چرا وزارت نیرو بدهی بخش‌خصوصی را تسویه نمی‌کند؟ معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، اعلام کرد: عمده‌ترین دلیل عدم تسویه بدهی سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی صنعت برق ناشی از انباشت مطالبات وزارت نیرو از محل مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق (موضوع بنـد «۵» و «۶» قانـون حمایت از صنعت برق) به میزان ۴۰ هزار […]
چرا وزارت نیرو بدهی بخش‌خصوصی را تسویه نمی‌کند؟
معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، اعلام کرد: عمده‌ترین دلیل عدم تسویه بدهی سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی صنعت برق ناشی از انباشت مطالبات وزارت نیرو از محل مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق (موضوع بنـد «۵» و «۶» قانـون حمایت از صنعت برق) به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال گذشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، این معاونت درخصوص انباشت مطالبات وزارت نیرو و عدم تسویه بدهی سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی می‌افزاید: این میزان تقریباً برابر مجموع مطالبات سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی صنعت برق است. بخش‌خصوصی به‌‌عنوان بازوی اصلی صنعت برق، در سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۹ درصد از ظرفیت تولید برق کشور (به میزان ۴۱ هزار و ۷۸۶ مگاوات) و تولید بیش از ۷٫۷۵ (معادل ۱۹۷٫۸ میلیارد کیلووات ساعت) از انرژی برق مورد نیاز کشور را تأمین کرده که همکاری این بخش در سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است. براین اساس در ۱۱ سال گذشته مجموعه هزینه خرید برق از سرمایه‌گذاران بخش نیروگاهی کشور بیشتر از ۹۵ هزار میلیاردتومان بوده که عمده این مطالبات بیش از ۷۲ هزار میلیـارد تومان (حدود ۷۵ درصد مطالبات) از محل درآمدهای جاری صنعت برق، درآمد صادرات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی چون اسناد خزانه اسلامی‌اوراق تسویه بدهی مالیاتی و اوراق تسویه بدهی‌های بانکی پرداخت شده است و به دلیل زیان‌ده بودن و محدودیت‌های شدید مالـی صنعت برق امکان پرداخت صددرصدی مطالبات میسر نشده که با استفاده از ظرفیت‌های بودجه سال۱۴۰۰ بقیه مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه‌التفاوت پرداخت خواهد شد. میزان مطالبات یادشده تا پایان سال ۱۳۹۹ است که در صورت پرداخت مطالبات وزارت نیرو بلافاصله به سرمایه‌گذاران این صنعت پرداخت خواهد شد. درخصوص عدم پرداخت مابه‌التفاوت مذکور با توجه به پیگیری‌های مکرر صورت گرفته، باید تنگناهای مالی دولت ناشی از تحریم‌های ظالمانه را در نظر داشت. وزارت نیرو در سال‌جاری درصدد پرداخت ۱۰هزار میلیاردتومان از مطالبات مذکور از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی‌موضوع بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که اقدام‌های لازم جهت اخذ مجوزهای قانونی از سازمان برنامه و بودجه شروع شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.