خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران غیرقانونی است در آخرین مناظره انتخاباتی دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری، یکی از نامزدها در توضیح بخشی از برنامه اقتصادی خود و ایجاد درآمد برای افزایش مبلغ یارانه نقدی، به خصوصی‌سازی ۳۰ درصد از سهام شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران، شرکتی کاملاً […]
خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران غیرقانونی است
در آخرین مناظره انتخاباتی دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری، یکی از نامزدها در توضیح بخشی از برنامه اقتصادی خود و ایجاد درآمد برای افزایش مبلغ یارانه نقدی، به خصوصی‌سازی ۳۰ درصد از سهام شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران، شرکتی کاملاً دولتی بوده که تحت مدیریت وزارت نفت فعالیت می‌کند. به گزارش مهر، فرشید فرحناکیان؛ کارشناس ارشد حقوق نفت‌وگاز، با اشاره به اینکه براساس اصل۴۵ قانون اساسی کشور، انفال و ثروت‌های عمومی، از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها و… در اختیار حکومت اسلامی‌است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل کند، گفت: همچنین براساس اصل۴۴، معادن بزرگ به صورت مالکیت عمومی‌در اختیار دولت است. براساس این اصل، معادن بزرگ، به ویژه معادن نفت‌وگاز در شمار اموال عمومی‌است و دولت مالک این مخازن نیست و صرفاً اداره آنها در اختیار دولت است. وی افزود: در ماده۲ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای‌اسلامی نیز اشاره شده است که منابع نفت کشور جز انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی‌است و کلیه تأسیسات، تجهیزات، دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی‌است. به گفته این متخصص حقوق نفت‌وگاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی‌است که براساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است که مطابق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل کند. فرحناکیان؛ با بیان اینکه براساس ماده۳ قانون معادن مصوب ۱۶بهمن ۱۳۱۷، حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی منحصر به دولت است، اظهار داشت: امکان خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران براساس قانون اجرایی‌سازی سیاست‌های اصل۴۴ وجود ندارد. در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با بیانیه اول و دوم رهبری‌معظم‌انقلاب و تفسیر اصل۴۴ مقرر شد که بخش بالادستی نفت همچنان در مالکیت کامل دولت باقی بماند. همچنین معین شد صنایع پایین‌دستی نفت که شامل پالایشگاه‌های نفت‌وگاز، صنایع پتروشیمی، شبکه‌های گازرسانی و پیمانکاران خدماتی هستند، قابل واگذاری به بخش‌خصوصی است. وی با اشاره به بیانیه اول و دوم رهبری‌معظم‌انقلاب و تفسیر اصل۴۴، توضیح داد: بر این اساس تمام فعالیت‌های شرکت ملی نفت ایران در بخش بالادستی صنعت نفت است، عملاً به هیچ عنوان خصوصی‌سازی در این بخش امکان‌پذیر نیست. خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران، با هدف محلی برای ایجاد درآمد دولتی که به بخش یارانه ای تخصیص یابد، امر مورد تأیید در بخش کلان اقتصادی و حتی در بخش صنعت نفت نیست. فرحناکیان؛ تصریح کرد: اساساً صنعت نفت، صنعتی مادر و زیرساختی است که هرگونه ارتزاق دولت از محل درآمدهای این صنعت برای هزینه‌های جاری، بی‌شک ایجاد تورم کرده و به ضرر اقتصاد و مردم است. این در حالی است که خصوصی‌سازی بخشی یا همه سهام شرکت ملی نفت ایران حتی اگر خلاف قانون نیز نبود، به هیچ عنوان نباید در بخش تخصیص یارانه مورد استفاده قرار می‌گرفت. به نظر می‌رسد مشاوران اقتصادی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با دقت نظر بیشتری تغذیه اطلاعاتی نامزد مورد نظر را انجام دهند. چنین مفاهیمی در علم اقتصاد بدیهی بوده و مورد اتفاق نظر تمامی متخصصین اقتصادی کشور است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.