دریافتی کارگران و فرهنگیان یک صدم حقوق برخی مدیران هم نیست

نماینده مردم ارومیه در مجلس

دریافتی کارگران و فرهنگیان یک صدم حقوق برخی مدیران هم نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام دریافت درکشور، گفت: درحال حاضر فاصله بسیاری میان دریافتی مدیران و کارگران وجود دارد.

به گزارش خانه ملت، نادرقاضی‌پور با تأکید برضرورت اصلاح نظام دریافت درکشور، گفت: حداقل حقوق شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی به میزان نه میلیون ریال و حداکثر ۷ برابر این رقم تعیین شد اما درحال حاضر ارقامی بیش از این به چشم می‌خورد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد در بحث دریافتی‌های غیرمتعارف، افزود: در این مصوبه حقوق ۱۰ میلیونی برای مدیران سیاسی و حقوق ۱۸ میلیون ۹۰۰هزار تومانی برای فعالان غیرسیاسی لحاظ شده که این مصوبه قانون خدمات کشوری در بحث ۷ برابری حقوق پایه را نقض می‌کند.

ضرورت توجه به وضعیت دریافتی‌های کارگران، فرهنگیان و کارمندان پایین دست دولت

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت دریافتی‌های کارگران، فرهنگیان و کارمندان پایین دست دولت، تصریح کرد: باید تدبیری برای رشد میزان دریافتی این عزیزان نیز صورت بگیرد.

وی ادامه داد: قانون خدمات کشوری دربحث حقوق و ۷ برابری آن باید درمورد کارگران نیز لحاظ شود تا به این ترتیب رشد دریافتی‌های آن‌ها را شاهد باشیم.

قاضی‌پور، تأکید کرد: ضمن این‌که ۱۸ میلیون ۹۰۰ تومان برای دریافتی مدیران کارخانه‌ها و بنگاهای دولتی درنظرگرفته شده باید حداقل ۷ برابر کم‌تر از این رقم نیز برای کارگران، فرهنگیان و کارمندان پایین‌دست دولت لحاظ شود.

وی تصریح کرد: برای بهبود معیشت کارگران و سایر اقشار جامعه باید نظام درستی بر حقوق و دستمزد حاکم شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دولت و مجلس باید به فکر اقشار متوسط و ضعیف جامعه باشند تا در این بحبوحه گرانی‌ها با فشارهای متعدد اقتصادی مواجه نشوند.

سقف حقوق مقامات سیاسی کم‌تر از ۱۰ میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی نهایتاً ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درجمع خبرنگاران، گفت: دولت در زمینه پرداخت‌های نامتعارف ۳ کار انجام داد، در ابتدا افراد و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند، شناسایی و ضمن عزل ۱۳ مدیر، با استعفای برخی از آن‌ها موافقت کرد.

وی با اشاره به مستنداتی که اجازه برخی افزایش‌‌ها را به برخی دستگاه‌ها و نهاد‌ها از گذشته می‌داد، افزود: براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق مقامات سیاسی ۱۰ میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی نهایتاً ۱۸ میلیون تومان تعیین شد.

نوبخت خاطرنشان کرد: دولت برای جلوگیری از تکرار این مسایل، همه دستگاه‌ها و نهادهایی را که قبل از قانون خدمات کشوری مستثنی شده بودند مورد شمول قانون قرارداد.

 

سخنگوی دولت تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ذی‌حسابی‌‌ها نیز موظف شدند ماهانه نظارت و کنترل داشته باشند و موارد را سریعاً به ما گزارش دهند. از نظر ما هم نوع پرداخت غیرمتعارف تخلف و جرم است.