مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به تصمیم ثبت احوال؛ نگاهی به رأی وحدت رویه اخیر شماره ۱۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید احسان حسینی کارشناس حقوقی انسان موجودی است اجتماعی و از بدو تولد در اجتماع زندگی می‌کند. برای این ادامه زندگی اجتماعی، شرایطی لازم است و یکی از مهم‌ترین آنها […]
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به تصمیم ثبت احوال؛
نگاهی به رأی وحدت رویه اخیر شماره ۱۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
انسان موجودی است اجتماعی و از بدو تولد در اجتماع زندگی می‌کند. برای این ادامه زندگی اجتماعی، شرایطی لازم است و یکی از مهم‌ترین آنها داشتن نام و نام‌خانوادگی است. در حقیقت داشتن نام طبیعی‌ترین حق اشخاص است و بدون آن، زندگی در اجتماع بسیار دشوار است. زیرا مراودات اشخاص باید به نام آنها انجام شود. اگر انسانی بخواهد از خدمات درمانی، رفاهی، آموزشی و… بهره‌مند شود، ضرورت دارد که شناخته شده باشد. انتخاب نام برای اشخاص از زمان تشکیل نخستین اجتماعات بشری وجود داشته است.
یکی از حقوق فرزند بر پدر و در واقع نخستین احسان و نیکی پدر نسبت به کودک، پس از تولّد، آن است که نام نیکو و مناسبی برای او انتخاب نماید. پيامبراكرم(ص) فرمودند «اسم‌های زيبا برای فرزندانتان انتخاب كنيد زيرا كه در روز قيامت هركسی را به اسمش صدا می‌زنند» و حضرت اميرالمؤمنين‌علی(ع) فرمودند «قبل از اينكه فرزندانتان به دنيا بيايند برای آنها اسم انتخاب كنيد.
در مورد اینکه نام شخص را چه کسی انتخاب می‌کند و چه آثار و پیامدهایی به‌دنبال دارد، مباحث و گفت‌وگوهایی بین حقوقدانان وجود دارد. در حال‌حاضر با توجه به قانون ثبت‌احوال، انتخاب نام تابع شرایط و الزاماتی است و امکان انتخاب هر نامی برای طفل وجود ندارد. نباید برای طفل نامی انتخاب کرد که برخلاف عرف رایج بوده و موجب استهزاء یا تحقیر وی گردد.
ممکن است پدر یا مادر نامی را برای طفل انتخاب کنند ولی هنگامی که طفل کبیر شد و به نحو جدی‌تر وارد اجتماع و فعالیت‌های اجتماعی شد، درصدد تغییر نام خویش باشد یا به هر علت از داشتن آن نام رضایت نداشته باشد، در این حالت طبق قوانین کشور ما تغییر نام با شرایطی پذیرفته شده است. البته این که چه نام‌هایی را می‌توان تغییر داد و به طور کلی چه شرایطی وجود دارد، موضوع بحث ما در این مقاله نخواهد بود و آن را در مقالات بعدی بررسی می‌کنیم ولی در مورد اینکه اساساً چه مرجعی صالح برای تغییر نام است، اخیراً دیوان‌عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۷۴۲ مورخ ۱۸/۱۱/۹۹ به برخی اختلاف‌نظرها پایان داده است. در ادامه این نوشته ضمن بررسی گزارش این رأی، تحلیل خود از آن را برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده ارائه خواهیم داد.
گزارش پرونده:
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۳۷ بـدوی دیوان‌عدالت اداری بـه مـوجب دادنامه‌های شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷ ـ ۱۸/۷/۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ در رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت‌احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک با موضوع دادخواست‌های آقای مهدی منبری و اکرم تمجیدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:
صلاحیت انتخاب نام برای انسان [طفل] توسط اعلامکننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیرممنوع [بر حسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه] پس از رسیدن به سن رشد نمی‌باشد. چرا که
اولاً: هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد. بدیهی است؛ صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلامکننده، صرفاً به‌دلیل عدم امکان انجام این امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلی می‌باشد.
ثانیاً: آنچه به موجب قانون برای انتخاب نام، ممنوع گردیده، در تبصره۱ ماده۲۰ قانون ثبت‌احوال به صراحت مشخص شده و شامل نام‌هایی است که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی گردیده یا از عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا متناسب با جنس می‌باشد.
رابعاً: دستورالعمل مربوط به تغییر نام نیز هیچ‌گونه ممنوعیتی درخصوص تغییر نام به نام مجاز دیگر اعلام ننموده است. لذا ممانعت از این امر توسط ادارات ثبت‌احوال، به نوعی، ممنوع نمودن یک امر مباح و ایجاد محدودیت در انتخاب نام‌های مجاز، بدون دلیل و مجوز قانونی می‌باشد.
علیهذا با عنایت به غیر ممنوع بودن نام انتخابی شاکیان (مهرداد) و (اکرم)، تخلف طرف شکایت در ممانعت از تغییر نام مندرج در شناسنامه به «مهرداد» و «اکرم» محرز و مسلم بوده، مستنداً به مقررات معنون و مواد ۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره ۱۳۹۷/۲/۱۸/۲۳۴۸ اداره ثبت‌احوال خراسان‌رضوی و الزام طرف شکایت به تغییر نام شاکیان از «مهدی» به «مهرداد» و از « اکرم» به «نهایت» صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری می‌باشد.
دادنـامـه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷ ـ ۱۸/۷/۱۳۹۷ بـه مـوجب رأی شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۲۴ ـ ۴/۶/۱۳۹۸ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری تأیید شده است.
دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۲۴ بدوی دیوان‌عدالت به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت‌احوال بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۳۵۰ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۴ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۵ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ با موضوع دادخواست‌های آقایان مجتبی دهقان‌ریابی، عباس نکوئی و خانم عارفه صمدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:
طبق ماده۴ قانون ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ که بیان می‌کند: «دعاوی راجع به اسناد ثبت‌احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید.» و همچنین رأی وحدت رویه شماره۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۶۲ دیوان‌عالی کشور که مقرر می‌دارد: «نظر به اینکه تبصره۴ ماده۳ قانون ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیأت حل‌اختلاف برای تغییر نام‌های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است» و نیز رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری به شماره ۶۶۰ ـ ۱۸/۷/۱۳۹۶ بیان می‌کند: «چنانچه اختلافی بین ثبت‌احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده۴ قانون ثبت‌احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد». دیوان‌عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام نیست. بر این اساس طبق ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان (شهرستان مشهد) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی براساس رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.
ج: شعبه ۳۷ بدوی دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقای محمدحسن قاسیمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۲۵ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
اولاً: به موجب ماده۲۰ قانون ثبت‌احوال، انتخاب نام با اعلامکننده می‌باشد که در مانحن فیه توسط ولی قهری طفل، انجام گرفته است. ثانیاً: قانون ثبت‌احوال، هیچ‌گونه مجوزی برای تغییر نام مجاز و انتخاب نام دیگر توسط اعلامکننده، وجود نداشته بنابراین و باتوجه به عدم ممنوعیت نام انتخابی برای طفل و همچنین مستهجن یا نامتناسب نبودن آن با جنس، موجب قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته، مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت
د: شعبه ۳۷ بدوی دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح نام کوچک به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۸۳۳ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱ با موضوع دادخواست آقای مراد سلطان‌پور به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما تقاضای الزام به اصلاح نام کوچک از مرادعلی به علی را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه:
اولاً: رسیدگی به خواسته شاکی از شمول مقررات ماده۱۳ قانون دیوان‌عدالت اداری خارج تشخیص می‌گردد. ثانیاً: محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می‌باشد و دیوان‌عدالت اداری مرجع خاص بوده و هرگونه رسیدگی در دیوان‌عدالت اداری مستلزم تصریح در قانون می‌باشد و در موارد تردید در صلاحیت این دو مرجع قضایی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد.
ثالثاً: به صراحت ماده۴ قانون ثبت‌احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی نمی‌باشد بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اهر صادر و اعلام می‌گردد و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه سوم عمومی دادگستری اهر پرونده پس از اظهار نظر مشاوران رئیس دیوان‌عدالت اداری به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان‌عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
سپس موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری مطرح و هیأت مذکور به شرح زیر مبادرت به صدر رأی نموده است:
«الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: مطابق ماده۴ قانون ثبت‌احوال مصوب سال۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیأت حل‌اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت‌احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید.
ثانیاً: مطابق بند۴ ماده۳ قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام‌های ممنوع از جمله صلاحیت‌های هیأت حل‌اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رأی وحدت رویه شماره ۲ ـ ۲۲/۱/۱۳۶۲ دیوان‌عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و با توجه به حکم مقرر در ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند۲ ماده۱۲ و ماده۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
بررسی و تحلیل
در این گزارش ملاحظه کردیم که شعب دیوان در دو موضوع اختلاف‌نظر دارند. اول اینکه آیا اساساً حق تغییر نام کوچک برای شخص وجود دارد یا خیر. که دیدیم دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. برخی معتقدند اشکالی ندارد و برخی نیز قایل به ممنوعیت شده‌اند. البته باید توجه داشت به موجب تبصره۱ ماده۲۰ قانون ثبت‌احوال انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام‌هایی زننده و مستهجن یا‌نامتناسب با جنس ممنوع است. یعنی اگر نامی از نام‌های ممنوع باشد هیچ کس نمی‌تواند آن را انتخاب کند.
اما موضوع این رأی وحدت‌رویه مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض تصمیم ثبت‌احوال است. مشاهده کردیم که ثبت‌احوال درخواست تغییر نام را نپذیرفته و از این تصمیم شکایت شده است.
به موجب ماده۴ قانون ثبت‌احوال «رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیأت حل‌اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت‌احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل‌اختلاف ۱۰وز از تاریخ ابلاغ است. تبصره – هرگاه سند ثبت‌احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.»
ممکن است گفته شود، از آن جا که دیوان‌عدالت اداری وفق بند(الف) جزء۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین‌اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در صلاحیت دیوان‌عدالت اداری است و با توجه به این که ثبت‌احوال هم یک واحد دولتی است، پس رسیدگی به تصمیمات و اقدامات آن در صلاحیت دیوان خواهد بود. اما باید از این تفسیر دست کشید. یکی از نکات مهم در رسیدگی‌های قضایی این است که در مواردی که برای رسیدگی به موضوعی مرجعی خاص پیش‌بینی شده باشد، اشخاص نباید به مراجع دیگر مراجعه نمایند. در غیر این‌صورت پیش‌بینی قانون‌گذار بی‌فایده خواهد بود. برای مثال در مورد شکایت کارگر از کارفرما، ادارات کار صالح به رسیدگی هستند و طرح این دعوای در دادگستری ممنوع است و در صورتی هم که طرح شود قابلیت رسیدگی ندارد و دادگاه به استناد ماده۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد.
با عنایت به این که قانون‌گذار خود برای رسیدگی به این شکایات دادگاه‌های عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است، مراجعه به دیگر مراجع مخصوصاً دیوان‌عدالت اداری بی فایده خواهد بود. حتی ماده۴ قانون ثبت‌احوال یک حکم استثنایی دیگر هم وضع کرده و آن هم صلاحیت دادگاه است. زیرا علی‌الاصول طبق ماده۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. ولی در قانون ثبت‌احوال در دعوای مربوط به اسناد ثبت‌احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی می‌باشد که این امر هم به نفع خواهان خواهد بود و او را از صرف هزینه و مراجعه به دادگاه محل ثبت‌احوال معاف می‌کند.
حتی اگر موضوع رسیدگی به تغییر نام کوچک جنبه ترافعی هم داشته باشد، باز هم این دادگاه است که صالح به رسیدگی به موضوع می‌باشد. به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۱۹ مورخ ۴/۱۰/۹۷ اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه «در موارد قانونی که دعوای تغییر مندرجات اسناد سجلی (از جمله نام کوچک) مطرح می‌شود با عنایت به ماده۴ قانون ثبت‌احوال و آراء وحدت رویه ۲- ۲۲/۱/۱۳۶۲ و ۵۰۴-۱۰/۲/۱۳۶۶ دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه است و تشخیص مصداق بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده بوده و خارج از وظایف این اداره کل است.»
به عنوان نتیجه باید گفت؛ اگر شخصی در مورد نام خانوادگی خود ادعا یا اعتراضی دارد و موضوع را به ثبت‌احوال محل اعلام نمود اما ثبت‌احوال به هر علتی درخواست او را اجابت نکرد یا اساس موضوع جنبه قضایی داشت باید به دادگاه‌های عمومی مراجعه نماید و نمی‌تواند از این تصمیم ثبت‌احوال به دیوان‌عدالت اداری شکایت نماید و در صورت شکایت هم با توفیقی مواجه نخواهد شد زیرا به موجب ماده۴ و رأی وحدت‌رویه اخیر از آن جا که مرجع مشخصی پیش‌بینی شده، شعب دیوان این شکایات را نخواهند پذیرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.