کاربرد اشتباه عنوان مناقصات محدود بین المللی در مصوبه مجلس

دبیر کارگروه مناقصات اعلام کرد ؛ کاربرد اشتباه عنوان مناقصات محدود بین المللی در مصوبه مجلس

 رامین شاهی – اهالی بهارستان قبل از تعطیلات اخیر با تصویب ماده الحاقی ۵۷ احکام دائمی بودجه در مصوبه‌ای مقرر کردند قراردادهای خارجی بیش از ۱۰ میلیون دلار تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و فضاهای مجازی منعقد ‌شود. در این خصوص با علی قره‌داغلی، کارشناس و دبیر کارگروه مناقصات و نویسنده و تدوینگر ده‌ها کتاب در خصوص مناقصات و معاملات به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا به آسیب‌شناسی و اشکالات این ماده بپردازیم.از خوانندگان مناقصه‌مزایده دعوت می‌شود به آن توجه کنند.

در خصوص مصوبه اخیر مجلس درباره ماده ۵۷ الحاق احکام دائمی بودجه که اخیراً در بهارستان تصویب شده است،توضیح فرمایید.

این مصوبه دارای مشکلات و ابهامات قابل توجهی است. باید اعلام کنم که نویسنده یا تیم نویسندگان و طراحان و این مصوبه هنوز شناختی از مناقصه محدود نداشته‌اند و به نظر می‌آید در فضای آیین‌نامه معاملات دولتی سال ۱۳۴۹ سیر می‌کنند و توجهی به قانون برگزاری مناقصات که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده است و آیین‌نامه‌های اجرایی آن ندارند؛ البته این مشکل در قانون برنامه پنجم نیز وجود داشت.

بیش‌تر توضیح می‌دهید.

اولاً لازم است برای برگزاری مناقصه محدود حتماً یک لیست کوتاه موجود باشد زیرا مانند سال ۴۹ نمی‌توان لیست کوتاه به دلخواه باشد. وجود لیست کوتاه اولین شرط برگزاری مناقصه محدود است که یا باید سازمان مدیریت آن ‌را ارایه کند یا دستگاه مرکزی مربوطه آن‌را از قبل تهیه کرده باشد و یا دستگاه مجری مناقصه با برگزاری یک مناقصه عمومی به این لیست رسیده باشد؛ لذا در متن این قانون شایسته است مشخص شود این لیست از کجا باید تهیه شود؟ در آیین‌نامه اجرایی مناقصات محدود بند الف ماده ۲۶ برای شناسایی شرکت‌های خارجی، هیچ اشاره‌ای به شناسایی شرکت‌های خارجی توسط دستگاه‌های مرکزی نشده است و در جای دیگری هم به هیچ سازمانی چنین اجازه‌ای داده نشده است در نتیجه باید گفت این یک خلأ قانونی جدی در اجرای این مصوبه است.

ثانیاً این‌‌که در این مصوبه گفته شده است تنها از طریق «مناقصه محدود»؛ به این معنی است که دستگاه‌ها اجازه برگزاری مناقصه عمومی را ندارند لذا باید گفت چرا نباید دستگاه‌ها، مناقصه عمومی برگزار کنند؟ ثالثاً اعلام شده لازم است آگهی مناقصه محدود در مطبوعات درج شود که باید گفت وقتی آگهی برای یک مناقصه‌ای درج می‌شود، دیگر مناقصه محدود نیست؛ زیرا مناقصه محدود اصلاً آگهی ندارد و به همین خاطر گفتیم که طبق قانون نیازمند لیست کوتاه است؛ در نتیجه متأسفانه باید بگویم نویسندگان این مصوبه یا تاکنون مناقصه‌ای برگزار نکردند و یا کم‌ترین دانشی در این حوزه نداشته‌اند. بنابراین باید عبارت «مناقصه محدود» به «مناقصه عمومی بین‌المللی با درج آگهی» اصلاح شود.

در خصوص آگهی‌ها و درج آن در مطبوعات یا فضای مجازی توضیح دهید؟

باید اشاره می‌شد درج آگهی‌ها در کدام رسانه‌ها لازم است؟ از سویی مشخص شود این روزنامه‌ها داخلی باشند یا خارجی؟ از طرفی دیگر روزنامه‌های بین‌المللی باید مشخص شود، زیرا برخلاف آیین‌نامه معاملات سال ۴۹ که اشاره کرده بودم، باید براساس نوع مناقصه، نوع مجله تخصصی مشخص شود. ولی در قانون مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ نوع روزنامه و یا مجلات مشخص نشده است و این نشانه عدم توجه به تدوین این مصوبه است و مشکلاتی از جمله سلیقه‌ای عمل کردن دستگاه‌ها در درج آگهی‌های بین‌المللی را به وجود می‌آورد. از طرفی مشکل بعدی درج آگهی در رسانه‌های الکترونیکی است که خود دارای مشکل است! اولاً گفته شده درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و الکترونیکی؛ یعنی هر دو یا یکی از آن‌ها؟ ثانیاً عموم روزنامه‌ها دارای سایت‌های الکترونیکی هم هستند، پس آیا منظور خبرگزاری‌هاست یا همان روزنامه‌ها که دارای سایت هم هستند؟

آیا درج آگهی‌ها در فضاهای مجازی مشکلی دارد؟

باید گفت عده‌ای در تلاش‌ هستند به بهانه کم کردن هزینه‌ها؛ آگهی‌های مناقصات را به سمت سایت‌های الکترونیکی سوق دهند در حالی‌که در روزنامه‌ها آگهی‌ها ماندگارتر و به لحاظ حقوقی قابل اثبات هستند. سایت‌ها می‌توانند هک شوند و یا بنابر مشکلاتی با تغییرات در سایت، آگهی‌ها از آرشیو کم‌تر شده و یا حتی خدای نکرده تقلب‌های الکترونیکی شکل گیرد.

آیا ‌این مصوبه گره‌ای از کار معاملات بین‌المللی باز می‌کند؟

باید گفت با توجه به این‌‌که هیأت ترک تشریفات این ماده، همان هیأت ترک تشریفات بالای ۲۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک (۴میلیارد تومان به بالا) می‌باشد. این مصوبه حشف‌زاید بوده و هیچ گره‌ای از معاملات خارجی باز نمی‌کند چرا که در قانون مناقصات تمامی معاملاتی که بالای ۴میلیارد تومان (درسال جاری) و از طریق مناقصه به نتیجه نرسند را می‌توان با تأیید این هیأت انجام داد. ضمناً این سؤال مطرح می‌شود توجیه عقلانی اضافه کردن یک‌میلیون دلار در قانون برنامه پنجم به ۱۰ میلیون دلار در این قانون چیست؟

آیا این قانون و مصوبه در تعارض با اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری است؟ چون ایشان بار‌‌‌ها خواستار تدوین قوانینی بدون راه فرار بوده‌اند.

دقیقاً درست می‌فرمایید. طبق فرمایشات رهبری مصوبات نباید زاید و بی کاربرد باشد. در این‌جا لازم می‌دانم نکته‌ایی دیگر را مطرح کنم و آن این‌‌که این ماده قانونی با استراتژی تدوین قراردادهای IPC(در صنعت نفت) همخوانی ندارد چرا که در این‌جا اشاره به قراردادهای بالای ۱۰ میلیون دلار، تنها از طریق مناقصه محدود و استفاده از قانون حداکثر تولید دارد؛ اما قراردادهای IPC باید براساس مناقصات عمومی و مذاکرات خاص با شرکت‌های سرمایه‌گذار منعقد شود و ممکن است آن شرکت‌ها زیر بار قانون حداکثر نروند.