قانون تجارت الکترونیک تا معاملات الکترونیک-قسمت اول

مريم آقايي بجستاني ∗

محمد روحاني مقدم ∗∗

 

 

چكيده:

اگرچه استفاده از وسايل الكترونيكي در تجارت، پديده نويني نيست و استفاده از تلفن، دورنگار و نمابر سال‌هاست كه در عرصه معاملات وارد شده اما اصطلاح تجارت الكترونيك از زماني معمول شده است كه سامانه‌هاي رايانه‌اي به پيشرفت قابل ملاحظه‌اي دست يافته‌اند. امروزه معاملات الكترونيكي در سراسر دنيا از ارزش و اعتبار خاصي برخوردار است زيرا علاوه بر اين‌كه روش‌هاي سنتي تجارت را متحول ساخته، سرعت و صرفه‌جويي را به بهترين نحو براي بشر به ارمغان آورده است. رواج و گسترش روزافزون اين‌گونه معاملات در كشورهاي توسعه يافته و لزوم پيشرفت آن در كشورهاي درحال توسعه حقو ق‌دانان را برآن داشته تا در جهت پر كردن خلأهاي قانوني و مسايل حقوقي مرتبط با اين‌گونه معاملات بكوشند. از اين رو برآنيم تا در اين نوشتار مسأله ايجاب و قبول را به عنوان وسيله اعلام اراده متعاملين درمعاملات الكترونيكي مورد بررسي قرارداده و به مباني فقهي آن بپردازيم.

* نويسنده مسؤول:استاديار فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاداسلامي واحد سمنان

maqaib@gmail.com

** استاديار فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان

moghadammr@gmail.com

۱۲

 

مقدمه

تجارت الكترونيك به عنوان ارمغان دنياي مدرن با كمك طرح جهاني‌سازي اقتصاد و پيوستن جوامع مختلف به اين طرح و گسترش روزافزون كاربران اينترنت به عنوان امري اجتناب ناپذير در متن زندگي انسان امروز جا گرفته است. قرار گرفتن در دهكده جهاني، بشر را ناگزير به مهيا نمودن زير ساخت‌هاي لازم براي اين‌گونه معاملات مي‌سازد و عدم توجه به اين قانونمندي‌‌‌ها درآينده‌اي نه‌چندان دور فاجعه‌آميز خواهد بود.

حذف مرزها، گمرك‌‌‌ها و واسطه‌ها از نتايج معاملات الكترونيكي به‌شمار مي‌رود. در اين تجارت، فضاي طبيعي به فضايي مجازي تبديل گشته و افراد بدون قرار گرفتن در محدوديت‌هاي زمان و مكان مي‌توانند با امكانات پيشرفته امروز معاملات خود را به صورت الكترونيكي انجام دهند. افزايش سرعت و حجم مبادلات بازرگاني، كاهش هزينه‌هاي خريدار و توليد كننده، صرفه‌جويي در زمان، حذف واسطه‌ها و در نهايت سود بيش‌تر از مزاياي تجارت الكترونيكي است. حال بايد ديد با توجه به گسترش سريع معاملات الكترونيكي در مقياس جهاني و نقش آن در حفظ و توسعه موقعيت رقابتي كشورهاي اسلامي موضع فقه اسلامي در اين رابطه چيست.

نگاهي به قانون تجارت الكترونيك ايران

اين قانون كه پس از چندين‌بار رفت‌و برگشت ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در ۱۷/۱۰/۸۲ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و يك هفته پس از آن توسط شوراي نگهبان مورد تأييد قرار گرفت درروزنامه رسمي /۱۱/ ۱۱/۸۲ منتشر شد.

قانون تجارت الكترونيكي كه در ۶ باب و ۸۱ ماده تنظيم شد در باب اول به مقررات عمومي پرداخته است و در ماده اول خود را مجموعه اصول و قواعدي مي‌داند كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم‌هاي ارتباطي جديد به كار مي‌رود. از آن‌جا كه اصطلاحات مختلفي كه در قانون به كار رفته براي بسياري از افراد نا مأنوس است و نيز براي اجراي بهتر قانون بايد آن‌‌‌ها را دقيق‌تر شناخت، قانون‌گذار در ادامه، ۲۰ اصطلاح را تعريف نموده است. در اين‌جا مناسب است با نگاهي گذرا با محتواي قانون تجارت الكترونيك ايران آشنا شويم.

باب ۱: در مقررات عمومي: مبحث اول: كليات: (فصل اول: قانون شمول قانون، فصل دوم: تعاريف، فصل سوم: تفسير قانون،  فصل چهارم: اعتبار قراردادهاي خصوصي) مبحث دوم: احكام داده پيام (—— نوشته، امضاء، اصل) مبحث سوم: داده پيام: (فصل اول: امضاء و سابقه الكترونيكي،  فصل دوم :پذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي)

باب ۲: دفاترخدماتي صدورگواهي الكترونيكي

باب ۳: درقواعد مختلف: حمايت مبحث اول: حمايت‌هاي مالي از داده در بستر مبادلات الكترونيكي (فصل اول: حمايت از مصرف كننده، فصل دوم: در قواعد بيع، فصل سوم :حمايت از داده پيام‌هاي شخصي، حمايت از داده) مبحث دوم: حفاظت از داده مبادلات الكترونيكي در بستر (فصل اول: حمايت از حقوق مؤلف در بستر پيام در بستر مبادلات الكترونيكي، فصل دوم: حمايت از اسرار تجاري، فصل سوم: حمايت از علائم تجاري)

باب ۴: جرايم: مبحث اول: (كلاهبرداري كامپيوتري) مبحث دوم: (جعل كامپيوتري) و مبحث سوم: (نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترونيك: فصل اول: نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ فصل دوم: نقص حمايت از داده پيام‌هاي شخصي/حمايت از داده)

مبحث چهارم: نقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي: (فصل اول: نقض حقوق مؤلف، فصل دوم: نقض اسرار تجاري، فصل سوم: نقض علائم تجاري، فصل چهارم: ساير

مجازات‌ها

باب ۵: جبران خسارت

باب ۶: متفرقه

مشروعيت معاملات الكترونيكي

از جمله احكام امضایي اسلام، مقررات مربوط به معاملات تجاري است. تجارت به عنوان يك نوع فعاليت اقتصادي، عملي حقوقي و مسؤوليت‌آور است از اين رو اسلام آن را محدود به يك‌سري موازين و مقررات نموده است. ضوابطي كه در فقه در باب تجارت مطرح شده، مقرراتي مبتني بر استنباط از منابع فقهي و متناسب با مقتضيات زمان است كه اگرچه غالباً با عباراتي كوتاه و فصيح بيان شده‌اند اما مخصوص موردي خاص نبوده و فراگير و داراي عموميت مي‌باشد. مقررات حاكم بر معاملات الكترونيكي مبتني برقواعد فقه است بنابراين معاملات الكترونيكي حكماً تابع معاملات غيرالكترونيكي هستند اما ممكن است موضوعا مستحدثاتي وجود داشته باشد لذا آن‌چه در تأليفات فقها پيرامون معاملات آمده در خصوص معاملات الكترونيكي نيز حاكم است .

در اين‌جا مناسب است به برخي از اين قواعد فقهي اشاره كنيم:

الف) قاعده آزادي قراردادها

مفسران و فقها در بيان آيه«… يا‌اي‌‌ها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » (مائده، ۱) گفته‌اند هر عقدي كه با شرع و اخلاق مخالف نباشد لازم الوفاء خواهد بود و عموميت لفظ« العقود » شامل آن عقد مي‌گردد و هيچ اختصاصي به عقود معين و مشخص ندارد. (بحر العلوم، ۱۲۸۹، ج ۱۰۶، -طوسي، بي‌تا، ج ۴۱۳، ۳)

همچنين در توضيح حديث «فأن المسلمين عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً اواحل حراماً »(حر عاملي ۱۴۱۴، ۱۸-۱۷) گفته‌اند؛ هر شرطي چه در ضمن عقد لازم و چه شروط ابتديي،  لازم الوفاء است، مگر اين‌كه آن شرط حلالي را حرام و يا حرامي را حلال كند. (شيخ انصاري، ۱۴۲۰، ج ۵۶، ۳ –آشتياني، ۳۰۳، ۹۹۳)

عوامل محدود كننده نفوذ هر قرارداد، قانون و نظم عمومي و اخلاق حسنه است؛ يعني اگر قراردادي مخالف شرع مقدس اسلام و يا ناقض نظم عمومي جامعه مسلمين و يا ضد اخلاق حسنه باشند، باطل و نادرست بوده و هيچ تعهد و الزامي را به همراه نمي‌آورد. انسان‌‌‌ها آزاد هستند و اختيار دارند با هركسي كه مي‌خواهند بر سر هر موردي توافق كنند و اين تعهد از نظر شرع پذيرفته شده است؛ يعني افراد در انتخاب طرف قرارداد و قبول يا رد شر ايط و مفاد قرارداد آزادند از اين رو هر توافق و قراردادي كه مخالف شرع، نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد معتبر و لازم‌الوفا است و انعقاد آن به صورت الكترونيكي مانعي در جهت مشروعيت به شمار نمي‌رود.

ب) قاعده تراضي

دليل قاعده تراضي آيه ي ۳۹ از سوره نسا مي‌باشد

«يا‌ايها الذاين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم و لاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما»:

«اي مؤمنان، اموالتان را ميان خويش به ناحق مخوريد مگر آن‌كه تجارتي از روي رضايت شما باشد؛ و يكديگر را نكشيد، به درستي كه خداوند بر شما مهربان است.»

اين آيه كريمه تصرف در اموال ديگران را منوط به انعقاد قراردادي بر اساس رضايت قلبي مالك دانسته است. تجارت در آيه به عنوان يكي از اسباب تملك شرعي مطرح گشته است و اين عامل، زماني« اكل مال به حق ». مي‌باشد كه با رضايت، نقل و انتقال صورت گيردو« وجود قصد» و « اختيار» در متعاملين دو شرطي است كه از اين اصل استنباط مي‌گردد؛ چرا كه رضايت نسبت به قرارداد، زماني حاصل است كه فرد قصد و اراده انعقاد قرارداد را داشته باشد .(محقق اردبيلي، ۹۹۳ ج ۸۱۵۹ -نجفي، ۱۳۶۸، ج ۱۰، ۲۷) بنابراين اگر بدون توجه به مفاد قرارداد يا از رو ي جبر و اكراه، بدين عمل اقدام كند، فعل او به عنوان يك عمل حقوقي صحيح مورد نظر قرار نمي‌گيرد و آثار حقوقي قرارداد را در پي نخواهد داشت. تجارت از روي تراضي، مسأله‌اي است كه صرف‌نظر از شيوه انعقاد بايد مورد توجه قرار گيرد از اين‌رو اين اصل در معاملات الكترونيكي نيز مورد توجه مي‌باشد.

قاعده «العقود تابعة للقصود» نيز به اين مطلب اشاره دارد؛ زيرا قرارداد‌‌ها عموماً (مالي يا غيرمالي، معاوضي يا غير معاوضي) حقيقتي به جز قصد دروني طرفين ندارند و در واقع طرفين متعهد به عملي شده‌اند كه شرع نيز آن را پذيرفته است. بنابراين عقود تابع مقصود طرفين هستند.

قصدي كه در قرارداد آن را انشاء كرده‌اند و هرچه كه مدلول انشا باشد (چه مدلول مطابقي چه تضمني و چه التزامي) مورد تعهد محسوب مي‌گردد و آن‌چه مورد قصد نباشد، واقع نمي‌گردد و تعهدآور نخواهد بود و اگر مقصود طرفين محقق نگشت و يا آن‌چه محقق شده مقصود نباشد، عقد صحيح نخواهد بود و در بسياري از فروع فقهي از آن به « ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع » تعبيرمي گردد. (نائيني، ۱۴۱۸، ج ۱۲۹، ۱)

مشروعيت تمامي عقود منوط به رضايت طرفين است لذا از اين بحث به عنوان« تراضي » ياد مي‌گردد.

ج) قاعده لزوم

لزوم مستند به آيه« اوفوا بالعقود » مائده، (۱) مي‌باشد و در اينجا به معني قطعيت و حتميت است؛ زيرا عقد لازم، عقدي است كه قطعي و نافذ بوده و مفيد ملك مي‌باشد و طرفين حق انحلال آن را نخواهند داشت. در مقابل عقود لازم، عقود جايز قرار دارند كه طرفين يا يك طرف حق انحلال عقد را داراست. اين عقود را عقود خياري و يا معلق نيز مي‌گويند.

هر قراردادي كه بين لزوم و جواز، مشكوك و مردد باشد، ملحق به عقود لازم است از اين اصل به « وفاء به عهد » نيز تعبير مي‌گردد. اصل لزوم نسبت به مفاد قرارداد و به لوازم و آثار آن جاري است و لذا پس از تماميت و انعقاد قرارداد، اصل و لوازم عقد لازم‌الاجرا خواهدشد. (نراقي ۱۴۰۸، ۱)

معاملات الكترونيكي نيز از اين قاعده مستثني نيست و مطابق اين اصل لازم‌الوفا مي‌باشد.

د) قاعده صحت

مراد از صحت اين است كه مسلمان يا انسان عاقل مرتكب عمل باطل و بدون اثر نمي‌گردد. لذا قراردادي كه صحيح است شرعاً آثار و لوازم آن اثبات مي‌گردد، مانند عقد نكاح كه اگر صحيح واقع گردد؛ حكم وجوب پرداخت مهر بر زوج و وجوب اطاعت در زناشويي بر زوجه ثابت خواهد بود و مانند عقد بيع صحيح كه طرفين قرارداد را ملزم به پرداخت بها‌ و تسليم كالا مي‌كند. (بجنوردي، ۱۴۱۹، ج ۲۸۸، ۱)

اصل صحت قرارداد‌‌ها مي‌گويد: اگر قرارداد منعقد شده، مشكوك بين صحت و فساد باشد؛ ما بنا را بر صحت معامله مي‌گذاريم و آثار و لوازم عقد صحيح را بر آن مترتب مي‌سازيم. اين قاعده در شبهات حكميه و موضوعيه مفيد خواهد بود؛ مثلاً اگر در مشروعيت عقد مغارسه يا عقد مسابقه كه در قديم و جديد مورد عمل عرف بوده، ترديد شود و ما دليلي بر فساد و بطلان آن نداشته باشيم بنا را بر صحت آن گذاشته و مي‌گوييم شارع مقدس آن را امضاء فرموده است. از اين رو با ترديد در مشروعيت معاملات الكترونيكي طبق اصل صحت حكم به مشروعيت آن مي‌كنيم. (همان، ج ۲۹۱، ۱)

همان‌طور كه مي‌دانيم در فقه اسلامي، احكام تابع مصالح و مفاسد هستند. يعني آن‌چه واجب است مبتني بر منفعتي لازم‌الاستيفاء است و آن‌چه حرام است متضمن ضرري لاز م‌الاحتراز است. از اين روي اگر به موضوعي برخوردكنيم كه مشروعيت يا عدم مشروعيت آن به عللي به صراحت در نصوص منابع فقهي نيامده باشد، به تنقيح مناط مي‌توان دريافت كه مشروع است يا خير.

در خصوص معاملا ت الكترونيكي نيزچنين است. با توجه به امتيازاتي كه معاملات الكترونيكي نسبت به اشكال و شيوه‌هاي معاملات سنتي دارند، نه فقط اقدام به آن‌‌‌ها منع شرعي ندارد بلكه در بسياري از موارد رجحان هم دارد.

 

قرآن به صراحت مسلمانان را از اسراف باز مي‌دارد: « ولاتسرفوا ان ا… لا يحب المسرفين » (انعام، ۱۴۱) و مبذرين (تلف‎كنندگان نعمت‌هاي خدادادي) را برادران شياطين مي‌نامد: « ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين» (اسراء، ۲۷). بنابراين اجتناب از اسراف و تبذير در همه شؤون زندگي از جمله نيروي انساني، وقت، سرمايه و امكانات، مطلوب است. استفاده از اشكال و شيوه‌هاي معاملات الكترونيكي در چارچوبي معقول و مشروع از مصاديق بارز اجتناب از اسراف و تبذير است. مثلاً در معاملات الكترونيكي، هزينه‌هاي مربوط به ثبت سفارش قبل از ارايه كالا و هزينه‌هاي خدمات پس از فروش بعد از ارايه كالا كاهش مي‌يابد. به‌علاوه در هر تراكنش، خريد اقلام متعدد و بيش‌تري ميسر است.(صرفه‌جويي) معاملات الكترونيكي به افراد و يا سازمان‎ها و مؤسسات امكان ايجاد مدل‌هاي كاملاً جديد تجاري را خواهد داد. در شركت‌هاي تجاري مبتني بر ثبت سفارش پستي، هزينه‌هاي زيادي صرف چاپ و ارسال كاتالوگ‌ها، پاسخگويي به تلفن‌‌‌ها و رديابي سفارشات مي‌گردد. در تجارت الكترونيكي هزينه توزيع كاتولوگ و رديابي سفارشات به شدت كاهش مي‌يابد. بدين ترتيب امكان عرضه كالا با قيمت ارزان‌تر فراهم خواهد شد .همچنين امكان اخذ اطلاعات بيش‌تري در رابطه با وضعيت كالاي مورد نظر براي مشتريان وجود دارد. (كاتالوگ‌هاي وسيع، رؤيت و آگاهي از مشخصات دقيق كالا) علاوه بر اين ارايه اطلاعات نيز كه چندين روش از جمله: متن، طراحي، صدا، ويدیو و سرانجام لمسي دارد، درحال حاضر اينترنت از تعدادي از اين رو ش‌‌‌ها از جمله ارايه متن، گرافيك، انيميشن‌هاي ساده، برخوردار مي‌باشد.