اخیراً طرح تعدادی از نمایندگان مجلس توسط هیأت‌رئیسه اعلام وصول شده که براساس آن شهرداریها مکلف به احداث مسکن استیجاری در شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر هستند که تعداد این واحدها براساس جمعیت هر شهر، از ۵۰۰ تا پنج‌هزار واحد متغیر خواهد بود. به گزارش مهر، فخرالدین زاوه؛ رئیس پژوهشکده اقتصاد و مدیریت مرکز تحقیقات […]
اخیراً طرح تعدادی از نمایندگان مجلس توسط هیأت‌رئیسه اعلام وصول شده که براساس آن شهرداریها مکلف به احداث مسکن استیجاری در شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر هستند که تعداد این واحدها براساس جمعیت هر شهر، از ۵۰۰ تا پنج‌هزار واحد متغیر خواهد بود. به گزارش مهر، فخرالدین زاوه؛ رئیس پژوهشکده اقتصاد و مدیریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، درباره این طرح اظهار کرد: اصل ساخت مساکن استیجاری در دنیا یک ایده پذیرفته شده است ولی نکته این است که باید برای تخصیص منابع به این بخش کمی‌تأمل کرد؛ به این معنا که ممکن است منابعی که به‌عنوان تسهیلات تکلیفی بالاجبار به حوزه مسکن سوق داده شود، هم می‌تواند اثر مثبت داشته باشد و هم مخرب. کارشناس اقتصاد مسکن، تصریح کرد: در دیگر کشورها هم شهرداریها در مسکن استیجاری دخیل هستند؛ ولی باید سازوکار آن مشخص شود؛ اینکه شهرداری به‌عنوان جزیی از این طرح باشد، امر پذیرفته‌ای است؛ ولی نباید شهرداریها به‌عنوان اصل در نظر گرفته شوند؛ بلکه بخش‌خصوصی باید این کار را انجام دهد. وی افزود: در حال‌حاضر دنیا به این نتیجه رسیده که مالکیت مساکن استیجاری از سوی شهرداریها، کارآمد نیست؛ اینکه شهرداری بخواهد هم سازنده باشد و هم گرداننده مسکن استیجاری، رویکرد بهینه‌ای نیست؛ چون نهادهای عمومی‌سازنده‌های خوبی نیستند و معمولاً هدررفت منابع و فساد مالی در چنین پروژه‌هایی رخ می‌دهد؛ ولی شهرداریها می‌توانند به مدیریت این طرح‌ها، تخصیصی منابع، مشارکت در عوائد آن و… کمک کنند. به گفته زاوه؛ دنیا به این نتیجه رسیده که بخش‌خصوصی در ساخت، نگهداری و بهره‌برداری مساکن استیجاری ورود کند و شهرداریها هم آن را مدیریت کنند؛ اما شهرداری‌هایی که در دیگر کشورها وارد حوزه ساخت می‌شوند، منابع مالی را در اختیار دارند؛ چون برخی مالیات‌ها در دیگر کشورها به شهرداریها داده می‌شود؛ اما در حال‌حاضر شهرداریها در تأمین منابع پایدار خود از محل عوارض شهری ناموفق هستند و تکلیف کردن آنها به هزینه کرد همین درآمدهای محدودشان به بخش مسکن استیجاری، بدون آنکه منابع جدیدی برای درآمدزایی آنها دیده شود، ممکن است به ورشکستگی شهرداریها منجر شود. عضو هیأت علمی‌مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، یادآور شد: در طرح تهیه شده از سوی نمایندگان مجلس، شفافیت به‌اندازه کافی دیده نشده است. سازوکار مسکن استیجاری با توجه به منابع محدود فعلی، باید از سوی بخش‌خصوصی انجام شود؛ اما مشوق‌های مالیاتی یا عوارض صدور پروانه و… برای سرمایه‌گذار در این زمینه در نظر گرفته شود. وی با تأکید بر اینکه باید پیش از آغاز به ساخت مسکن استیجاری، از وقوع حباب‌های بزرگ در قیمت مسکن جلوگیری کرد، گفت: سوداگری در این بازار باید از رونق بیفتد تا سرمایه‌گذار به ساخت مسکن استیجاری رغبت داشته باشد؛ در غیر این صورت، سازنده تمایل به ورود سفته‌بازانه به بخش مسکن خواهد داشت نه مصرفی. این کارشناس اقتصادی، گفت: سیاست‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به‌عنوان سیاست بازدارنده از ورود سرمایه‌های مورد استفاده قرار گیرد تا ابتدا تورم کلی مسکن کنترل شود، سپس سرمایه‌گذاران راغب به فعالیت در بخش مسکن استیجاری باشند تا مالیات بر کسب‌وکارهای ثبت‌نشده ساماندهی نشود، سرمایه‌ها به سمت مسکن استیجاری نمی‌آید. وی درباره نرخ‌گذاری اجاره‌بهای مساکن استیجاری نیز، اظهار کرد: نمی‌توان یک نرخ ثابت برای اجاره‌بهای این واحدهای مسکونی در نظر گرفت یا مثلاً گفت ۲۰ درصد کمتر از اجاره‌بهای شهر تهران؛ چون در حال‌حاضر اجاره‌بها در نقاط مختلف پایتخت، تفاوت‌های فاحشی دارد و باید سازوکاری درخصوص تعیین اجاره‌بهای این پروژه طراحی کرد و مثلاً قیمت عرف منطقه را تعیین کرده و سپس یا با تخفیف دادن نسبت به نرخ منطقه یا پرداخت مابه‌التفاوت اجاره‌بهای رایج با اجاره‌بهای مساکن استیجاری به صورت نقدی به خانوارهای ساکن این خانه‌ها، به مشمولان سکونت در واحدهای استیجاری کمک کرد. زاوه؛ درخصوص سهمیه‌بندی ساخت مسکن استیجاری براساس جمعیت، بیان داشت: این کار باید دقیق‌تر انجام شود چون برخی شهرها با جمعیت کمتر، فقر مسکن بیشتری نسبت به برخی شهرهای پرجمعیت‌تری دارند؛ بنابراین می‌بایست در این طرح، تعیین سقف مسکن استیجاری مورد نیاز در هر شهر، براساس کمبود یا مازاد واحد مسکونی در همان شهر صورت گیرد؛ نه براساس جمعیت؛ البته فاکتور جمعیت مهم است اما مهاجرپذیر یا مهاجرفرست بودن شهرها هم باید در تعیین تعداد مسکن‌های حمایتی در نظر گرفته شود. وی از دیگر فاکتورهای مهم در مسکن استیجاری را تعیین مدت زمان سکونت در واحد مسکونی استیجاری دانست و گفت: امنیت روانی خانوارهای دارای شرایط سکونت در این خانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین قراردادهای اجاره بیش از یک سال جایگاه مهمی‌دارد؛ نمی‌توانیم به یک خانواده بگویی قرار است پنج ساله ساکن شود؛ اما قرارداد یک‌ساله ببندیم و سپس در پایان همان سال به او اعلام کنیم که واحد مورد نظر را تخلیه کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.