گروه خودرو- مهدی اقبال؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، در نامه‌ای به حجت‌الاسلام درویشیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درخواست کرد رسمی‌نبودن برگ‌سبز خودرو را اعلام کند! اخیراً مسؤولان و فرماندهان نیروی‌انتظامی‌و پلیس راهور ناجا، در مصاحبه‌ها و اظهارات خود عموم مردم را تشویق به عدم تنظیم اسناد نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر […]
گروه خودرو- مهدی اقبال؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، در نامه‌ای به حجت‌الاسلام درویشیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درخواست کرد رسمی‌نبودن برگ‌سبز خودرو را اعلام کند! اخیراً مسؤولان و فرماندهان نیروی‌انتظامی‌و پلیس راهور ناجا، در مصاحبه‌ها و اظهارات خود عموم مردم را تشویق به عدم تنظیم اسناد نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی‌کرده و به‌جای ایفای وظیفه خود که در ماده(۲۹) قانون رسیدگی به جرایم رانندگی تصریح شده است با صدور برگ‌سبز تحت‌عنوان سند رسمی‌مانع حضور مردم در دفاتر اسناد رسمی‌جهت صدور سند رسمی‌خودرو می‌شوند و این اقدام مسؤولان نیروی‌انتظامی‌بنا به جهات ذیل جرم محسوب و قابل تعقیب می‌باشد.
۱- بنا به نص صریح و غیرقابل تفسیر ماده(۲۹) قانون راهنمایی و رانندگی نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی‌و در دفاتر اسناد رسمی‌انجام می‌شود و وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی صرفاً بررسی اصالت وسیله‌نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض‌پلاک به نام مالک جدید است و لاغیر که این موضوع مجدداً در ماده(۲) آیین‌نامه قانون فوق تکرار شده است.
۲- با توجه به تعریف سند رسمی‌در ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، اسناد تنظیم شده مأمورین رسمی‌زمانی رسمی‌است که در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد، بنابراین با توجه به اینکه در ماده(۲۹) قانون راهنمایی و رانندگی و آیین‌نامه آن اختیار تنظیم سند به نیروی‌انتظامی‌داده نشده است در نتیجه استدلال برخی افراد که برگ‌سبز را سند رسمی‌در مقابله با اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی‌می‌دانند غلط و غیرقابل استناد است.
۳- درخصوص اینکه در ماده(۲۲) قانون مربوط به حمل‌ونقل کالاهای خارجی از قلمرو کشور ایران یا همان قانون ترانزیت کالا، اختیار صدور دفترچه مالکیت را به نیروی‌انتظامی جهت خودروهایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی را دارند، داده شده است. برخی گفته‌اند صلاحیت صدور سند مالکیت خودرو پیشتر به نیروی‌انتظامی‌داده شده است که مربوط به خودروهایی است که ترانزیت می‌کنند، مضافاً اینکه مواد قانون را باید با توجه به مفاد آن قانون تفسیر نمود و آن هم موضوع خودروهایی است که ترانزیت انجام می‌دهند نه همه خودروهای کشور.
ثانیاً – اگر حکم مذکور در ماده(۲۲) قانون حمل‌ونقل کالاهای خارجی را حکم عام و شامل کلیه خودروهای کشور بدانیم در آن صورت نیز به تصویب قانون رسیدگی به جرایم رانندگی نسخ شده است.
۴- طبق بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ ریاست قوه‌قضاییه برگ‌سبز صادره از نیروی‌انتظامی‌سند رسمی‌محسوب نمی‌شود، بلکه اعتبار آن در حد اسناد عادی است.
۵- به موجب ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ صاحبان دفاتر اسناد رسمی‌مکلفند قبل از ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را به ادارات امور مالیاتی جهت اخذ مالیات متعلقه اعلام نمایند و پس از گواهی ادارات مذکور اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ معامله نمایند. همچنین برابر مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت و قوانین الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت و بودجه سنواتی دفاتر قبل از انجام معاملات و امور تبعی مکلف به وصول حق‌الثبت اسناد می‌باشند، لذا با عنایت به اینکه از این طریق سالانه میلیاردهاتومان در قالب مالیات و حق‌الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود، اقدام نیروی‌انتظامی‌مبنی بر تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی‌و اعلام نمودن برگ‌سبز به‌عنوان سند رسمی‌موجبات فرار مالیاتی و عدم پرداخت حق‌الثبت و تضییع حقوق بیت‌المال می‌باشد که بررسی تعداد اسناد برگ‌سبز تنظیمی‌در ظرف سنوات اخیر توسط نیروی‌انتظامی‌نشان خواهد داد که چه میزان حقوق دولتی تضییع شده است که این عمل معاونت در فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت‌المال می‌باشد. بنابراین بررسی و انعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح مورد استدعاست. ضمناً یک حلقه CD حاوی اظهارات مسؤولین محترم نیروی‌انتظامی‌درخصوص موضوع به پیوست ایفا می‌گردد. همچنین به گزارش از تسنیم؛ این موضع سازمان ثبت در حالیست که هفته گذشته حجت‌الاسلام محمد مصدق؛ رئیس دیوان‌عدالت اداری که همزمان سرپرستی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه را هم برعهده دارد موضوع سند رسمی‌خودرو را مطرح و در آن بر رسمی‌بودن برگ‌سبز صادره از سوی ناجا تأکید کرده و گفته بود: تردیدی در سند رسمی‌بودن برگ‌سبز خودرو وجود ندارد و محل ابهام لزوم یا عدم‌لزوم مراجعه به دفترخانه پس از تعویض‌پلاک است؛ قطعاً آنچه در نیروی‌انتظامی‌تحت‌عنوان سند مالکیت خودرو صادر می‌شود، سند است چرا که نزد مقامات مسؤول نوشته شده است و هیچ حقوقدانی در سند بودن آن شک ندارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.