رشد قارچ‌گونه صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام‌ونشان در فضای مجازی، زنگ خطر تکرار بحران‌هایی مشابه بحران مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال۹۶ را به صدا در آورده است. به گزارش فارس، اردیبهشت‌ماه امسال بود که پایگاه خبری پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان درخصوص شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی […]
رشد قارچ‌گونه صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام‌ونشان در فضای مجازی، زنگ خطر تکرار بحران‌هایی مشابه بحران مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال۹۶ را به صدا در آورده است. به گزارش فارس، اردیبهشت‌ماه امسال بود که پایگاه خبری پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان درخصوص شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. براساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ و یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند. صفحات جعلی و فیشینگ در حقیقت عملیات متقلبانه‌ای است که کلاهبرداران با اشتراک‌گذاری درگاه جعلی یک صرافی که دقیقاً مشابه وب‌سایت اصلی آن است، اقدام به ضبط اطلاعات محرمانه و سپس هک کردن حساب‌های فرد متقاضی ارز میکنند. سرهنگ علی‌محمد رجبی؛ رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، آذرماه سال گذشته با اشاره به روند روبه رشد شیوع صرافی‌های غیرمجاز تأکید کرده بود، احتمال فروش ارزهای تقلبی توسط این کلاهبرداران بسیار بالا است که همراه داشتن این ارزهای تقلبی خصوصاً در کشور دیگر می‌تواند برای شهروندان دردسرآفرین باشد.
*جولان بیش از ۱۰۰۰ صرافی غیرمجاز در فضای مجازی
عمده عملیات کلاهبرداری صرافان غیرمجاز به‌واسطه فضای مجازی و جذب مال‌باختگان از طریق صفحات اینستاگرام و تلگرام صورت می‌گیرد. با نگاهی گذرا به عناوین و توضیحات صفحات مجازی این کلاهبرداران، به‌آسانی میتوان به غیرمجاز بودن این صرافی‌ها پی برد. برای نمونه برخی از این صرافی‌های غیرمجاز با استفاده از عناوین جذاب و ایجاد وابستگی به نهادهای ارزشی و انقلابی مثل آستان قدس‌رضوی سعی در جذب و به دام انداختن مخاطبان خود هستند. این در حالی است که براساس وب‌سایت معاونت اقتصادی آستان قدس‌رضوی، هیچ‌گونه صرافی ذیل این معاونت فعالیت ندارد. کامران سلطانی‌زاده؛ رئیس کانون صرافان، ماه گذشته در همین باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذی‌ربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند. از طرف دیگر، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری فتا نیز توضیح داده بود، کلاهبرداران در پوشش صرافی و با تبلیغ کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی، کارمزد دریافتی خود را بسیار پایین‌تر از دیگر صرافی‌های مجاز اعلام میکنند و همین امر باعث شده تا افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی به صورت ارزی به کشورهای همسایه دارند، به آنها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به آنها بدهند تا در زمانی معین به دست فردی در خارج از کشور برسانند. لازم به ذکر است؛ مرجع رسمی‌صدور مجوز برای صرافی‌ها، بانک‌مرکزی است و در حال‌حاضر تنها حدود ۶۸۳ شرکت صرافی (تضامنی و سهامی‌خاص) دارای مجوز فعالیت از بانک‌مرکزی هستند که فهرست و اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک‌مرکزی در دسترس است.
*صراف‌نماها در خدمت قاچاق، قمار، شرط‌بندی و خروج سرمایه
از سوی دیگر؛ هدف دیگر این کلاهبرداران از تأسیس صرافی‌های صوری و غیرمجاز کمک به قاچاق کالا و ارز و همچنین نقل‌وانتقال پول‌های کثیف قمار و شرط‌بندی به خارج از کشور است. بخش دیگری از فعالیت غیرمجاز این صرافان نیز معطوف به پشتیبانی از صادرکنندگان متخلف برای عدم بازگشت ارز صادراتی و عدم ثبت جابه‌جایی ارز در سیستم معاملاتی بانک‌مرکزی است که در نهایت منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود. با انجام تبادلات ارزی در بستری خارج از سامانه‌های نظارتی بانک‌مرکزی(نیما و سنا)، تأمین مالی ارزی و ریالی قاچاقچیان توسط این صرافان تسهیل می‌شود. علاوه بر این، اخیراً همزمان با شیوع سایت‌های شرط‌بندی و قمار، نقل‌وانتقال پول برای شرکت در سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز به فهرست فعالیت‌های غیرقانونی این صراف‌نماها افزوده شده است. کامران سلطانی‌زاده؛ رئیس کانون صرافان در اردیبهشت‌ماه با اشاره به صرافی‌های غیرمجاز در کشور تأکید کرده بود، معامله‌گران ارزی غیرمجاز با یدک کشیدن نام جعلی صرافی برای خود، بازارسیاه و غیررسمی را برای نقل‌وانتقالات پول‌های قاچاقچیان ایجاد کرده‌اند که این مقوله در فضای مجازی گسترده‌تر شده است. به طور کلی دو نوع جواز فعالیت برای صرافی‌ها صادر می‌شود. نوع اول آن دسته از شرکت‌های صرافی هستند که تنها برای خرید و فروش نقدی ارز، مجاز به فعالیت بوده و در مقابل، شرکت‌های صرافی نوع دوم که در کنار معاملات نقدی ارز، اجازه انجام مبادلات ارزی و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی بر طبق مقررات ارزی را نیز دارند. با این حال، در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که برخی از صرافی‌های نوع اول که اجازه حواله و نقل‌وانتقالات برون مرزی را ندارند با همکاری برخی تجار متخلف اقدام به قاچاق ارز و خروج سرمایه از کشور میکنند. بنابراین جای خالی نظارت بانک‌مرکزی بر این‌گونه صرافی‌ها احساس می‌شود.
*تابلوی «صرافی ارز دیجیتال مجوزدار» حُقه جدید کلاهبرداران
در حال‌حاضر بانک‌مرکزی برای معاملات رمزارز به تعداد محدودی از صرافی‌های‌بانکی مجوز فعالیت در این حوزه را داده است و طبق ضوابط بانک‌مرکزی ماینرهای مجوزدار می‌توانند در راستای تجارت خارجی (تأمین ارز واردات) ارز دیجیتال خود را به فروش برسانند. با این حال در فضای مجازی و علی‌الخصوص اینستاگرام با انبوه صفحات صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام و نشان ارز دیجیتال مواجه هستیم. در همین رابطه، سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس پایتخت، در اوایل خردادماه تأکید کرده بود که تا به این لحظه حتی یک صرافی نیز مجوز خرید و فروش رمزارزها را دریافت نکرده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک‌مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شده بود.
*آیا بحران مؤسسات مالی و اعتباری تکرار خواهد شد؟
منابع ارزی و شریان‌های نقل‌وانتقال آن در کشور از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که نهاد قانون‌گذار برای شیوه تاسیس و نظارت بر عملکرد صرافان و نیز مجازات معامله‌گران متخلف ارزی، قریب به هفت قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی تهیه و تدوین کرده است. «قانون پولی و بانکی کشورمصوب سال ۵۱»، «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۸۳»، «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۹۳»، «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۹۵»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب ۹۵»، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲» و «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ و بروز شده سال۹۹» از جمله این قوانین و مقررات است. در همین راستا به نظر می‌رسد پلیس امنیت اقتصادی به‌عنوان ضابط قضایی حوزه اقتصاد، دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی العموم و نیز بانک‌مرکزی و کانون صرافان به‌عنوان نهاد ناظر، بایستی هر چه سریع‌تر به‌طور هماهنگ برای ساماندهی صرافان غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهند تا مجدداً شاهد تکرار بحران‌های امنیتی-اقتصادی همچون بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سال۹۶ از ناحیه صرافی‌های غیرمجاز در کشور نباشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.