آرامش به بازار موتورسیکلت بازمی‌گردد

عضو هیأت‌مدیره انجمن موتورسیکلت ایران، گفت: ظرف یک تا دو ماه پس از آغاز کار دولت جدید، آرامش بر بازار کلیه صنایع از جمله صنعت موتورسیکلت حاکم می‌شود و پایان سال امیدوارکننده‌ای به‌ویژه برای تولیدکنندگان خواهیم داشت. ابوالفضل حجازی؛ در گفت‌وگو با خبرخودرو، اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت جدید و برخورداری این دولت […]

عضو هیأت‌مدیره انجمن موتورسیکلت ایران، گفت: ظرف یک تا دو ماه پس از آغاز کار دولت جدید، آرامش بر بازار کلیه صنایع از جمله صنعت موتورسیکلت حاکم می‌شود و پایان سال امیدوارکننده‌ای به‌ویژه برای تولیدکنندگان خواهیم داشت. ابوالفضل حجازی؛ در گفت‌وگو با خبرخودرو، اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت جدید و برخورداری این دولت از نیروهای تازه نفس، پرقدرت و انقلابی، به طور حتم، تولید در سطح کشور رونق خواهد یافت و صنعت موتورسیکلت نیز از این قافله مستثنی نیست. وی افزود: تجربه دولت‌های گذشته در چهار سال دوم و به‌ویژه در دو سال پایانی، نشان می‌دهد، یک نوع بی‌تفاوتی نسبت به اجراء و امضای قوانین در اکثر این دولت‌ها وجود دارد. امیدواریم در دولت سیزدهم با حضور وزرا و مدیران جدید، یک پاکسازی کامل در سیستم اداری کشور در جهت حذف فساد و سرعت بخشی به اجرای شعار سال مبنی بر ممانعت از موانع تراشی و رفع موانع تولید صورت بگیرد. عضو هیأت‌مدیره انجمن موتورسیکلت ایران، گفت: مطمئناً از زمان آغاز به کار دولت جدید در مرداد ماه، تحولاتی را شاهد خواهیم بود و ظرف کمتر از یک تا دو ماه، آرامش بر بازار انواع صنایع از جمله موتورسیکلت حاکم خواهد شد و پایان سال امیدوارکننده‌ای برای مردم و به‌ویژه تولیدکنندگان خواهیم داشت. حجازی؛ درخصوص جهت‌گیری سیاست‌های تعرفه‌ای، ارزی و مالیاتی در دولت جدید و تأثیر آن بر صنعت موتورسیکلت، گفت: مالیات حق دولت و ملت است و تعارف‌بردار نیست. اما اینکه مالیات از چه کسانی و به چه شکلی دریافت شود، جزء مباحث کارشناسی است. وی در ادامه بیان کرد: تعرفه‌‌هایی که تعیین می‌شود، می‌بایست به میزانی باشد که موجب ورود آسیب به قدرت خرید مردم نشود، زیرا کاربران موتورسیکلت، اغلب افراد ضعیف جامعه هستند و افراد خاص و پردرآمد جامعه، تنها ۱۰درصد از مصرف‌کنندگان این محصول را دربرمی‌گیرد. عضو هیأت‌مدیره انجمن موتورسیکلت ایران در پایان، خاطرنشان کرد: درآمدها و مالیات می‌بایست به شیوه‌ای تعیین شود که در بخش قیمت تمام شده و فروش محصولات نهایی، مصرف‌کننده نهایی که قشر ضعیف جامعه است، در تنگنا قرار نگیرد.