افزایش حقوق دولتی مانعی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن است

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزایش حقوق دولتی مانعی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن است عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه توجه به استخراج و صادرات معادن از نکات قابل‌توجه در بخش معدن است، گفت: از آنجایی که بسیاری از معادن در مناطق دور افتاده قرار دارند و هزینه استخراج […]

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

افزایش حقوق دولتی مانعی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن است

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه توجه به استخراج و صادرات معادن از نکات قابل‌توجه در بخش معدن است، گفت: از آنجایی که بسیاری از معادن در مناطق دور افتاده قرار دارند و هزینه استخراج بسیار زیاد است نباید حقوق مدنی را افزایش داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علاءالدین میرمحمدصادقی؛ افزود: سرمایه‌گذاران در بخش معدن برای استخراج مواد معدنی ممکن است در بیابان و نقاط دورافتاده فعالیت کنند و کارگران با وجود کار در این مناطق نیاز به امکانات دارند این در حالی است که سایر صنایع برای سرمایه‌گذاری راحت‌تر در مناطق نزدیک شهری کارخانه احداث کنند. به گفته این کارآفرین و فعال اقتصادی پیشکسوت در اتاق ایران، با توجه به شرایط بخش معدن دولت و سیاست‌گذاران نباید به‌دنبال افزایش حقوق دولتی باشد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در ادامه با بیان اینکه درسال‌های گذشته در ازای حقوق دولتی تسهیلاتی هم به معدن‌کاران تعلق می‌گرفت تصریح کرد: در گذشته شاهد بودیم که ماشینآلات معدنی در قالب تسهیلات بلندمدت و با قیمت مناسب در اختیار معدن‌کاران قرار می‌گرفت اکنون که نیاز به ماشینآلات بیش از گذشته احساس می‌شود چنین تسهیلاتی کم‌رنگ است. میرمحمد صادقی؛ در پایان خاطرنشان کرد: از آنجایی که سرمایه‌گذاران در بخش معدن نیاز به سرمایه‌گذاری دارند و هزینه‌های این بخش گزاف زیاد است باید ملاحظات را در این بخش در دستور کار قرار دهیم و در راستای تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش معدن درباره افزایش حقوق دولتی بیشتر بررسی کنیم.