تولیدکنندگان نفت خلیجفارس، متنوعسازی اقتصادی و کاهش اتکاء به نفت بهعنوان بزرگترین منبع درآمد صادراتی را دشوار مییابند و دستکم یک دهه طول خواهد کشید تا در این زمینه به پیشرفتی دست پیدا کنند. به گزارش آژانس اعتبارسنجی مودیز، وابستگی به درآمد نفتی محدودیت اعتباری کلیدی برای شش عضو شورای همکاری خلیجفارس شامل بحرین، کویت،عمان، […]
تولیدکنندگان نفت خلیجفارس، متنوعسازی اقتصادی و کاهش اتکاء به نفت بهعنوان بزرگترین منبع درآمد صادراتی را دشوار مییابند و دستکم یک دهه طول خواهد کشید تا در این زمینه به پیشرفتی دست پیدا کنند. به گزارش آژانس اعتبارسنجی مودیز، وابستگی به درآمد نفتی محدودیت اعتباری کلیدی برای شش عضو شورای همکاری خلیجفارس شامل بحرین، کویت،عمان، قطر، عربستانسعودی و امارات متحده عربی خواهد بود. این پیشبینی برای ناظران این منطقه تعجبآور نیست. اقتصادهای نفتی منطقه خلیجفارس در بحبوحه ریزش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ تلاش کردند، اقتصادهایشان را متنوع کنند اما فاقد منابع لازم بودند تا اقدامات صریحتری در این زمینه انجام دهند. دولتهای این کشورها برای مقابله با بحران، ناچار شدند تدابیر ریاضت اقتصادی را معرفی کنند و تلاش کردند اصلاحاتی صورت دهند که با مخالفت عمومی شدیدی روبهرو شد و بیم بیثباتی در صورت ادامه این اصلاحات را برانگیخت. اکنون این وضعیت به دلیل شدت کمسابقه نابودی تقاضا که از تبعات شیوع همهگیری کووید۱۹ در سال۲۰۲۰ بوده، وخیمتر شده است. این نابودی تقاضا به ریزش قیمت منجر شد که اقتصادهای منطقه خلیجفارس را وادار کرد به استقراض سنگینی تن دهند. صندوق بینالمللی پول اوایل امسال پیشبینی کرد درآمد تولیدکنندگان نفت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۷۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده باشد. یک مقام صندوق بینالمللی پول در آن زمان اظهار کرده بود اقتصادهای تولیدکنندگان خلیجفارس به تنهایی حدودا ۷٫۶ درصد در سال ۲۰۲۰ رشد منفی داشتهاند. استقراض تنها راه برای این اقتصادها بهمنظور دستیابی به نقدینگی مورد نیاز در شرایط عبور از بحران همهگیری جهانی کووید۱۹ بوده است. در شرایطی که تلاش برای بقاء وجود دارد، وقت متنوعسازی اقتصادی نیست. با این حال اکنون اوضاع متفاوت شده است. قیمتهای نفت بهبود چشمگیری پیدا کردهاند و حتی پیشبینی میشود قیمت نفت برنت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود کند. برای اقتصادهایی مانند بحرین و کویت چنین اتفاقی راهکار خوشایندی برای مشکلات بودجهای آنها خواهد بود. حتی برای اقتصادهای قویتری مانند عربستانسعودی قیمتهای بالاتر خبر خوبی هستند. به هرحال این کشور در حال اجرای برنامه متنوع سازی اقتصادی است که صدها میلیارد دلار هزینه دارد. هیچ منبع دیگری برای این که صدها میلیارد دلار از آن تهیه شود بهجز درآمد صادرات نفت وجود ندارد. البته این وضع اقتصادهای خلیجفارس را در دور باطلی قرار میدهد که در بحران قیمت نفت قبلی در آن دست و پا میزدند. طبق گزارش مودیز، این وضعیت همچنین تأثیر منفی در تلاشهای متنوعسازی اقتصادی خواهد داشت. در گزارش این آژانس اعتبارسنجی آمده است: اگر میانگین قیمت نفت ۵۵ دلار در هر بشکه باشد، انتظار داریم تولید هیدروکربن همچنان بزرگترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری منطقه خلیجفارس داشته باشد و بنابراین پیشران کلیدی توان مالی در دستکم یک دهه آینده خواهد بود. در جهانی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ در حال فاصله گرفتن از نفتخام هستند، این یک مشکل محسوب میشود. مشکل دیگری که مودیز به آن اشاره کرده است این است که تلاشهای متنوعسازی باعث رقابت داخلی میان اعضای شورای همکاری خلیجفارس شده و در نهایت به تلاشهای هر یک از این کشورها برای متنوعسازی اقتصادی آسیب میزند. طبق این گزارش منابع ضروری برای تأمین مالی برنامه متنوعسازی محدود هستند که باعث تردید بیشتر درخصوص احتمال موفقیت این اقدامات شده است. دلیل این کمبود منابع هم به شیوه اداره این کشورها برمیگردد. شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس یک زندگی تقریباً بدون مالیات را داشته و از بسیاری از خدمات اجتماعی برخوردار از حمایت مالی دولت مانند بهداشت و آموزش بهرهمند هستند. این به معنای زندگی راحت و رضایت از دولت است اما از سوی دیگر در صورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، درآمد مالیاتی اندکی برای استفاده وجود دارد. هر گونه تغییر در این قرارداد اجتماعی برای نخبگان حاکم خطرناک خواهد بود. به نظر میرسد اقتصادهای خلیجفارس در یک گوشه گیر افتادهاند و تنها راه خروج به جان خریدن ریسک پیامدهای جدی تغییرات است. اگرچه پیشبینیها میگویند تا چند سال دیگر با اوج مصرف نفت فاصله نداریم اما خوشبختانه برای این دولتها دوران پسانفت در آینده دوری قرار دارد. بهعلاوه قیمتهای نفت هم بهبود پیدا کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.