رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، گفت: ما باید نظرات بخش‌خصوصی درباره معدن و صنایع‌معدنی را در زمان شروع به کار دولت سیزدهم با آن‌ها در میان بگذاریم. البته قبلاً این اتفاق افتاده و دولت‌ها کمترین توجه را داشته‌اند، اما بخش‌خصوصی نباید از مطالبه‌گری خسته شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ در نشست کمیسیون […]
رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، گفت: ما باید نظرات بخش‌خصوصی درباره معدن و صنایع‌معدنی را در زمان شروع به کار دولت سیزدهم با آن‌ها در میان بگذاریم. البته قبلاً این اتفاق افتاده و دولت‌ها کمترین توجه را داشته‌اند، اما بخش‌خصوصی نباید از مطالبه‌گری خسته شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ در نشست کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، افزود: یکی از مواردی که در مناظره‌های انتخاباتی مطرح شد و البته یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی هم است اینکه با فساد مقابله و مبارزه شود. برخی فعالان اقتصادی را به چشم بدهکار بانکی و رانت‌خوار می‌بینند درحالی‌که این درست نیست و نباید همه را با یک‌چشم دید. اکثر فعالان اقتصادی که در حوزه معدن و صنایع‌معدنی کار می‌کنند، پاک دست هستند. مبارزه با فساد این مطالبه، جدی فعالان اقتصادی است که آقای رئیسی هم گفته‌اند این را به‌طورجدی در دستور کار قرار می‌دهند. وی ادامه داد: موفقیت یک رئیس‌جمهور در گره انتخابات کابینه کارآمد است. این کارآمدی در همه سطوح مدیریتی مثل حلقه‌ای به‌هم‌پیوسته است. در دولت‌های گذشته کابینه اقتصادی موفقیت زیادی نداشت. وزارت صنعت،معدن‌وتجارت تغییرات زیادی را تجربه کرد. اتاق و تشکل‌های صنعت و معدن می‌توانند وزرای اقتصادی، معاون و مدیر اقتصادی وزارتخانه‌های مرتبط را معرفی کنند. شکوری؛ تصریح کرد: یکی از مطالبه ما این است تصمیم‌های اقتصادی دولت پایه عقلانی و کارشناسی داشته باشد؛ قبلاً تصمیم‌های خلق‌الساعه گرفته‌شده که بخشی از صنعت را متأثر کرده است. در قانون بهبود مستمر کسب‌وکار به‌صراحت تأکید شده که از نظرات بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود. امیدواریم دولت جدید به این مهم اهمیت دهد. شکوری؛ موضوع بعدی را کوچک کردن دولت دانست؛ این تصدی‌گری نه‌تنها کاهش نداشته بلکه در طول زمان بیشتر هم شده است. ما توصیه می‌کنیم به‌جای انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی، مدل سوئد را به‌کارگیرند و مدیریت را انتقال دهند. اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ظرفیت بالایی دارند و اگر دولت بخشی از مسؤولیت را به تشکل‌ها واگذار کنند، هم دولت‌ها کوچک می‌شود و بار سنگینی در بودجه ایجاد نمی‌شود و همه از ظرفیت همه بخش‌ها استفاده می‌شود. رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، تأکید کرد: استراتژی خاصی برای توسعه صنعت و معدن در کشور نداریم. البته همه دولت‌ها استراتژی نوشته‌اند و دولت بعدی آن را کنار گذاشته است؛ ما در عمل فاقد هرگونه استراتژی مدونی برای توسعه معدن و صنعت هستیم. پیشنهاد می‌کنم اتاق متولی تدوین استراتژی توسعه معادن باشد و از تجربه مرکز پژوهش‌های مجلس در این مسیر استفاده شود. بعد از این می‌توانیم طرح جامع برای حوزه‌های متعدد مثل فولاد، طلا، آهن و… بنویسیم. شکوری؛ به وضعیت SMEها اشاره می‌کند: در دوره دولت دوم آقای روحانی به وضعیت بنگاه‌های کوچک خیلی توجه شد. در این دوره هم باید حمایت از این وحدهای کوچک و متوسط جدی باشد. وی به مشکل کم‌آبی در کشور اشاره می‌کند: در کنار کم‌آبی، مدیریت منابع آبی ما هم درست نیست. سهم صنعت و معدن از آب دودرصد، کشاورزی ۹۲درصد و مصرف خانگی شش‌درصد است. اگر بخش کشاورزی در مدیریت آب با تغییر الگوی کشت، کشاورزه مکانیزه و… درست رفتار کنند، بخش زیادی از آب ذخیره می‌شود. در عوض می‌توان سهم صنعت و معدن را بیشتر کرد تا ارزش‌افزوده بیشتری برای اقتصاد داشته باشد. شکوری؛ دغدغه بعدی را توسعه حمل‌ونقل عنوان کرد؛ ما در حال‌حاضر ۳۵ میلیون تن ظرفست تولید در سنگان داریم و اگر سیستم حمل‌ونقل توسعه نیابد، فقط می‌توانیم ۳۵ تن از این را حمل کنیم. در کنار این باید توسعه بنادر هم اتفاق بیفتد وگرنه برای حمل محصولات هزینه دموراژی سنگین می‌پردازیم. بنادر ما گنجایش صادرات محصول با حجم بالا را ندارند. وی تأکید کرد: اگرچه برخی به حمایت از شرکت‌های داخلی تأکید دارند ولی تا زمانی که شرکت داخلی مثل هپکو نتواند کالا به قیمت رقابتی تولید کند، اجازه واردات ماشین‌آلات داده شود. محدودیت باعث بالا رفتن قیمت ماشین‌آلات معدنی شده است. باید بتوانیم ماشین‌آلات نو یا دوست دوم بخریم. همچنین باید حمایت لازم از بخش معدن انجام شود تا جلوی معارضین محلی گرفته شود. اگر حقوق دولتی را دولت‌ها به بخش معدن برنمی‌گردانند یا اگر مالیات صرف توسعه این حوزه نمی‌شود، فعالان مقصر نیستند. باید دولت مناطق معدنی را توسعه دهد و باید مشکلات معارضین حل شود و دولت از فعالیت معدنی حمایت کند. در کنار آن منابع طبیعی و محیط‌زیست از فعالان اقتصادی حوزه معدن حمایت کنند. باید توافق‌نامه‌هایی نوشته شود که در ۹۵ درصد مساحت کشور بتوانیم فعالیت معدنی داشته باشیم که این باعث رونق صادرات و اقتصاد می‌شود. شکوری؛ در نهایت تأکید کرد: باید به صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی توجه شود؛ سرمایه این صندوق افزایش یابد تا تسهیلات ارزان‌قیمتی در اختیار معدن‌کاران قرار گیرد. همچنین باید مجلس یازدهم اصلاح قانون معادن را تصویب کنند؛ فعالان اقتصادی در پی توسعه معدن هستند نه قوانینی که مانعی در مقابل معدن باشد. وی به مسأله مقررات‌زدایی و پایش قوانین اشاره کرده و گفت: حدود ۱۸۲ هزار مقرره قانونی درکشور وجود دارد که ۲۵۰۰ مورد آن در کمیته مقررات‌زدایی اصلاح‌شده و ۸۰ درصد اصلاح شده‌ها اجرایی نشده است. باید مطالبه این باشد که مقرره درست بنویسند وگرنه اصلاح و پایش کار دشواری است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.