غلامرضا مرحباء؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی، در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی، گفت: با توجه به دستورات کاری کمیسیون اقتصادی، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مدیران بیمه‌مرکزی ایران در نشست حاضر بودند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای‌اسلامی، با اشاره به اینکه موضوع اول مطرح شده در نشست کمیسیون اقتصادی […]
غلامرضا مرحباء؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی، در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی، گفت: با توجه به دستورات کاری کمیسیون اقتصادی، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مدیران بیمه‌مرکزی ایران در نشست حاضر بودند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای‌اسلامی، با اشاره به اینکه موضوع اول مطرح شده در نشست کمیسیون اقتصادی در زمینه سفرهای استانی و نظارت‌های میدانی نمایندگان بود، ادامه داد: با توجه به محرومیت‌های موجود در برخی مناطق کشور که عمدتاً در اثر عدم توجه مسؤولین به وجود آمده‌اند و تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری مبنی بر حضور مسؤولین در میان مردم و نظارت میدانی نمایندگان، اعضای کمیسیون به منظور انجام سلسله نظارت‌های میدانی خود برنامه‌ریزی کردند. وی با تأکید بر اینکه براساس برنامه‌ریزی‌های تدوین‌شده اعضای کمیسیون اقتصادی از مناطق محروم، مناطق مستعد اقتصادی، دارای صنایع و فعالیت‌های اقتصادی به منظور بررسی نحوه عملکرد و رفع مشکلات احتمالی بازدید می‌کنند، افزود: با توجه به محدودیت‌های کرونایی، نظارت‌های میدانی نمایندگان براساس پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود. مرحباء؛ گفت: با توجه به تصویب کلیات طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی و زمان‌بر بودن بررسی آن در صحن علنی به دلیل تراکم دستورات صحن در خواست اجرای ماده(۴۵) آیین‌نامه داخلی در زمینه بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح شد، در جلسات آتی این درخواست نمایندگان بررسی و در صورت تصویب، عملکرد اقتصادی دولت بررسی می‌شود. همچنین سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خانه‌ملت، افزود: درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کارخانه آزمایش در نشست امروز مطرح و بررسی شد اما با توجه به نظر نماینده متقاضی تحقیق و تفحص مبنی بر زمان‌بر بودن این روند و امکان انتخاب روش سریع‌تر، مقرر شد به منظور تکمیل تحقیقات و انتخاب بهترین روش برای نظارت بهتر این دستور کار به نشست آینده موکول شود. نماینده مردم آستارا در مجلس شورای‌اسلامی، با اشاره به اینکه بررسی لایحه اصلاح ماده(۸) قانون بیمه اجباری دستور کار دیگر کمیسیون اقتصادی بود، ادامه داد: قانون فعلی نقص‌هایی دارد که ممکن است موجب وارد شدن خسارت مالی به آسیب‌دیدگان شود. مطابق قانون فعلی بیمه‌گر معمولاً براساس نوع و قیمت خودرو درصدی از خسارات را جبران می‌کند. در اصلاحیه ارائه شده این نقص برطرف گردید و براساس ماده واحده مطرح شده که در کمیسیون تصویب شد، بیمه‌گر مکلف است خسارت ناشی از حوادث رانندگی را صرف‌نظر از قیمت خودرو تا سقف تعهدات خود مندرج در بیمه‌نامه را جبران کند. البته این موضوع باید در صحن علنی مجلس بررسی شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.