معاون پدافند غیرعامل وزارت دفاع عدم هماهنگی میان سازمانها موجب طمع بیشتر زمینخواران شده است تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری برای حافظت و حراست از اراضی ملی، امضاء شد. به گزارش مناقصهمزایده، علیاکبر سلیمانی؛ معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع، در این مراسم […]
معاون پدافند غیرعامل وزارت دفاع
عدم هماهنگی میان سازمانها موجب طمع بیشتر زمینخواران شده است
تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری برای حافظت و حراست از اراضی ملی، امضاء شد. به گزارش مناقصهمزایده، علیاکبر سلیمانی؛ معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع، در این مراسم اظهار داشت: وزارت دفاع متولی و مسؤول املاک و اراضی نیروهای مسلح است، بنابراین تثبیت ساماندهی و کارهای ستادی، اراضی و املاک نیروهای مسلح انجام میدهد. وی با اشاره به افزایش قیمت زمین در سالهای اخیر گفت: متأسفانه در کشور ما قیمت املاک و اراضی افزایش پیدا کرده و هر چقدر ارزش املاک بالاتر میرود گروههای تبهکار و زمینخوار نیز سازمانیافتهتر سراغ زمینها و اراضی ملی میروند. سلیمانی؛ نبود هماهنگی میان برخی وزارتخانهها را موجب سوءاستفاده زمینخواران دانست و گفت: عدم هماهنگی بین سازمانها و دستگاههای مختلف دولتی، موجب شده تا زمینخوارها با قدرت و امکانات بیشتر طمع به املاک ملی بورزند و از این طریق میلیاردها تومان از حقوق دولت تضییع میشود. وی ادامه داد: خوشبختانه با تلاش برادرانمان در معاونت حقوقی وزارت دفاع و سازمان املاک و اسناد نیروهای مسلح و همچنین همکاری معاونت حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، تفاهمنامه همکاری میان وزارت دفاع و سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری امضاء شد، تا بتوانیم با همکاری و هماهنگی بیشتر در مقابل زمینخواران اقدامات مؤثری داشته باشیم و در محاکم قضایی دفاع مؤثری شکل بگیرد تا بتوانیم از زمین خواری جلوگیری کنیم. سلیمانی؛ با تشکر از کسانی که شرایط این همکاری را فراهم آوردهاند گفت: با امضاء و عملیاتی شدن این تفاهمنامه همکاری، از تضییع حقوق دولت جلوگیری کنیم همچنین مسعود منصور؛ رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، نیز در این مراسم، گفت: اراضی ملی که در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد از منظر حقوقی و هم از منظر کیفری ممکن است دعوایی بر علیه آنها مطرح شود درخصوص این املاک بحث منابع ملی مطرح میشود و در این خصوص همواره سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری در بُعد ملی بودن این اموال، املاک و اراضی باید در مقام دفاع حقوقی برآید. وی ادامه داد: بر همین اساس مجموعه وزارت دفاع و سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری باید براساس اسناد و مدارک به کمک همدیگر بیایند البته به صورت غیررسمیاین کمکها صورت میگرفت اما گاهی هدفمند و دقیق و درست نبود بهعنوان مثال احضاریه یا اخطاریه برای بهرهبردار که وزارت دفاع است میآمد و دو سال بعد از آن تازه سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری میفهمید که علیه مالکیت این عرصه اقامه دعوا شده و رأی صادر شده است و یا بالعکس بنابراین به استناد این توافقنامه قرار شد که اطلاعرسانی و ارائه مستندات و تأمین لجستیک برای دفاع از حقوق ملی براساس همکاری مطلق باید انجام شود. رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، گفت: دایره شمول این توافقنامه اراضی ملی است که در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است. امیدواریم که این توافقنامه موجب شود تا دفاع بهتری از اراضی ملی انجام شود و سوءاستفادهگران و زمینخواران نتوانند از عدم هماهنگی میان دستگاههای دولتی سوءاستفاده کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.