عدم هماهنگی میان سازمان‌ها موجب طمع بیشتر زمین‌خواران شده است

معاون پدافند غیرعامل وزارت دفاع عدم هماهنگی میان سازمان‌ها موجب طمع بیشتر زمین‌خواران شده است تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای حافظت و حراست از اراضی ملی، امضاء شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اکبر سلیمانی؛ معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع، در این مراسم […]

معاون پدافند غیرعامل وزارت دفاع

عدم هماهنگی میان سازمان‌ها موجب طمع بیشتر زمین‌خواران شده است

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای حافظت و حراست از اراضی ملی، امضاء شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اکبر سلیمانی؛ معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع، در این مراسم اظهار داشت: وزارت دفاع متولی و مسؤول املاک و اراضی نیروهای مسلح است، بنابراین تثبیت ساماندهی و کارهای ستادی، اراضی و املاک نیروهای مسلح انجام می‌دهد. وی با اشاره به افزایش قیمت زمین در سال‌های اخیر گفت: متأسفانه در کشور ما قیمت املاک و اراضی افزایش پیدا کرده و هر چقدر ارزش املاک بالاتر می‌رود گروه‌های تبهکار و زمین‌خوار نیز سازمان‌یافته‌تر سراغ زمین‌ها و اراضی ملی می‌روند. سلیمانی؛ نبود هماهنگی میان برخی وزارتخانه‌ها را موجب سوءاستفاده زمین‌خواران دانست و گفت: عدم هماهنگی بین سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی، موجب شده تا زمین‌خوارها با قدرت و امکانات بیشتر طمع به املاک ملی بورزند و از این طریق میلیاردها تومان از حقوق دولت تضییع می‌شود. وی ادامه داد: خوشبختانه با تلاش برادرانمان در معاونت حقوقی وزارت دفاع و سازمان املاک و اسناد نیروهای مسلح و همچنین همکاری معاونت حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت دفاع و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری امضاء شد، تا بتوانیم با همکاری و هماهنگی بیشتر در مقابل زمینخواران اقدامات مؤثری داشته باشیم و در محاکم قضایی دفاع مؤثری شکل بگیرد تا بتوانیم از زمین خواری جلوگیری کنیم. سلیمانی؛ با تشکر از کسانی که شرایط این همکاری را فراهم آورده‌اند گفت: با امضاء و عملیاتی شدن این تفاهم‌نامه همکاری، از تضییع حقوق دولت جلوگیری کنیم همچنین مسعود منصور؛ رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، نیز در این مراسم، گفت: اراضی ملی که در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد از منظر حقوقی و هم از منظر کیفری ممکن است دعوایی بر علیه آنها مطرح شود درخصوص این املاک بحث منابع ملی مطرح می‌شود و در این خصوص همواره سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری در بُعد ملی بودن این اموال، املاک و اراضی باید در مقام دفاع حقوقی برآید. وی ادامه داد: بر همین اساس مجموعه وزارت دفاع و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری باید براساس اسناد و مدارک به کمک همدیگر بیایند البته به صورت غیررسمی‌این کمک‌ها صورت می‌گرفت اما گاهی هدفمند و دقیق و درست نبود به‌عنوان مثال احضاریه یا اخطاریه برای بهره‌بردار که وزارت دفاع است می‌آمد و دو سال بعد از آن تازه سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری می‌فهمید که علیه مالکیت این عرصه اقامه دعوا شده و رأی صادر شده است و یا بالعکس بنابراین به استناد این توافقنامه قرار شد که اطلاع‌رسانی و ارائه مستندات و تأمین لجستیک برای دفاع از حقوق ملی براساس همکاری مطلق باید انجام شود. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، گفت: دایره شمول این توافقنامه اراضی ملی است که در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است. امیدواریم که این توافقنامه موجب شود تا دفاع بهتری از اراضی ملی انجام شود و سوءاستفاده‌گران و زمین‌خواران نتوانند از عدم هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی سوءاستفاده کنند.