معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ِایران، با اشاره به اینکه وزارت نیرو تنها متولی آب در کشور است، گفت: به طور طبیعی تأمین آب مورد نیاز تالاب‌های کشور به‌عهده وزارت نیرو است. به گزارش باشگاه خبرنگاران‌‌جوان، غزال جعفری؛ افزود: طبق ماده۲ آیین‌نامه، وزارت نیرو موظف بوده تا […]
معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ِایران، با اشاره به اینکه وزارت نیرو تنها متولی آب در کشور است، گفت: به طور طبیعی تأمین آب مورد نیاز تالاب‌های کشور به‌عهده وزارت نیرو است. به گزارش باشگاه خبرنگاران‌‌جوان، غزال جعفری؛ افزود: طبق ماده۲ آیین‌نامه، وزارت نیرو موظف بوده تا در مدت سه سال با هماهنگی سازمان محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی، عرض حریم تالاب‌ها را تعیین و مصوب کند که این کار به صورت روتین در حال انجام بوده و از ۱۵۰ پهنه آبی کشور تاکنون، ۲۴ پهنه مورد مطالعه قرار گرفته است. معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ِایران تصریح کرد: همان طور که وزارت نیرو تأمین آب شرب خانگی را در اولویت دارد، تأمین آب تالاب‌های کشور هم از اولویت‌های مهم این وزارتخانه است، که به آن توجه کافی دارد. جعفری؛ تصریح کرد: با توجه به ترسالی سال ۹۷ وضعیت آبی تالاب‌ها خوب بود، ولی امسال به دلیل خشکسالی و رهاسازی آب در جلو دست تالاب‌ها، این مکان‌ها شرایط مطلوبی ندارند. وی درخصوص اینکه آیا فروش این تالاب‌ها در حوزه اختیارات وزارت نیرو است یا خیر؟ اضافه کرد: اصلاً رودخانه، دریاچه، تالاب و منابع طبیعی جزء دارایی‌های حاکمیت است و نمی‌تواند کسی آن‌ها را به فروش برساند و در محدوده آن دخل و تصرف کند. معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ِایران، بیان کرد: به طور کلی تالاب‌ها و تمامی‌اراضی ملی به نام جهادکشاورزی است، ولی به نیابت به نام وزارت نیرو سند خورده است. جعفری؛ برابر با اصلاح آیین‌نامه مبنی بر اینکه نشانه گذاری مضاعف در محدوده حد بستر و حریم تالاب‌ها توجیه ندارد، گفت: نشانه‌گذاری حد بستر به تنهایی می‌تواند برای هر دو منظور کافی باشد و به جای اینکه وزارت نیرو به حریمی‌که در تملک اشخاص است، تعدی کند، این نشانه‌ها را در حد بستر رودخانه‌ها نصب می‌کند و نیاز به اقدام مجدد توسط وزارت جهادکشاورزی ندارد. وی افزود: به هرحال خشکسالی تالاب‌ها و کاهش آب آن‌ها غیرقابل انکار است، ولی در کل تغذیه اصلی آب تالاب‌ها از چاه‌های آب است که متأسفانه برداشت‌های غیر مجاز و احداث غیر قانونی از چاه‌های آب بر این خشکسالی تالاب‌ها بی اثر نیست، ولی به‌طور کل شرایط اقلیمی هم بی‌تأثیر نیست. به گفته معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ِایران، وزارت نیرو تنها متولی آب است. وی گفت: طبق قانون، وزارت نیرو باید حد بستر و حریم رودخانه‌ها، نهر و برکه را مشخص کند.ما حوزه چیزی را تعیین می‌کنیم که در دلش تالاب هم هست، شما به من بگویید می‌شود حفاظتش با یک نفر دیگر باشد یا بسترش را ما تعیین کنیم؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ تناقضی در حفاظت به‌وجود می‌آید.این برداشت که وزارت نیرو فقط متولی آب است نه زمین، تفسیر درستی نیست، چون ماده قانونی دارد. جعفری؛ بیان کرد: تالاب‌های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و اجی‌گل در گلستان از مهم‌ترین تالاب‌هایی هستند که به نام وزارت نیرو سند می‌خورند. وی اضافه کرد: تا الان حدود ۴۲ تالاب را تعیین بستر و حریم کردیم.تمام این نقشه‌ها به سازمان ثبت داده شده و این فرآیند‌ها در دست پیگیری است تا سازمان ثبت، سند تالاب‌های دیگر را هم برای وزارت نیرو صادر کند.اینکه چرا به یک باره تالاب انزلی مورد توجه مردم و رسانه‌‌ها قرار گرفت، مشخص نیست. معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ِایران، افزود: تأمین و حفاظت تالاب‌ها تنها به‌عهده وزارت نیرو نیست بلکه برعهده تمامی‌دستگاه‌های مرتبط است، ما نمی‌توانیم برای هر رودخانه و یا تالاب پلیس بگذاریم و تنها راه جلوگیری از این منابع نظارت تمامی‌دستگاه‌های مرتبط است. جعفری؛ در پایان تصریح کرد: هیچ کسی حق دخل و تصرف به اراضی ملی و تالاب، رودخانه و… را ندارد، چرا که این‌ها به نام حاکمیت است و نیابتی به نام وزارت نیرو شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.