در جلسه سازمان بازرسی کل کشور و انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور، گزارش ارائه شده انجمن در دیدار فروردینماه با آیتا… سیدابراهیم رئیسی بررسی و برای اجراء و پیگیری مفاد آن هماندیشی شد. به گزارش مناقصهمزایده، در این جلسه که با حضور نمایندگان انجمن قطعهسازان کشوری و محمدرضا اتفاقکهنمویی؛ رئیس دفتر حمایت از […]
در جلسه سازمان بازرسی کل کشور و انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور، گزارش ارائه شده انجمن در دیدار فروردینماه با آیتا… سیدابراهیم رئیسی بررسی و برای اجراء و پیگیری مفاد آن هماندیشی شد. به گزارش مناقصهمزایده، در این جلسه که با حضور نمایندگان انجمن قطعهسازان کشوری و محمدرضا اتفاقکهنمویی؛ رئیس دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور و همکاران ایشان در سازمان بازرسی برگزار شد، گزارشی که دبیر انجمن صنایع همگن کشوری بهعنوان نماینده صنعتگران خودرو و قطعهسازی کشور در جلسه فعالان صنایع کشور با رئیس قوهقضاییه شرکت کرده بود، مورد بررسی دقیقتر قرار گرفت. در گزارش ارائه شده فروردینماه در جلسه با رئیس قوهقضاییه، قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن بهعنوان اصلیترین و بزرگترین مانع و مشکل صنعت خودرو کشور عنوان و مهمترین موانع موجود در مسیر تولید خودرو و قطعات کشور در دو بخش «چالشهای کلی تولید در کشور» و «موانع موجود در صنعت قطعهسازی خودرو» با رئیس دستگاه قضا مطرح شده بود. همچنین در آن جلسه اعلام شد که علاوه بر قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن، پنج مانع مهم دیگر در مسیر صنعت خودرو کشور وجود دارد که شامل بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعهسازان از خودروسازان، دشواری تأمین مواداولیه و قطعات نیمهساخته داخلی و خارجی، واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند، تأمین ارز مورد نیاز و مشکلات گمرکی و در نهایت، تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسؤولین است.آیتا…سیدابراهیم رئیسی گزارش و نامه ارائهشده انجمن قطعهسازان کشوری را برای بررسی بیشتر و پیگیری اجرایی به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده و جلسه اخیر نمایندگان انجمن و مدیران ارشد این سازمان نیز برهمین اساس تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر موضوعات قبلی، مشکلات قراردادهای فیمابین خودروسازان و قطعهسازان و عدم عمل خودروسازان به تعهدات خود و تعویق در پرداختها نیز به موضوعات قبلی اضافه شد. رئیس دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه، با بیان اینکه تلاشهای این سازمان برای تحقق شعار پشتیبانی و مانعزدایی از تولید در چهار محور قوانین، مقررات، ساختار و فرآیندهای مخل تولید دنبال میشود، افزود: قوهقضاییه در ادامه رویکرد اخیر خود عزم جدی در حمایت از تولید ملی و سرمایهگذاری مولد دارد و مقابله با فساد و اصلاح ریشهای مشکلات را در دستور کار خود قرار داده است. محمدرضا اتفاقکهنمویی؛ ادامه داد: یکی از مسیرهایی که قوهقضاییه دنبال کرده، تلاش برای رفع مشکلات بنگاههای تعطیل شده یا در خطر تعطیلی و خروج آنها از شرایط بحرانی است. اما قصد داریم سازوکاری را تعریف و اجرا کنیم که براساس مشکلات و موانع تولید به صورت ریشهای حل شود تا شاهد بحران در صنعت و تولید نباشیم. اتفاقکهنموئی؛ در ادامه بر افزایش نقشآفرینی تشکلها و سازمانهای مردم نهاد تأکید کرد و افزود: این سازمانها و تشکلها میتوانند بهعنوان بازوی حاکمیت، نقش پررنگتری ایفا کرده و با صراحت، قاطعیت و جدیت لازم در امور غیرحاکمتی مطالبهگری کنند. وی در پاسخ به خواسته نمایندگان انجمن قطعهسازان کشوری مبنی بر جایگزینی اصلاح ساختاری و مانعزدایی به جای برخوردهای امنیتی و قهری با صنعتگران، ضمن تأیید و تأکید بر این رویکرد، افزود: قطعاً تولیدکنندگان، صنعتگران و سرمایهگذارانی که نگاه و رویکرد تأمین منافع ملی دارند باید احساس امنیت کنند. کهنموئی؛ افزود: همه تولیدکنندگان و صنعتگران سخت کوش و تلاشگر که عملکردی صحیح و سالم دارند مورد حمایت همهجانبه قانونی قوهقضاییه هستند. در پایان این جلسه بر صیانت از مالکیت معنوی و داراییهای فکری قطعهسازان کشور نیز تأکید و مقرر شد در داوری دعاوی و اختلافات بین قطعهسازان و خودروسازان که بیشتر پیرامون تعهدات خودروسازان به وجود میآید، نظر انجمن قطعهسازان کشوری نیز در نظر گرفته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.