بررسی وضعیت فعلی صنعت قطعه‌سازی کشور نشان می‌دهد، شاغلین مستقیم زنجیره‌های تأمین خودروسازی در رده ۱،۲و۳ از کل ۵۵۰ هزار نفر در سه موج بیکاری در سال۹۷، تا امروز مرتباً در حال نوسان بوده است. البته از حدود ۱۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی‌فعال در رده‌های مختلف تقریباً ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل شده‌اند. این در حالی […]
بررسی وضعیت فعلی صنعت قطعه‌سازی کشور نشان می‌دهد، شاغلین مستقیم زنجیره‌های تأمین خودروسازی در رده ۱،۲و۳ از کل ۵۵۰ هزار نفر در سه موج بیکاری در سال۹۷، تا امروز مرتباً در حال نوسان بوده است. البته از حدود ۱۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی‌فعال در رده‌های مختلف تقریباً ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل شده‌اند. این در حالی است که مشروط به رفع موانع و چالش‌ها این بخش توان و ظرفیت واقعی تولید دومیلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال را خواهد داشت. در حال‌حاضر اصلاح قیمت‌های فروش خودرو و قطعات آن، علی‌رغم افزایش‌های چند باره قیمت‌های مواداولیه و نهادهای تولید به موقع صورت نمی‌پذیرد و همین امر عاملی شده تا خودروسازان و قطعه‌سازان با زیان انباشته قابل‌توجهی مواجه شوند. به گزارش تسنیم، مطابق آمار زیان انباشته دو خودروساز بزرگ تا پایان سال ۹۹ ، بیش از ۸۵ هزار میلیاردتومان بوده است که باعث از دست رفتن بخش عمده‌ای از نقدینگی خودروسازان شده و ابر چالش بدهی معوق به قطعه‌سازان را تشدید نموده است و بنا به نظر اکثر کارشناسان و سیاست‌گذاران تا زمانی که این روند اصلاح نشود نقدینگی خودروسازان روزبه‌روز تحلیل رفته و امیدی به بهبود شرایط نیست. در حال‌حاضر مجموع مطالبات زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان به حدود ۵۰هزار میلیاردتومان رسیده که با راهکار واگذاری اوراق گام، تسهیل قابل‌توجهی در پرداخت مطالبات آتی صورت خواهد پذیرفت ولی مطالبات معوق به بیش از ۲۵ میلیاردتومان رسیده است که بخشی از این افزایش به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات است و بخش دیگری به علت توانمندی خودروسازان در بازپرداخت به زنجیره تأمین می‌باشد. البته در صورت کسر چک‌های خرید دین واگذار شده به بانک‌ها از طریق زنجیره تأمین و جذب تسهیلات در قالب قراردادهای سه‌جانبه، مطالبات معوق بیش از ۱۵ هزار میلیاردتومان می‌رسد.
مشکلات حاد زنجیره تأمین خودروسازی کشور
۱- بحران نقدینگی
۲- حل مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات آن
۳-دشواری تأمین مواداولیه و قطعات نیمه‌ساخته داخلی و خارجی
۴-واردات قطعات مشابه ساخت داخل
به اعتقاد قطعه‌سازان استمرار همکاری زنجیره تأمین و خودروسازان مستلزم رعایت انصاف در قراردادهاست به نحوی که منافع هر یک از طرفین در نظر گرفته شود فلذا چارچوب قراردادها بایستی مورد اصلاح قرار گیرد. همچنین در حال‌حاضر ۷۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو ناقص ناشی از مشکلات تأمین نقدینگی ، عدم تخصیص ارز، گمرک و… در پارکینگ‌های خودروسازان موجود است که با ادامه این روند فعلی تعداد خودروهای ناقص افزایش خواهد یافت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.