وام‌های میلیاردی قرض‌الحسنه شکار بزرگ مدیران از سپرده‌های مردم

روایت اهل بهارستان از وام‌های خلق‌الساعه برخی مدیران

وام‌های میلیاردی قرض‌الحسنه شکار بزرگ مدیران از سپرده‌های مردم

برخی مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و دولتی در حالی که مردم برای دریافت وام‌های حداقلی دچار مشکل هستند، از رانت جایگاه و سمت خود برای چپاول منابع اعتباری مردمی و دریافت وام‌های میلیاردی قرض‌الحسنه استفاده می‌کنند.

به گزارش خانه ملت، وام‌های کلان به راهکار جدید سودجویی برخی مدیران دولتی برای کسب منافع مالی و دور زدن قوانین کشور تبدیل شده است، براساس گزارش‌های‌ دریافتی، برخی مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و دولتی از رانت جایگاه و سمت خود برای چپاول منابع اعتباری مردمی و دریافت وام‌های میلیاردی قرض‌الحسنه استفاده کرده‌اند، این درحالی است که مردم برای دریافت وام‌های حداقلی گاهی با سود بالا دچار مشکل و موانع بسیاری بوده و برای کسب آن خوان‌های دولتی را در نظام بوروکراسی پیچیده بگذرانند که در بسیاری موارد حتی این تلاش‌ها منتج به نتیجه نمی‌شود.

متأسفانه درشرایط کنونی فرایند اعطای وام‌های کلان با سود صفر درصد بسیار پرابهام است، به‌طوری که مدیران دولتی فراتر از مقررات بانکی و قوانین مرتبط اقدام به کسب وام‌های میلیاردی می‌کنند، که این مسأله ریشه در برخی نواقص و مشکلات در قوانین موجود و کمبود نظارت بر دستگاه‌های اجرایی دارد، در همین راستا خانه ملت، در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از دغدغه‌های مهم مردمی که پرداخت ناعادلانه وام‌های کلان به برخی مدیران دولتی است را پیگیری کرده، تا اقدامات نمایندگان خانه ملت، برای بررسی پرداخت وام‌های غیرمتعارف را جویا شود، که به شرح زیر است:

دگردیسی حقوق‌های غیرمتعارف به وام‌های کلان قرض‌الحسنه

رحیم‌زارع در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان این‌که امروز تمام توجهات روی فیش‌‎های حقوقی غیرمتعارف متمرکز شده، گفت: در حین بررسی فیش‌های حقوقی نجومی نباید از وام‌های قرض‌الحسنه‌ای که به برخی مدیران از سوی مؤسسات مالی و بانک‌های دولتی داده می‌شود، غافل شد.

رییس فراکسیون ایران در افق ١٤٠٤ مجلس شورای اسلامی بر همین اساس، تصریح کرد: زمانی که جوانان برای ازدواج باید منتظر وام ۳میلیون تومانی باشند که بعضاً بانک‌ها اعلام می‌کنند موجودی پرداخت این وام را ندارند، مدیران و برخی اعضای هیأت مدیره به راحتی وام‌های کلان حداقل ۳۰۰ میلیون تومان تا مرز یک میلیارد تومان آن هم به صورت قرض‌الحسنه از مؤسسات و بانک‌های دولتی دریافت می‌کنند در حالی بنگاه‌های کوچک برای ۵۰ میلیون تومان سرمایه در گردش سرگردانند.

وی ادامه داد: لازم است وزارت اقتصاد هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کرده و افراد متخلف (مدیرانی که خود را طلبکار مردم می‌دانند و این وام‌ها را فقط حق خودشان می‌دانند) را در این زمینه مورد شناسایی قرارداده و به صورت ضرب‌الاجلی این مدیران را برکنار کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در همین راستا، لازم است مجلس نیز گزارشی تهیه کرده و طرح تحقیق و تفحص از مؤسسات پولی و بانکی دولتی را در خصوص وام‌های کلان قرض‌الحسنه‌ای که بدون حساب و کتاب از سوی این مؤسسات دراختیار مدیران قرار می‌گیرد؛کلید بزند و به زودی این کار انجام خواهد شد.

محمدی انارکی: پیگیری صحت و سقم پرداخت وام‌های کلان به برخی مدیران از وزیر اقتصاد

احمد محمدی انارکی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه کلان به برخی مدیران از سوی مؤسسات مالی و بانک‌های دولتی گفت: مردم از مجلس و نمایندگان پیگیری چگونگی پرداخت وام‌های قرض‌‌الحسنه کلان به برخی مدیران را مطالبه کرده‌اند، بنابراین مجلس و کمیسیون اقتصادی آن از وزیر اقتصاد و دولت این موضوع را سؤال خواهد کرد و توضیحات آن‌ها را در این زمینه خواهد شنید.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که دولت در موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف به خوبی ورود پیدا کرده و با مدیران متخلف برخورد کرد، افزود: دولت و مجلس با پرداخت‌های نامتعارف و دریافت وام‌های کلان با سود صفر درصد توسط برخی مدیران در حالی که بسیاری از جوانان برای دریافت وام‌های اندک همانند ازدواج و اشتغال با مشکل روبه‌رو هستند، مخالف هستند.

مجلس پیگیری‌های لازم را در صورت عدم شفاف‌سازی وام‌های کلان انجام می‌دهد

محمدی انارکی با بیان این‌که صحت و سقم و اسناد دریافت وام‌های قرض‌‌الحسنه کلان توسط برخی مدیران از وزیراقتصاد پیگیری می‌شود، ادامه داد: عزم راسخ مجلس برخورد با متخلفان و بازگشت بیت‌المال به خزانه است، تا در راه آبادانی و توسعه کشور هزینه شود.

وی با اشاره به عذرخواهی وزیر از مردم برای دریافتی‌های غیرمتعارف توسط برخی مدیران، یادآور شد: وزیر اقتصاد باید اطلاعات لازم را در خصوص چگونگی پرداخت و دریافت وام‌های قرض‌‌الحسنه برخی مدیران جمع‌آوری کرده و در این زمینه شفاف‌سازی کند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر شفاف‌سازی‌های لازم در خصوص وام‌های کلان صورت نگیرد، مجلس و کمیسیون اقتصادی به نمایندگی از مردم پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.

قاضی پور: وزیر اقتصاد دریافت وام‌های کلان قرض‌‌الحسنه برخی مدیران را شفاف‌سازی کند

نادرقاضی پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه کلان به برخی مدیران از سوی مؤسسات مالی و بانک‌های دولتی، گفت: مقام معظم رهبری بر بررسی دریافتی‌های غیرمتعارف از سوی نهادهای نظارتی و پیگیری بازگشت این اموال به خزانه تأکید کرده‌اند، بنابراین نهادهای نظارتی علاوه بر حقوق‌های نامتعارف باید وام‌های قرض‌‌الحسنه کلان که از سوی برخی مدیران دریافت شده را نیز پیگیری کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که موضوع دریافتی‌های غیرمتعارف برخی مدیران باید سریعا تعیین و تکلیف مشخص شود، افزود: با استعفا و عزل مشکل دریافتی‌های نجومی و وام‌های قرض‌‌الحسنه کلان حل نمی‌شود، چگونه مردم برای دریافت یک وام زیر ده میلیونی باید ماه‌ها در انتظار باشند، اما به راحتی وام‌هایی با سود صفر درصد به برخی مدیران پرداخت می‌شود.

برخی وزرا نباید دریافت حقوق‌های نجومی و وام کلان قرض‌‌الحسنه مدیران خود را توجیه کنند

قاضی‌پور با بیان این‌که برخی وزرا نباید دریافت حقوق‌های نجومی و وام کلان قرض‌‌الحسنه مدیران خود را توجیه کنند، ادامه داد: مؤسسات پولی و بانکی دولتی چگونه با سپرده‌های مردم به این مدیران وام‌های کلان می‌دهند، این پول‌ها به جای تزریق به بخش تولید، جیب مدیران دولتی را پر کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دیوان محاسبات و سازمان باید به موضوع دریافت وام‌های کلان قرض‌‌الحسنه توسط برخی مدیران ورود کند و وزیر اقتصاد با شفاف‌سازی در این موضوع با خاطیان متخلف برخورد کند.

تخلف دریافت‌کنندگان وام‌های کلان در سایه حقوق‌های میلیونی پنهان نمی‌شود

شهبازحسن‌پوربیگلری در گفت‌وگو با خانه ملت، باتأکید برضرورت برخورد قاطع با هر نوع دریافت غیرمتعارف، گفت: نباید در سایه برخورد با فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی وام‌های کلان قرض‌‌الحسنه به فراموشی سپرده شود.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که عزم دولت و مجلس برخورد با حقوق ‌ها و دریافتی‌های میلیونی است، افزود: مجلس و دولت به انتظار مردم در زمینه برخورد با متخلفان در حوزه دریافتی‌های نجومی برخورد خواهند کرد.

شفافیت اقتصادی لازمه برخورد با هر نوع دریافتی غیرمتعارف است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر این‌که شفافیت اقتصادی لازمه برخورد با هر نوع دریافتی غیرمتعارف است، تصریح کرد: به زودی دولت برای ایجاد شفافیت در اقتصاد به ویژه در بحث حقوق‌ها لایحه‌ای را به مجلس ارایه خواهد کرد.

وی با بیان این‌که عزل مدیران دریافت کننده حقوق‌های میلیونی و همچنین وام‌های قرض‌‌الحسنه کلان اولین اقدام دولت در رابطه با برخورد با چنین مفاسدی است، افزود: اقدامات زنجیره‌وار برای برخورد با مفاسد اقتصادی باید صورت بگیرد تا علاوه بر بازگشت اعتماد به فضای اقتصادی کشور بیت‌المال نیز به خزانه عودت داده شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به دریافت وام‌های قرض‌‌الحسنه میلیونی از سوی برخی مدیران دولتی، گفت: چطور می‌شود فردی برای دریافت وام ۳ میلیون تومانی ازدواج سال‌ها در انتظار باشد و فردی دیگر به راحتی دست به خزانه برده و تسهیلات چندمیلیونی و گاهی میلیاردی دریافت کند؟

اقتصاد ما نیازمند اصلاحاتی است تا به این ترتیب ریشه مفاسد اقتصادی از بین برود.

وی با بیان این‌که با شفافیت اقتصادی انگیزه‌ای برای غارت بیت‌المال نخواهد ماند، گفت: با ارایه لایحه دولت در بحث شفاف‌سازی حقوق‌ها و دریافتی‌های کارمندان دیگر شاهد مفاسد اقتصادی از جنس حقوق‌ها و دریافتی‌های چند ده میلیونی نخواهیم بود.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اجازه پنهان شدن وام‌های کلان زیر سایه حقوق‌های غیرمتعارف را نمی‌دهیم و تا حصول نتیجه و بازگشت بیت‌المال به خزانه پیگیر موضوع خواهیم بود.

 

سپرده‌های مردمی باید در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور، رونق تولید و حمایت از تولید ملی هزینه شود، نه این‌که جیب عده اندکی را پر کند و دیگر آحاد جامعه را در فقر قرار دهد.