قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر برخورد با معلول است

قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر برخورد با معلول است

نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی با تأکید بر بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: مجازاتی چون اعدام هم در این قانون باید اصلاح شود چراکه مجازات اعدام مستحق قاچاقچیان اصلی موادمخدر است.

محمدکاظمی در گفت‌‌وگو با خانه‌ملت در خصوص اظهارات دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مبنی بر لزوم بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلح نظام به دلیل ورود مشتقات و انواع مواد مخدرهای جدید به لیست مواد مخدر سنتی و تغییر در کیفیت مواد به خصوص مواد مخدر شیمیایی نیازمند بازنگری است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مجازاتی چون اعدام هم در قانون مبارزه با مواد مخدر باید اصلاح شود، تصریح کرد: معتقد به حذف اعدام از تمامی جرایم مبارزه با مواد مخدر نیستیم اما میزان تأثیر مجازات اعدام در کنترل و مبارزه با مواد مخدر باید مجدد بررسی شود.

وی افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد احکام مجازات اعدام برای بارکشان و حامل مواد مخدر اجرا می‌شود؛ این در حالی است که قاچاقچیان اصلی پشت پرده به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

کاظمی با تأکید بر این‌که قاچاقچیان اصلی موادمخدر مستحق مجازات اعدام هستند، گفت: کسانی‌که مسلحانه مواد مخدر را از مرزهای شرقی وارد کشور می‌کنند باید با شدید‌ترین مجازات‌ها روبه‌رو شوند؛ در بازنگری قانون مبارزه با موادمخدر می‌توان درمورد مجازات‌ها براساس نوع مخدر، وزن مواد مخدر تفاوت قائل شد، کمیسیون قضایی هم آمادگی بررسی لایحه دولت در این زمینه را دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است: مبارزه با مواد مخدر در کشور ما مبارزه با معلول است، هرچند درصدی از جامعه به دلیل آلودگی به اعتیاد و کهنه‌کار بودن و دخیل بودن در توسعه مواد و مصرف مستحق مجازات هستند اما بسیاری از کسانی که مبادرت به حمل، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر می‌کنند با انگیزه اقتصادی است.

وی با بیان این‌که بنیه اقتصادی مردم در سال‌های گذشته نه تنها تقویت نشده بلکه عوامل متعددی سبب شده بنیه اقتصادی کاهش یابد، اضافه کرد: عدم اقدامات مناسب در زمینه اشتغال‌زایی و کاهش بنیه اقتصادی خانوار‌ها سبب شده تا بخشی از این قشر خواسته یا ناخواسته به سمت و سوی مواد مخدر کشیده ‌شوند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: عدم تعبیه زمینه‌های اشتغال‌زایی پس از مجازات حبس یا جرایم دیگر هم احتمال بازگشت به جرم را زیاد خواهد کرد و این نشان‌دهنده برخورد بامعلول است نه علت، بنابراین قانون مبارزه با مواد مخدر باید اصلاح شود.

 

محمدجوادلاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان این‌که رییس قوه قضاییه بر لزوم بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر و کارآمدی آن تأکید دارند، گفت: ما با کشور افغانستان هم مرزیم و در افغانستان بعد از حضور ناتو، کشت مواد مخدر ۴۰ برابر شده است، از این رو میلیون ‌دلاری در رابطه با مبارزه با مواد مخدر هزینه می‌شود.