کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، نظارت سه مرجع بر تصمیمات کمیسیونعالی تنظیم مقررات فضای مجازی را از نقاط قوت در طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان کرد. صادق ستاریفرد؛ در گفتوگو با مهر، با تشریح نقاط قوت طرح پیشنهادی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و […]
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، نظارت سه مرجع بر تصمیمات کمیسیونعالی تنظیم مقررات فضای مجازی را از نقاط قوت در طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان کرد. صادق ستاریفرد؛ در گفتوگو با مهر، با تشریح نقاط قوت طرح پیشنهادی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ماهیت تشکیل کمیسیونعالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در ذیل این طرح آمده است، گفت: با توجه به ماهیت فضای مجازی، طبیعتاً باید یک واحد چابک تصمیمگیری و تنظیمگری این حوزه را برعهده بگیرد. بر این اساس در این طرح پیشنهاد تشکیل یک واحد تنظیمگر تحت عنوان کمیسیونعالی تنظیم مقررات فضای مجازی بهعنوان مرجع اصلی تنظیم مقررات با ترکیبی از وزرا و دستگاههای مسؤول و نمایندگان مجلس مطرح شد تا بتواند نسبت به برخی از مصادیق این حوزه تصمیمگیری کند. وی با اشاره به مصادیقی که هماکنون خلأ تصمیمگیری در مورد آنها در کشور احساس میشود، اظهار داشت: یکی از این مصادیق تصویب صیانت از حریمخصوصی و اطلاعات شخصی افراد است. در همین حال مباحثی مانند حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، تعیین تعرفه خدمات و قیمتگذاری در راستای حمایت از کاربران و نحوه فعالیت و صدور مجوز و تعیین و تعلیق مدت اعتبار فعالیت خدمات پایه کاربردی نیازمند تنظیمگری است. ستاریفرد؛ افزود: همچنین موضوع مهمی که در این طرح به آن اشاره شده، تأکید بر نظام ثبت در پنجره واحد به جای صدور مجوز است. در این طرح اصل بر فعالیت و نه عدم فعالیت است. البته فعالیت مشروط به رعایت حریمخصوصی افراد و صیانت از حقوق کاربران مدنظر است. وی با تأکید بر اینکه نقطه قوت این طرح جلوگیری از تضییع حقوق کاربران در فضای مجازی با نظارت سه نهاد مرجع بر مصوبات این کمیسیونعالی است، گفت: برای آنکه این مرجع تنظیمگر در حوزه وظایف خود حقوق مردم را رعایت کند و نوعاً تضییع حقوق اشخاص صورت نگیرد، چند مداخله قانونی پیشبینی کردهایم. کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، ادامه داد: مسأله مورد توجه این بوده که در صورتی که کمیسیونعالی تنظیم مقررات در تصمیمات و مصوباتش نیازهای مردم را نادیده بگیرد و احیاناً انحصارگری صورت گیرد، چه باید کرد. کما اینکه هماکنون نیز احیاناً در برخی مراجع تصمیمگیری ممکن است حقوق برخی افراد تضییع شود و راهکاری برای آن وجود نداشته باشد. به همین علت برای اینکه این مسأله در طرح مذکور پیش نیاید و در صورت اعتراض کاربران نسبت به اعمال مداخله این کمیسیون، نهاد مرجع تصمیمگیر وجود داشته باشد، چند راهکار پیشبینی کردهایم. وی گفت: شورایعالی فضای مجازی میتواند بر مصوبات کمیسیونعالی تنظیم مقررات فضای مجازی نظارت کند و اگر مصوبات این کمیسیون در راستای منافع حقوق ملت و تضمین حقوق کاربران نبود شورایعالی فضای مجازی به ریاست رئیسجمهور و عضویت سایر قوا میتوانند نسبت به تصمیمگیری این واحد تنظیمگر، اعمال مداخله کنند. کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، ادامه داد: اگر مصوبات کمیسیونعالی تنظیم مقررات فضای مجازی به نحوی باعث تضییع حقوق و یا مخالف مبانی حکمرانی در ساحت جمهوری اسلامی بود، شورایعالی فضای مجازی میتواند نقش نظارت بر این کمیسیون را داشته باشد. بر این اساس شورا از جهتی سیاستگذاری کلان انجام میدهد و از سمت دیگر بر مصوبات و فعلوانفعالات این کمیسیون نظارت دارد. با این وجود هم چرخه موضوع حکمرانی در فضای مجازی که شامل چند سطح سیاستگذاری، تنظیمگری، تصدیگری و تسهیلگری است کامل میشود و هم شورایعالی فضای مجازی علاوه بر سیاستگذاری شأنیت دیگری خواهد داشت و نسبت به اجرای سیاستها اعمال مداخله میکند. ستاریفرد؛ با بیان اینکه ما از اصل ۸۵ قانون اساسی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی الهام گرفتیم، ادامه داد: فرض کنید اگر هیأتوزیران تصمیمیخلاف حقوق مردم گرفته باشد مطابق قانون اساسی، مجلس میتواند هیأت تطبیقی پیشبینی کند و نسبت به مصوبات هیأتوزیران اظهارنظر کند. در این طرح نیز ما گفتهایم که شورایعالی فضای مجازی میتواند نسبت به مصوبات کمیسیونعالی تنظیم مقررات اعلام نظر کند تا احیاناً تضییع حقوقی اتفاق نیفتد. وی اضافه کرد: موضوع بعدی استفاده از ظرفیت شوراینگهبان است. در این طرح شوراینگهبان میتواند از حیث رعایت حدود شرعی و حقوق مردم اعمال نظر کند. فقهایی در شوراینگهبان حضور دارند که نسبت به این موارد حساسیتهای خاصی دارند. شاهد هستیم که بعضاً در سنواتی شوراینگهبان در مورد مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی اعلام نظر کرده و برخی از مصوبات این شورا را خلاف شرع دانسته است. کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، با تأکید بر اینکه ما نمیتوانیم نسبت به ظرفیت حقوقی متعالی در نظام حکمرانی کشور غفلت کنیم و سعی کردیم از این ظرفیت هم استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: ظرفیت مهم دیگر ظرفیت دیوانعدالت اداری است. به نحوی پیشبینی کردیم که هر شخصی در جمهوری اسلامیایران نسبت به مصوبات کمیسیونعالی تنظیم مقررات فضای مجازی در هر سطحی از ضابطه گذاری، مقررهگذاری، اقدام، صدور یا لغو مجوز، اعتراضی داشت میتواند نسبت به این مصوبه کمیسیون به دیوانعدالت اداری شکایت و اعتراض کند و دیوان موظف شده که نسبت به احقاق حقوق مردم و اعتراضها و شکایات اقدام کند. ستاریفرد؛ این موضوع را مهمترین ماده در این طرح دانست و گفت: مردم بدانند بن بستی در این حوزه وجود ندارد. اگر کمیسیونعالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصمیمیگرفت که احیاناً خدماتدهنده، خدماتگیرنده و یا اپراتور نسبت به آن تصمیم اعتراض داشتند ما سعی کردیم این بنبست را حل کنیم. وی با بیان اینکه دیوانعدالت اداری نسبت به شکایت مردم رسیدگی میکند و تلاش این است که انحصاری برای این کمیسیون ایجاد نشود، گفت: در راستای صیانت از حقوق مردم و دادهها در فضای مجازی، دیوانعدالت اداری از حقوق افراد حمایت کرده و نسبت به شکایات رسیدگی لازم را در این خصوص انجام خواهد داد. اصل فعالیت دیوانعدالت اداری بر احقاق حقوق مردم است و بررسیها نیز نشان میدهد که در احقاق حقوق عامه مردم، این نهاد موفق بوده است. کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه اشکالات طرح اولیه حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی توسط در مرکز پژوهشهای مجلس برطرف و این موارد به طرح سابق افزوده شد، اظهار داشت: به این ترتیب سه مرجع شورایعالی فضای مجازی، شوراینگهبان و دیوانعدالت اداری روی تصمیمات و مصوبات کمیسیونعالی تنظیم مقررات فضای مجازی نظارت میکنند. به گفته ستاریفرد؛ عنوان طرح مجلس صیانت از حقوق کاربران است و این صیانت هم در لایه ارائه خدمات و هم در لایه تصمیمگیری دیده شده و مردم میتوانند در همه ساحتها از حقوق خود منتفع شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.