یک کارشناس اقتصاد مسکن سیاست تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن شکست خورده است یک کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد تعیین سقف اجاره‌بها، گفت: اجرای سیاست سقف‌گذاری برای اجاره‌بها امکان‌پذیر نیست و یک مصوبه نمایشی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، ابوالفضل نوروزی؛ درباره اتخاذ سیاست‌های پلیسی و دستوری […]
یک کارشناس اقتصاد مسکن
سیاست تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن شکست خورده است
یک کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد تعیین سقف اجاره‌بها، گفت: اجرای سیاست سقف‌گذاری برای اجاره‌بها امکان‌پذیر نیست و یک مصوبه نمایشی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، ابوالفضل نوروزی؛ درباره اتخاذ سیاست‌های پلیسی و دستوری در بازار اجاره مسکن و میزان اثرگذاری چنین سیاست‌هایی، افزود: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا دو بخش دارد؛ یکی ممانعت از تخلیه واحد مسکونی است و دیگری، تعیین سقف اجاره‌بهاست که برای تهران ۲۵درصد است. در نظام برنامه‌ریزی مسکن بارها دیده‌ایم که سیاست‌گذاری‌های قهری جوابگو نیست. نوروزی؛ ادامه داد : باید سیاست‌گذاری مبتنی بر بازار باشد؛ البته سیاستی مانند «محدودیت جابه‌جایی مستأجران» اگر با پشتوانه مکانیزمی همچون همکاری شوراهای حل‌اختلاف قوه‌قضاییه با وزارت راه‌وشهرسازی، همراه باشد، سیاست خوب و درستی است؛ در کشورهای مختلف هم سعی می‌شود قراردادهای اجاره مسکن بلندمدت باشد. کارشناس اقتصاد مسکن، تصریح کرد: البته باید این موضوع را هم در نظر داشت که عدم صدور حکم تخلیه از سوی دادگاه‌ها، در عین حالی که به سود مستأجران است، یک تیغ دولبه هم محسوب می‌شود؛ امکان دارد این سیاست، به ضرر موجر باشد؛ برخی مستأجرانی که حقوق مالک را رعایت نمی‌کنند، با این مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در مضیقه قرار می‌گیرند؛ اگرچه در مصوبه ستاد کرونا، برخی استثنائات برای عدم صدور حکم تخلیه از قبیل عدم پرداخت به موقع اجاره‌بهای ماهانه از سوی مستأجر، ذکر شده، اما اثبات آن در دادگاه‌ها سخت بوده و برخی موجران ماه‌ها به دنبال اثبات بی‌تعهدی و بی‌مسؤولیتی مستأجر در محاکم قضایی بوده‌اند تا بتوانند حکم تخلیه برای مستأجر خود دریافت کنند. البته به‌طور کلی مصوبه منع جابه‌جایی مستأجران، مکانیزم خوبی است. وی ادامه داد: اما اجرای سیاست سقف‌گذاری برای اجاره‌بها امکان‌پذیر نیست و یک مصوبه نمایشی است؛ سال گذشته هم این سقف‌های تعیین شده اجراء نشد و براساس آمار مرکز آمار ایران، اجاره‌بها بیش از ۴۰درصد رشد داشت؛ وقتی سخن از میانگین باشد، به این معناست که تا ۶۰ یا ۷۰ درصد هم افزایش اجاره‌بها رخ داده است و امسال هم شواهد میدانی هم نشان می‌دهد تا دو برابر افزایش اجاره‌بها داشته‌ایم. نوروزی؛ یادآور شد: از آن سو هم باید مسائل اقتصاد کلان را در نظر گرفت؛ وقتی تورم ۵۰درصدی در کشور داریم، این تورم بر روی همه اقشار از جمله موجران هم اثرگذار است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم وقتی دولت می‌گوید تا ۲۵درصد افزایش بدهید، آنها هم همین رقم را اجراء کنند؛ بسیاری از موجران از محل اجاره‌بهای مسکن دوم خود گذران زندگی می‌کنند و این اجاره‌ها، منبع درآمد آنهاست؛ دولت اگر می‌خواهد مشکل بازار اجاره را حل کند، باید به فکر حل ریشه‌ای مشکلات بخش مسکن باشد. وی با اشاره به اینکه سامانه املاک و اسکان در صورت راه‌اندازی می‌توانست به حل بخش مهمی از مشکلات مستأجران کمک کند، گفت: اگر این سامانه به صورت دقیق طراحی و پیاده سازی می‌شد، می‌شد با استفاده از ابزار هوشمند، سیاست‌گذاری‌ها را اجراء کند مثلاً در همین سامانه املاک و اسکان بخشی به‌عنوان سامانه صدور حکم تخلیه ایجاد می‌شد و قوه‌قضاییه با استفاده از آن، می‌توانست مانع از جابه‌جا شدن مستأجر با اعمال فشار موجر به دلیل تقاضای افزایش اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده، شود. نوروزی؛ بیان کرد: من معتقدم نرخ‌گذاری کار اشتباهی است اما اگر دولت در اجرای این سیاست جدی بود، می‌توانست با استفاده از سامانه املاک و اسکان این سیاست را اجرایی می‌کرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان این وجود داشت که با استفاده از سامانه عوارض نوسازی شهرداری‌ها یا سامانه امو مالیاتی که برای دریافت مالیات بر خرید و فروش مسکن، ارزش‌گذاری املاک براساس ارزش منطقه‌ای آنها انجام می‌شود و سال‌هاست در جریان است، برای هر منطقه یا محله یک سقف اجاره‌بها به صورت جداگانه تعیین می‌شد؟ تأکید کرد: در عوارض نوسازی یا مالیات بر خرید و فروش، شهرداری‌ها یا ادارات امور مالیاتی از املاک عوارض می‌گیرند و کاری به این ندارند که آیا این ملک دارای مستأجر است یا خالی است ولی در سامانه املاک و اسکان، هم اسکان در نظر گرفته می‌شود و هم تعداد املاک مالکان در نظر گرفته می‌شود؛ ضمن اینکه نحوه سکونت هر کد ملی که با یک کدپستی الصاق شده هم لحاظ می‌شود لذا به درستی می‌توان برای صدور یا عدم صدور حکم تخلیه مستأجران تصمیم‌گیری کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.