عضو کمیسیون عمران مجلس ۳ هزار نقطه حادثه‌خیز در جادههای اصلی کشور وجود دارد عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: بیش از سه‌هزار نقطه حادثه‌خیز در جادههای اصلی کشور وجود دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدالبرز حسینی؛ در رابطه با وضعیت جادههای کشور و ضرورت توجه به ایمن‌سازی راه‌های مواصلاتی، گفت: با توجه به اینکه بیش از […]
عضو کمیسیون عمران مجلس
۳ هزار نقطه حادثه‌خیز در جادههای اصلی کشور وجود دارد
عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: بیش از سه‌هزار نقطه حادثه‌خیز در جادههای اصلی کشور وجود دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدالبرز حسینی؛ در رابطه با وضعیت جادههای کشور و ضرورت توجه به ایمن‌سازی راه‌های مواصلاتی، گفت: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد حجم حمل‌ونقل کالا و مسافر کشور از مسیر حمل‌ونقل جادهای اتفاق می‌افتاد، دولت و مجلس باید برای بهبود وضعیت این حوزه تدبیر جدی داشته باشند. وی با بیان اینکه بیش از سه‌هزار نقطه حادثه‌خیز در جادههای اصلی کشور شناسایی شده است، ادامه داد: کمیسیونی متشکل از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل جادهای، راهداری، پلیس‌راه و مشاوران مرتبط با محورهای مواصلاتی، نقاط حادثه‌خیزکشور را براساس میزان تصادفات، تلفات و مصدومان طبق فرمول خاصی احصا می‌کنند. سازمان راهداری کشور نیز پس از شناسایی نقاط حادثه‌خیز توسط کمیسیون مربوطه نسبت به مطالعه و افزایش ایمنی آنها اقدام می‌کند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی، با بیان اینکه در حال‌حاضر نقاط حادثه‌خیز و غیرایمن کشور کاملاً مشخص است، اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود، به مرور زمان تعدادی از معابر حادثه‌خیز کشور به دلیل بهسازی و استانداردسازی کاهش و تعداد دیگر نیز شناسایی و به آن اضافه می‌شوند. نماینده مردم خدابنده، اضافه کرد: منابع مالی و اعتباراتی که سالانه برای بهبود وضعیت ایمنی جاده‌ها و استانداردسازی آنها پیش‌بینی می‌شود، به دلیل تعداد بالای نقاط حادثه‌خیز، کفاف ایمن‌سازی همه نقاط را نمی‌دهد، ضمن اینکه این سه‌هزار نقطه شناسایی شده تنها مربوط به محورهای اصلی بوده و با لحاظ راه‌های روستایی، افزایش قابل‌توجهی پیدا خواهد کرد. وی ادامه داد: ایمن‌سازی هر یک از نقاط خطرناک و حادثه‌خیز شناسایی شده با توجه به کارشناسی‌های انجام شده به موارد خاصی مربوط می‌شود، به‌عنوان مثال برخی از محورها نیاز به تعریض بیشتر داشته و برخی از معابر برای ایمن‌سازی به نصب علائم راهنمایی و رانندگی بیشتری نیاز دارند. این نماینده مردم در مجلس شورای‌اسلامی، با بیان اینکه سه مؤلفه جاده استاندارد، خودرو ایمن و مهارت راننده در آمار تصادفات جادههای دخیل هستند، اظهار کرد: طی ۱۲سال گذشته سالانه ۲۸ هزار نفر در تصادفات جادهای جانشان را از دست می‌دادند که با اقدامات انجام شده به آمار ۱۸هزار نفر در سال رسید که باید بیش از این هم کاهش پیدا کند. وی با اشاره به وظایف کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، ادامه داد: کمیسیون راه‌ها در استان‌های کشور با محوریت استاندار و در کشور با ریاست رئیس‌جمهور و دبیری وزیر راه‌وشهرسازی تشکیل شده است. بی‌تردید اگر بخواهیم حوادث جادهای کشور را کاهش دهیم باید به الزامات و تصمیمات این کمیسیون توجه کنیم. حسینی؛ با بیان اینکه کاهش حوادث جادهای در گروی توجه به مصوبات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور و استان‌هاست، گفت: با توجه به اهمیت موضوع تصادفات جادهای و ضرورت تلاش برای کاهش تلفات جانی، تمامی مصوبات و تصمیمات کمیسیون راه‌های کشور باید اجرایی شوند. در حال‌حاضر هیچ خلأ قانونی در این حوزه نداریم و تنها مشکل اساسی عدم هماهنگی میان دستگاه‌های کشور است. وی ادامه داد: برای بهبود ایمنی جاده‌ها ضمن تقویت پایگاه‌های امداد و نجات جادهای باید به استانداردسازی محورهای مواصلاتی و همچنین نصب تابلوها و علائم راهنمایی رانندگی اقدام کنیم از طرفی باید نسبت به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده و نظارت بر شرکت‌های حمل‌ونقلی بیش از گذشته اهتمام داشته باشیم چرا که قصور این شرکت‌ها در تصادفات اخیر کشور و واژگونی اتوبوس حامل سربازان معلم و خبرنگاران نیز کاملاً ملموس بوده است. این نماینده مردم در مجلس شورای‌اسلامی، با تأکید بر اینکه بی‌توجهی به مصوبات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور موجب افزایش تلفات جادهای می‌شود، تصریح کرد: باید بپذیریم که با وجود منابع مالی محدود و وسعت نقاط حادثه‌خیز کشور، استانداردسازی و افزایش ایمنی راه‌های مواصلاتی کشور بسیار دشوار است. در حال‌حاضر وزارت راه‌وشهرسازی ده‌ها برابر بودجه سالانه خودش به پیمانکارهای مختلف بدهکار است لذا با این میزان بودجه امکان بهسازی راه‌های مواصلاتی وجود ندارد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی، خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر باید از ظرفیت بخش‌خصوصی برای افزایش ایمنی جاده‌ها و استانداردسازی محورهای مواصلاتی استفاده کنیم چرا که بودجه‌های استانی کفاف این موضوع را نمی‌دهد. از این رو باید شرایطی را فراهم کنیم که بخش‌خصوصی به راحتی به این حوزه ورود کند، یقیناً تصویب لایحه مشارکت خصوصی و عمومی به تسهیل این شرایط کمک خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.