عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: انجمن نسبت به واردات قطعاتی که توان ساخت داخل آن وجود ندارد، مخالفتی ندارد اما رفع معضلات نقدینگی آنها برای تأمین قطعات، بر واردات اولویت دارد. محمود نجفی‌سهی؛ در گفت‌وگو با خبرخودرو، درخصوص دلایل کاهش خروجی خودرو از کارخانجات خودروسازان و تداوم پدیده […]
عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: انجمن نسبت به واردات قطعاتی که توان ساخت داخل آن وجود ندارد، مخالفتی ندارد اما رفع معضلات نقدینگی آنها برای تأمین قطعات، بر واردات اولویت دارد. محمود نجفی‌سهی؛ در گفت‌وگو با خبرخودرو، درخصوص دلایل کاهش خروجی خودرو از کارخانجات خودروسازان و تداوم پدیده خودروهای ناقص، اظهار داشت: عدم تأمین قطعات داخلی به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در نتیجه مشکلات نقدینگی آنها و همچنین چالش‌های موجود در بخش تأمین قطعات وارداتی که ناشی از مشکلات ارزی و تحریم‌هاست، می‌تواند به عنوان دو عامل اساسی در کاهش خروجی کارخانجات مطرح باشد. وی افزود: تأمین قطعات داخلی به دلیل نرخ ناپایدار و شرایط تحویل و توزیع کاملاً غیرمنطقی و غیراصولی مواداولیه داخلی، در مقایسه با قطعات وارداتی، قسمت اعظم مشکلات قطعه‌سازان را شامل می‌شود. عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، درخصوص ابراز نگرانی قطعه‌سازان نسبت به واردات قطعات، گفت: انجمن به هیچ‌وجه نسبت به واردات قطعاتی نظیر های‌تک که توان ساخت داخل آن وجود ندارد، مخالفتی ندارد اما زمانی که عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، آنها را در تأمین قطعه در مضیقه قرار می‌دهد، رفع مشکلات آنها برای تأمین قطعات، بر واردات این قطعات، ارجحیت دارد. نجفی‌سهی؛ در ادامه بیان کرد: خودروسازان به‌طور متوسط بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را طی یک مدت زمان شش ماهه پرداخت می‌کنند و پرداخت بخش دیگر مطالبات آنها، بیش از یک تا دو سال به طول می‌انجامد. در حالی که قطعه‌سازان از منابع مالی نامحدود برخوردار نیستند تا براساس نیاز و تقاضای خودروسازان نسبت به تأمین قطعات موردنیاز آنها اقدام کنند و در برابر خودروساز نیز در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به دلخواه خود عمل نماید. وی در پایان خاطرنشان کرد: بر قراردادهای فی‌مابین قطعه‌سازان و خودروسازان می‌بایست، یک ضابطه مشخص و یک تعهد دوطرفه برقرار باشد و طرفین نیز به تعهدات خود پایبند باشند. قطعه‌ساز در صورت عدم توان پرداخت بدهی خود، با جریمه، تأخیر و عدم تمدید قرارداد مواجه می‌شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.