مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد کشور، در مورد ثبت سند خودرو و دفاتر ثبت در مراکز تعویض‌پلاک با بیان اینکه رأی دیوان‌عدالت اداری صرفاً مربوط به وکالت‌های اداری و تفویض اختیار است، گفت: بخشنامه رأی ۶۳/۱۸ مشعر بر آن است که حدالمقدور از نوشتن اسناد رسمی وکالت که تفویض می‌دهند خودداری […]
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد کشور، در مورد ثبت سند خودرو و دفاتر ثبت در مراکز تعویض‌پلاک با بیان اینکه رأی دیوان‌عدالت اداری صرفاً مربوط به وکالت‌های اداری و تفویض اختیار است، گفت: بخشنامه رأی ۶۳/۱۸ مشعر بر آن است که حدالمقدور از نوشتن اسناد رسمی وکالت که تفویض می‌دهند خودداری شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدناصر دالوندی؛ با اشاره به اینکه قانون، آرا، وحدت‌رویه و دیوان‌عدالت اداری از منابع قانون و محدود به قانون هستند، گفت: دیوان‌عدالت اداری نمی‌تواند قانون بنویسد و یا قانون وضع کند. دالوندی؛ تصریح کرد: به موجب قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۰ نقل‌وانتقال املاک الزاماً در دفاتر اسناد باید انجام می‌گرفت و ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نبود که با تصویب ماده۲۹ رسیدگی به قانون تخلفات رانندگی بعد از فرازونشیب‌های فراوان در سال ۸۹ این مسأله نیز حل شد و نقل‌وانتقال خودرو نیز به موجب این قانون در دفاتر اسناد رسمی‌باید صورت بپذیرد. وی اظهار داشت: از سال ۵۸ این مسأله در کشور همواره مطرح بوده که دفاتر اسناد رسمی‌را از تنظیم و ثبت سند خودرو معاف کنند ولی جمعی از کارشناسان بررسی کردند که این امر موجب بروز مشکلاتی از جمله در حوزه اثبات مالکیت خودرو خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: دفاتر اسناد رسمی‌هنگام تنظیم سند ملزم به وصول و دریافت حقوق دولتی مانند مالیات و حق ثبت هستند که در صورتی که این امر وکالتی صورتی پذیرد و یا راهنمایی و رانندگی انجام دهد حقوق دولتی پرداخت نمی‌شود.
اظهارات ضدونقیض مسؤولین موجب نگرانی مردم شده
در ادامه این برنامه رضا ساکت؛ کارشناس امور دفاتر اسناد رسمی نیز، گفت: اظهارات ضدونقیض و دوگانه مسؤولین موجب ایجاد بدبینی، نگرانی و سردرگمی مردم شده است. وی همچنین در برنامه گفت‌وگوی اجتماعی، با اشاره به اینکه رئیس دیوان‌عدالت اداری از سویی در اظهارات خود برگ‌سبز را سند رسمی عنوان کرده است و از سوی دیگر قانون ماده۲۹ تأکید بر ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی دارد، اظهار داشت: این ابهام باعث شده کارشناسان نیز در مورد این موضوع به دو قسم تقسیم شوند و برخی کارشناسان این حوزه بر رسمی بودن برگ سبز تأکید کنند و برخی مخالف رسمی بودن و سند مالت بودن برگ سبز باشند. ساکت؛ با تأکید بر این موضوع که هزینه‌های ثبت و انتقال سند با توجه به افزایش قیمت‌ها در سال گذشته برای مردم سنگین است تصریح کرد: مردم خواهان کاهش هزینه‌های ثبت سند خودرو و پنجره واحد و یکپارچه شدن انتقال سند خودرو هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.