نایب رییس اول نظام مهندسی تهران مطرح کرد افتتاح حساب امانی دستمزد ناظران معطل ایرادات حقوقی شرط بندی در اجرای مجری ذیصلاح یعنی تضعیف نظام مهندسی نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه افتتاح حساب امانی دستمزد مهندسان ناظر معطل یکسری ایرادات حقوقی است، گفت: هم اکنون مسؤولیتهایی که به سازمان […]
نایب رییس اول نظام مهندسی تهران مطرح کرد
افتتاح حساب امانی دستمزد ناظران معطل ایرادات حقوقی
شرط بندی در اجرای مجری ذیصلاح یعنی تضعیف نظام مهندسی
نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه افتتاح حساب امانی دستمزد مهندسان ناظر معطل یکسری ایرادات حقوقی است، گفت: هم اکنون مسؤولیتهایی که به سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه اجرای مجری ذیصلاح محول شده است، تقریباً انجام شده است.
به گزارش صما، اخیراً ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تخلفات مالی را به عنوان یکی از مهمترین مشکلاتی که هم اکنون در برخی سازمانهای نظام مهندسی وجود دارد دانست و از چارهاندیشی برای این مشکل خبر داد و تأکیدکرد: به زودی به منظور اصلاح رابطه مالی ناسالم بین ۳ ضلع ساختوساز (مالک، ناظر، سازمان نظام مهندسی) با تصویب شورای مرکزی رویه مشکلدار پرداخت حقالزحمه مهندسان ناظر اصلاح و روش جدید جایگزین شیوه فعلی خواهد شد.
ترکان با تأیید معضل انباشت پول مالکان در سازمانهای نظام مهندسی کشور و بروز برخی تخلفها در این باره گفت: قرار است پس از تصویب این پیشنهاد پول مالکان که در۵ مرحله متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به مهندسان ناظر به عنوان حقالزحمه پرداخت شود، در حسابی غیرقابل برداشت به نفع مهندسان ناظر و با نام مالک ذخیره و با تأیید سازمان نظام مهندسی مبنی بر پیشرفت مراحل کار این پول از طریق بانک به مهندس ناظر پرداخت شود.
براساس پیگیریهای صما از نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره سرنوشت اجرایی کردن این راهکار و نیز آخرین وضعیت آن، مشخص شد که از قرار معلوم درحال حاضر یک سری چالشهای حقوقی وارد شده به راهکار باعث شده که افتتاح حساب امانی برای مهندسان ناظر اندکی به تعویق بیفتد و دلیل معوق شدن این امر چارهاندیشی برای تعلق گرفتن سود این پول به مالک، مهندس ناظر و نظام مهندسی وجود دارد.
بهمنمؤمنیمقدم دراین باره درگفتوگو با صما گفت: در دروهها ی قبل حسابهای پراکنده و متفرق در سازمان نظاممهندسی ساختمان تهران افتتاح شده بود که در این دوره با هماهنگیهای صورت گرفته با هیأت رییسه سازمان نظاممهندسی ساختمان، این حسابها ساماندهی و متمرکز و تعداد آنها محدود شده است.
وی افزود: با توجه به رایزنیها و بسترسازیهای صورت گرفته، مقرر شده است که حقالزحمه نظارت مهندسان ناظر به نام مهندس در یک حساب امانی بلوکه شود و سپس با ترتیبی که هیأت مدیره سازمان تعریف میکند، پرداختها برحسب پیشرفت کار به مهندسان انجام شود، اما وجه به نام مهندس در بانک عامل متمرکز خواهد شد.
مؤمنی تأکید کرد: در این صورت تمرکز تجمیع و واریز حقالزحمه مهندسان در سازمان لغو و این وجوه از سازمان نظام مهندسی ساختمان خارج خواهد شد و اگر این وجوه دارای سود بانکی باشد به حساب مهندسان تعلق خواهد گرفت.
نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران درباره زمان اجرایی کردن این امر گفت: البته عملیاتی کردن این موضوع معطل یکسری ایرادات حقوقی است، چرا که درحال حاضر یک اختلاف نظرهایی درباره تعلق گرفتن سود حقالزحمه مهندسان ناظر وجود دارد بهطوری که در این زمینه اختلافنظرهایی درباره اینکه این سود به مالک، مهندس ناظر و یا سازمان نظام مهندسی تعلق بگیرد وجود دارد که امیدواریم در مجمع عمومی سازمان یک صحه روی این قضیه گذارده شود و دست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای اجرایی کردن این مهم باز شود.
اجرای طرح مجری ذیصلاح از مهرماه سالجاری
مؤمنی مقدم همچنین دربخش دیگری از گفتوگوی خود با صما درباره سرنوشت اجرای طرح مجری ذیصلاح با بیان اینکه مقرر شده است که مهرماه سالجاری این قانون عملیاتی شود، گفت: بحث مجری ذیصلاح و هرمسأله مرتبط با حوزه ساختوساز، موضوعی است که عملیاتی کردن آن منوط به تعامل تمامی ارکانهای ساختوساز با یکدیگر است و در واقعی اجرای مباحث مرتبط با این مهم مستلزم همکاری چندسویه تمامی نهادهای ذیمدخل است.
وی تأکید کرد: اراده یکجانبه نظام مهندسی ساختمان برای تحقق موضوعات مرتبط با ساختوساز و اهتمام یکسویه این نهاد جهت به سرانجام رساندن دغدغههای حوزه ساختمان قطعاً قابل انجام نیست و این امر در گرو همکاری سایر نهادهاست.
نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با تأکید بر اینکه در تفاهمنامه منعقد شده نیز شرح وظایف دستگاههای ذیربط در اجرای امرمجری ذیصلاح به تفکیک و به صورت شفاف تبیین شده بود و مسؤولیت مشخص هر دستگاه به تشریح بیان شده افزود: در این راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مسؤولیتهای مرتبط با خود را در این راستا انجام داده و بسترسازیهای لازم را نیز انجام داده است و امیدواریم مابقی سازمانها نیز به میدان بیایند و تا مهرماه سالجاری موضوع مجری ذیصلاح در ساختوسازها الزامآور شود.
وی درباره گمانهزنیهای برخی از مهندسان درباره پیشبینی تعویق مجدد و چندباره قانون مجری ذیصلاح و امکان عدم اجرای آن در مهرماه و شرط بندیهای انجام شده در این راستا تأکید کرد: این نوع گمانهزنیها سبب تضعیف جایگاه نظام مهندسی ساختمان میشود و به نظر نمیآید دستاورد مثبتی در جهت حصول اهداف مورد نظرداشته باشد.
مؤمنی مقدم تأکید کرد: لازم است که همه ارگانها به سهم خود عهدهدار مسؤولیت یک گوشه از کار شود، نباید فراموش شود که اساسا سازمان نظام مهندسی ساختمان در قیاس با سایرسازمانها نظامی نوپا است، بنابراین اعضای این تشکل و همه مردم در جهت تقویت جایگاه این سازمان باید کمک کنند و واقعیت این است که این سازمان به تنهایی قادر نیست مسایل و معضلات حیطه ساختوساز را حل کند. این امر در گرو مشارکت فعال جامعه مهندسی و اعضای این سازمان و نیز همراهی و تعامل ارگانهای ذیربط است تا از این رهگذر مسایل و دغدغههای اصلی حوزه ساختوساز نظیر مجری ذیصلاح در حیطه ساختوسازها اجرایی شود.
خلأ نظامنامه اخلاق حرفه مهندسی احساس میشد
نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در ادامه همچنین درباره ابلاغ نظامنامه رفتار حرفهای اخلاقی در مهندسی گفت: بالاخره موضوع اخلاق حرفهای در حال حاضر یک موضوع بسیار مهم در جامعه است؛ واقعیت این است که مفاهیم اخلاقی جامعه در تمام دنیا موضوع شاخص و مهمی است. ما نیز ما موظفیم که در این راستا اقداماتی انجام دهیم. درباره تأثیرگذاری این امر به نظر میرسد که اقدام مثبتی است و وزیر راهوشهرسازی نیز نسبت به این قضیه یک حساسیت ویژهای دارند و به نظر میرسد که اقدام مثبت و ماندگاری را انجام دادهاند.
وی افزود: اما اینکه این اقدام تا چه حد بازخورد خواهد داشت و تا چه میزان اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را مقید به اجرای آن بدانند باید درآینده مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد. ولی بهطورکل این امر لازمالاجرا بوده و فقدان آن به عنوان یک حلقه مفقوده بوده و خلأ آن در جامعه مهندسی احساس میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.