کسب سود از مناقصات در پی پرداخت رشوه برای برد کار پولشویی است

محمود جامساز

کسب سود از مناقصات در پی پرداخت رشوه برای برد کار پولشویی است

محمودجامساز گفت: طی سال‌های گذشته رشد اقتصادی در ایران منفی بوده و ریسک‌های ترکیبی مالی، اقتصادی‌ و سیاسی بالایی نیز داشته و با توجه به این‌که ایران درصدر جدول ضد پولشویی قرار دارد سرمایه‌گذاران خارجی نیز از ورود سرمایه‌های خود به ایران منصرف می‌شوند.

به گزارش ایلنا، محمودجامساز در مورد گزارش اخیر مؤسسه بین‌المللی بازل درباره پولشویی و رتبه ایران در این زمینه اظهارکرد: واژه پولشویی برای اولین بار برای گروهی مافیایی به ریاست آلکاپون که با قمار، قتل‌، قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی مقادیر انبوهی پول‌ را به دست آورده بودند، به‌کار برده شد‌. این گروه برای این‌که این مقادیر پول را از دید دولت و مأموران مالیاتی پنهان کنند، مؤسسه‌ای را تشکیل دادند تا به عنوان رخت‌شورخانه، این پول‌های غیرقانونی را موجه جلوه دهند و از آن زمان تاکنون واژه پولشویی برای پول‌هایی که منشأ آن نا‌مشخص است به‌کار برده شد.

وی افزود: مسأله اصلی در پولشویی این است که این منابع از راه‌های غیرقانونی به دست می‌آید، پولشویی جرمی است که به تبع یک جرم اصلی دیگر به وجود می‌آید.

ردپای وابستگان به قدرت‌های سیاسی و اقتصادی در پولشویی‌ها

جامساز تصریح ‌کرد: اگر یک گروه و یا فردی که از قدرت‌های رانتی و وابسته به قدرت‌های سیاسی‌ و اقتصادی برخوردار است و قادر باشد تا در معاملات کلان دولتی و یا اقتصادی حضور داشته باشد و در مزایدات و مناقصات غیرقانونی با دادن رشوه‌های سنگین پروژ‌های بزرگ را به دست گیرد در این راه پول‌های هنگفتی را به دست می‌آورد. پس می‌بینیم که مسأله پولشویی از رانت‌های قدرت ‌و ثروت و رانت‌های اطلاعاتی نشات می‌گیرد ضمن آن‌که این افراد رانتی معمولاً جرایم سنگین بانکی را نیز مرتکب می‌شوند.

این اقتصاددان با بیان این‌که هم اکنون نیز سرمایه‌گذاری‌های زیادی در زمینه‌های غیرواقعی اقتصادی صورت می‌گیرد، گفت: زمینه و بستر ایجاد فساد و به وجود آمدن مفسدین و استفاده از پول‌هایی که در گردش اقتصاد و در بدنه اقتصادی است توسط این پولشویان به طرق مختلف از گردش خارج می‌شوند.

اختلاس‌های چند میلیارد دلاری ریشه در رانت دارد

وی خاطرنشان ‌کرد: اختلاس‌های چند میلیارد دلاری و سایر جرایم همگی از ریشه رانتی نشات می‌گیرند.

جام‌ساز تصریح ‌کرد: فردی که یک‌باره ۳هزار میلیارد یورو به دست می‌آورد، مسلماً تجارت عادی و قانونی ندارد، این موضوع نیازمند یک‌سری سلسله عوامل و زنجیره‌هایی است که از درون نظام اقتصادی دولتی سرچشمه می‌گیرد.

وی افزود: نظام اقتصادی دولتی به یکدیگر متصل است و این حجم از پولی که از بدنه و گردش اقتصادی که از طریق اختلاس خارج می‌شوند که حتی دستگاه‌های قضایی نیز قادر به بازگرداندن آن به بیت‌المال نیستند، تنها از رانت نشأت می‌گیرد.

وی با اشاره به ماده ۳ قانون در مورد تحصیل، تملک و نگهداری و استفاده از پول‌هایی که از طریق فعالیت‌های غیرقانونی و عواید آن حاصل می‌شود، گفت: با علم به این‌که این منابع به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق ارتکاب به جرمی به دست آمده باشد پولشویی به شمار می‌رود.

وی ادامه‌ داد: همچنین تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن پول با علم به این‌که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که آثار و تبعات قانونی آن جرم محسوب نگردد نیز شامل این موضوع می‌شود.

جامساز تصریح ‌کرد: همچنین هرگونه اختفا و پنهان و یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشأ‌، مبدأ یا محل نقل ‌و انتقال و جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد نیز در زمره این جرایم شمرده می‌شود.

قانون محکمی برای مبارزه با پولشویی در کشور نداریم

وی گفت: با یک نگاه به مفاد این قانون متوجه می‌شویم که بیش‌تر اختلاس‌‌‌ها و سودجویی‌‌‌ها و انباشت ثروت‌های غیرقانونی که در ایران آشکار شده و شاید بخشی از آن‌‌‌ها هنوز در خفا و پنهان باشد و در آینده آشکار شود همگی به نحوی در انطباق با مفاد قانون ۳ مبارزه با پولشویی ایران است.

وی افزود: متأسفانه مسأله تحریم‌ها در زمان دولت نهم و دهم باعث شد که مقادیر بسیار زیادی فساد مالی ‌و پولی در کشور با کمک عوامل و عناصر درون دولت شکل گیرد، برای این‌که نفت باید به فروش می‌رفت اما این موضوع در اختیار افرادی گذاشته شد که پول حاصل از فروش آن را به کشور برنگرداندند؛ این افراد میلیارد‌‌ها دلار پول کشور را از این طریق از مملکت خارج کردند.

وی با اشاره به آثار و عواقبی که می‌تواند مسأله پولشویی به‌دنبال داشته باشد، گفت: معمولاً این پول‌های گزاف را در بسته‌های کوچک پول در بازارهای طلا و مسکوکات و نقره و بازارهای ارز تقسیم و به سکه‌های کوچک‌تر پول تقسیم می‌کنند.

وی افزود: به هر حال پولشویی تخریب بازارهای مالی را در پی دارد و به همان نسبت که اختلاس رشد می‌کند به دلیل این‌که پول را از گردش بخش واقعی اقتصاد خارج می‌کند در نرخ تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر دارد. حتی ریسک اقتصادی را نیز بالا برده و بهره‌وری را کاهش داده و در روند نرخ‌های ارز و بهره بانکی ایجاد اخلال می‌کند.

وی تصریح‌ کرد: ضمن این‌که فاصله بین فقر و غنا را افزایش می‌دهد به‌طوری که آلان به وضوح در کشور شاهدیم که حتی طبقه متوسط کم‌کم به سمت طبقه تهیدست سوق یافته و خط فقر به شدت رشد داشته است.

جامساز با بیان این‌که متأسفانه هنوز ابزار لازم و کافی را برای مبارزه با پولشویی نداریم، گفت: شرکت‌های اعتبارسنجی در دنیا مؤسساتی هستند که شاخص‌های کلان اقتصادی را بررسی و در هر دوره‌ای اعلام می‌کنند. مؤسسه تحقیقاتی بازل اعلام کرده است در بین ۱۴۹ کشور درمورد شاخص ‌ضد پولشویی ایران، افغانستان و تاجیکستان رتبه‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند.

خروج سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای پرریسک

این اقتصاددان خاطرنشان ‌کرد: طی سال‌های گذشته رشد اقتصادی در ایران منفی بوده و ریسک‌های ترکیبی مالی، اقتصادی و سیاسی بالایی نیز داشته و با توجه به این‌که ایران درصدر جدول ضدپولشویی قرار دارد، سرمایه‌گذاران خارجی نیز از ورود سرمایه‌های خود به ایران منصرف می‌شوند که این موضوع نشان‌دهنده ضعف نظام اقتصادی و عدم توزیع عادلانه ثروت و عدم بهینه توزیع منابع و ثبات اقتصادی است.

وی تصریح ‌کرد: مسلماً سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به این علایم و شاخص‌های اقتصادی که هر ساله از سوی این مؤسسات اعلام می‌شود تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند که در کدام کشور سرمایه‌گذاری کنند.

 

وی افزود: در نهایت پولشویی یکی از موارد خلاف بوده و جرم محسوب می‌شود و مسبوق به جرایمی است که به آن‌‌‌ها فساد اقتصادی گفته می‌شود.