قانون تجارت الکترونیک تا معاملات الکترونیک-قسمت دوم

قانون تجارت الکترونیک تا معاملات الکترونیک-قسمت دوم

مریم آقایی بجستانی ∗

محمد روحانی مقدم

یکی از بزرگ‌ترین مستحدثات معاملات الکترونیکی، جهانی شدن آن است. شرکت‌ها به همه مشتریان در سراسر جهان و مشتریان هم به همه عرضه‌کنندگان جهانی دسترسی خواهند داشت. مشتریان با استفاده از اینترنت کالا‌‌ها و خدمات شرکت‌ها و فروشگاه‌ها را با هم مقایسه کرده و می‌توانند از بین شرکت‌ها و فروشگاهای محلی، فروشگاه یا شرکتی را که محصول مناسب‌تری ارایه می‌دهد انتخاب کنند. علاوه بر این امکان برقراری ارتباط متقابل با مشتریان با روش‌های مطمئن‌تر و بدون صرف هزینه قابل ملاحظه، فراهم است.

اینترنت جهت تعاملات فرد به فرد و شخص به شخص به‌کار می‌رود و با وجود برنامه‌ها Web-server انواع تعاملات بین اشخاص در اینترنت امکان‌پذیر شده است. در حقیقت حتی آن‎هایی که وب را چیزی بیش از توسعه تبلیغات جهان فیزیکی نمی‌دانند، نمی‌توانند فرصت‌هایی را که باعث تعاملات می‌شود، نادیده بگیرند. این تعاملات می‌تواند نتایج زیر را در برداشته باشد:

– حفظ تمایلات مشتریان که می‌تواند فرصت‌های فروش را افزایش دهد.

– دانش بیش‌تر درباره شخصیت مشتریان، فراهم کردن فرصت‌‌ها برای اهداف بهتر و تجدید فروش.

– بازخورد مشتریان، برای استفاده در جهت بهبود طراحی محصول و افزایش دخالت مشتریان در طراحی محصول.

با توجه به آن‎چه ذکر شد بسیاری از شبهات در خصوص «قبض و اقباض کالا»، «رؤیت و وصف کالا» و«ثمن و مثمن» یا «تأدیه» در مورد معاملات الکترونیکی روشن می‌شود زیرا:

۱) هدف از رؤیت کالا که مورد تأکید روایات اسلامی است، علم به مشخصات آن و ممانعت از غرر یا ضرر است.

۲) امروز استانداردهای معتبر دنیا، ملاک تشخیص نوع و کیفیت کالا‌‌ها ست و در مقام معامله، خریدار و فروشنده بر صورت تفصیلی استاندارد مطلوب تراضی می‌کنند. به‌علاوه چند رسانه بودن اینترنت رؤیت کالا را بیش از بیش آسان می‌سازد.

۳) اینکوترمز (اینکوترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب ۳ کلمه انگلیسی(Commercial Terms International) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسؤولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود. اینکوترمز به مسایل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسایلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالاها، واردات و صادرات کالاها، این‌که چه کسی مسؤول پرداخت می‌باشد و این‌که ریسک جابه‌جایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد.) (http: //fa.wikipedia.org) به‌عنوان مجموعه تعهدات متقابل فروشنده و خریدار راه را به سوی هرگونه ابهام یا ایهامی می‌بندد و جایی برای غرر و ضرر باقی نمی‌گذارد. قبض و اقباض نیز در چارچوب گشایش اعتبارات اسنادی یا بازرسی کالا در مبدأ حمل و اخذ تضمین‌های بانکی میسر است.

۴) پروتکل‌های بین‌المللی، حامی عقود و ایقاعات تحقق یافته در داد و ستدهای الکترونیکی هستند و در صورت بروز اختلاف، قانون مورد توافق در قرارداد، ملاک تشخیص حق و وسیله رفع ترافع خواهد بود.

۵) پرداخت‌ها در معاملات الکترونیکی، انتخابی و موضوع توافق طرفین معامله است و معمولاً از کانال‌هایی بسیار امن و مطمئن انجام می‌گیرد. به‌طوری که جای هیچ تردیدی در وصول ثمن و مثمن باقی نمی‌ماند و در صورت بروز اختلاف، صحت مدعای طرفین با اسناد الکترونیکی خطاناپذیر، قابل اثبات یا رد است.

ایجاب و قبول در معاملات الکترونیکی

هر عقدی مرکب از دو عنصر ایجاب و قبول است. بدین معنا طرفی که می‌خواهد عقد را منعقد کند ایجاب عقد را انجام می‌دهد و طرف دیگر آن را قبول می‌کند که هر کدام از این ایجاب و قبول مشتمل بر الفاظی است که دلالت بر ایجاب و قبول می‌کند. آن‌چه مسلم است آن که در تحقق ایجاب و قبول ممکن است، قصد طرفین کتبی یا شفاهی، لفظی یا عملی و یا به طریق مدرن یعنی به روش الکترونیکی ابراز گردد. ایجاب و قبول الکترونیکی باعث به‌وجود آمدن قراردادهای آنلاین(online) در عرصه این فن‌آوری گردیده است (آنلاین همان ارتباط شبکه‌ای با رایانه‌های دیگران است.) ایجاب و قبول الکترونیکی در قراردادهای آنلاین بدین صورت است که فرد پیام داده‌ای خود را به سامانه رایانه‎ای مقصد ارسال می‌دارد و کسی که در مقصد است از ایجاب فرد مطلع می‌گردد. مؤید این امر ماده ۱۱ قانون نمونه آنیسترال (unictral) راجع به عبارت الکترونیک است که مقرر می‌دارد: «در بستر و روند انعقاد قرارداد، ایجاب و قبول را می‌توان از طریق پیام داده‌ای ابراز کرد مگر این‌که طرفین خلاف آن را مقرر کرده باشند» (نوری، ۱۲۱، ۱۳۷۸)

در قراردادهای آنلاین دو حالت متصور است:

-۱ در حالت اول فرد پیام داده‌ای خود را به مقصد خاص ارسال می‌دارد. برای نمونه، سفارش کالایی را به فروشگاهی خاص می‌دهد در این‎جا تنها فروشگاه مورد نظر ا ست که باید قبول را اعلام کند و تعهد خود را مبنی بر ارسال کالا ایفا نماید. در این‎جا ایجاب صریحاً متوجه همان فروشگاه خاص است.

-۲ در حالت دوم فرد، ایجاب خود را منحصر به شخص یا محل خاصی نمی‌کند بلکه شاید میلیون‌‌‌ها نفر را مخاطب خود قرار می‌دهد این امر شبیه عقد جعاله در فقه امامیه است که در آن عامل جعاله شخصی نیست. لذا در این‎جا هر فردی که تعهد را انجام دهد باید در مقابل انجام تعهد عوض به او مسترد گردد.

به‌طورکلی باید گفت، ایجاب ابراز قصد ورود به معامله است و البته شرایطی در آن معتبر است که هر یک از نظام‌های حقوقی مطابق قوانین خویش بدان پرداخته‎اند.

در فقه امامیه به ویژه در متون فقهی قدما، الفاظ به عنوان بهترین وسیله ابراز اراده معرفی شده‌اند تا آن‌جا که برخی بر لزوم به‌کارگیری الفاظ در انشای معاملات، ادعای اجماع کرده‌اند. (محقق کرکی، ۱۴۱۱، ج ۳۰۹، ۵ -شیخ انصاری، ۱۴۲۰، ج ۵۷، ۳)

به همین دلیل بخش وسیعی از مبحث عقود و ایقاعات به صیغه و ماده الفاظ اختصاص یافته است، این‌که آیا باید به الفاظ منقول از جانب شارع اکتفا کرد؟ آیا الفاظ باید به صیغه عربی باشد؟ و بر فرض لزوم عربیت ماضی، مضارع یا امر بودن در آن معتبر است؟

گستردگی و اهمیت بخشیدن به الفاظ عقود و ایقاعات در آثار قدما تا آن‌جاست که موجب شده برخی نویسندگان عامه اظهارنظرهای نادرستی در این زمینه ارایه دهند. به عنوان مثال وحیدالدین‎سوار می‌نویسد:

«فقهای امامیه از اولین کسانی هستند که در تقدیس الفاظ غرق شده‌اند. زیرا برخی از آنان حتی عربی بودن الفاظ را برای اعلام اراده شرط می‌دانند و عاقد را ملزم به رعایت قواعد اعراب و بنا در صیغه عقد می‌دانند» (سوار، بیتا، ۲۶۸).

اما با مراجعه دقیق به کتاب‌های فقهی امامیه درمی‌یابیم که تأکید فقها بر وجود الفاظ در معاملات به دلیل قداست آن‎ها و اعتقاد به شکلی بودن معاملات و عقود نیست. بلکه صرفاً به این دلیل است که الفاظ بهترین، ساده‌ترین و متداول‌ترین وسیله ابراز مقاصد و نیات باطنی بوده‌اند. به همین دلیل حتی در صورت صحت و لزوم بیع معاطاتی، بحث از شرایط صیغه منطقی به نظر می‌رسد زیرا این احتمال وجود دارد که شارع در صیغه بیع، شرایطی را برای صحت و لزوم ناشی از آن اعتبار کرده باشد که با فقدان آن‎ها بیع فاسد تلقی گردد.(امام‎خمینی، ۱۴۱۰، ج ۲۰۳، ۱)

از بررسی آرای فقهای معاصر امامیه در می‌یابیم که حقیقت هر امر انشایی، چه اوامر و نواهی و چه عقود و ایقاعات، به اعتبار نفسانی وابسته است که با مظهر خارجی ابراز می‌گردد، چه این مظهر قول، فعل، یا هر وسیله متعارف دیگر باشد. به عبارت دیگر، معیار این است که عنوان عقد و یا ایقاع بر آن‌چه ابراز شده است، صدق کند از این رو، دلیلی بر تخصیص مبرز و وسیله اعلام به شی خاصی وجود ندارد. (خویی، ۱۴۱۳، ج ۱۶، ۳)

به عبارت دیگر الفاظ شرط صحت عقد نیستند بلکه وسیله‌ای عرفی برای دلالت بر قصد انشا هستند. بنابراین هر وسیله عرفی که صلاحیت انشا داشته باشد در انعقاد عقود و معاملات می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. و مطرح شدن شرطیت صیغه و الفاظ مخصوص در معاملات و در کلمات فقهای امامیه، به معنای قداست بخشیدن به الفاظ و یک امر تعبدی نیست بلکه ملاک و معیار ابراز انشا است.

بنابراین هر عقدی که به وسیله‌ای متعارف ابراز شده و مشمول مفاد عمومات و اطلاقات شود معتبر است و آثار حقوقی خاص آن‎ها جریان می‌یابد.(امام‎خمینی، ج ۲۱۲، ۱ به بعد)

در این‎جا مناسب است که به نقل برخی اقوال فقهای امامیه بپردازیم:

شیخ‎مفید می‌گوید «با حصول تراضی بین طرفین عقد و قبض و اقباض و جدایی از مجلس عقد، بیع منعقد می‌شود»(مفید، ۵۹۱، ۱۴۱۰).

شهیدثانی در شرح این مطلب که صرف تقابض بدون الفاظ در بیع کافی نیست، می‌گوید:

«این قول مشهور بین اصحاب است و می‌توان گفت بر آن ادعای اجماع شده است. اما من به دلیل صریحی که اعتبار لفظ خاصی را شرط بداند، دست نیافته‎ام، اما باید گفت که پذیرفتن قول مشهور، اجود است » (شهید ثانی، ۱۴۱۴، ج ۱۴۷، ۳)

محقق سبزواری نیز می‌گوید: «مشهور صرف تقابض بدون الفاظ را در بیع کافی نمی‌دانند… اما ظاهر کلمات شیخ‎مفید انعقاد بیع به هر وسیله‌ای است که عرفاً بر رضای طرفین معامله دلالت کند و قبض و اقباض هم صورت گرفته باشد… این قول مفید بعید نیست و نصوص مطلق موجود در کتاب و سنت هم دال بر حلیت بیع و انعقاد آن است بدون این‌که به صیغه مخصوصی مقید شده باشند». (سبزواری، ۸۹، ۱۰۹۰) .

ملامحسن‌فیض‎کاشانی نیز در این مورد معتقد است: ظاهر این است که صرف تراضی و تقابض در صحت بیع کافی است مشروط بر این که قرینه‌ای بر بیع بودن این معامله وجود داشته باشد به‌طوری که هرگونه اشتباهی را رفع نماید و زمینه تنازع را از بین ببرد و این امر گاهی به واسطه الفاظ دال بر تراضی و گاهی به وسیله غیر لفظ مثل فعل و مانند آن حاصل می‌شود(فیض کاشانی، ۱۴۰۱ ج ۳، ۴۸)

به هرحال نظر مشهور در عقود و ایقاعات وجود الفاظ است. اما دیدگاه بیش‌تر معاصرین و نه‌نظرغیر مشهور بر آن است که هر وسیله متعارفی که بر تراضی دلالت نماید برای انعقاد معاملات کافی است.

موضوع حکم در باب معاملات در نظر یکی از بزرگان در زمینه نظر غیرمشهور می‌گوید:

عقلا و براساس اطلاقات و عمومات، معاملات مسببی است. یعنی آن‌چه به حمل شایع، عقد، تجارت، بیع و صلح است و این معنای مسببی به حمل شایع، گاهی با هیأتی که در عنوان معامله به حمل اولی است، انشا می‌شود و گاهی به غیر از عنوان معامله انشا می‌شود. مثلاً بیع به لفظ« اوفوابالعقود » تملیک و اجاره به لفظ تسلیط و… شکی نیست که موضوع وجوب وفا در نظر عقلا و آیه معنای مسببی یعنی معامله و نقل و انتقال واقعی و به حمل شایع است و تمام موضوع، برای احکام نزد عرف و عقلا همین امر است، بدون توجه به وسایلی که برای انشا و ایجاد معاملات به‌کار می‌رود. بنابراین وجوب وفا به عقدی تعلق می‌گیرد که از مقوله معناست و الفاظ در آن دخالتی ندارند و با ملاحظه مناسبت احکام و موضوعات، چون عقد، قرار محترمی است، واجب است به آن وفا شود نه به لحاظ چگونگی لفظ موجد آن. پس معاملات با هر سببی که به وجود آیند نزد عقلا لازم‎الوفا هستند». (امام خمینی، ۱۴۱۰، ج ۲۱۱، ۱)

بر اساس مبانی اهل سنت نیز، آن‌چه که اساس عقود و به‌طور کلی معاملات را تشکیل می‌دهد، قصد و رضای طرفین است اما این امر درونی باید به وسیله‌ای اعلام گردد و دلیلی بر این‌که فقط وسیله‌ای خاص می‌تواند این نقش را ایفا کند وجود ندارد. (السید البکری، ۱۴۱۸، ج ۶، ۳ _شبلی، ۴۴۰، ۱۹۸۳)

حقوقدانان کشور ما نیز شرایطی را برای ایجاب لازم دانسته‌اند:

-۱ ایجاب باید کامل باشد، یعنی باید حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد.

-۲ ایجاب باید مشخص باشد، یعنی نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نماند یا محل تردید دو چیز نباشد.

-۳ ایجاب باید قاطع باشد، یعنی اعلام اراده به‌منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد بر اجرای مفاد آن باشد.

-۴ ایجاب باید به طرف معامله و به منظور اعلام به او باشد، خواه به‌طور مستقیم گفته یا نوشته شود یا به صورت پیام به دیگران اعلام گردد.(کاتوزیان، بیتا، ج ۲۸۲، ۱)

 

در تجارت الکترونیکی پایگاه اینترنتی ایجاب را عرضه می‌کند یعنی کالا، خدمات، نرم‌افزار و… را به مخاطب عرضه می‌کند و در پی توافق با طرف مقابل در پایگاه است. باید دانست که ایجاب از زمان وصول به مخاطب ایجاب، نافذ می‌گردد و حتی در صورتی‌که به نحو غیر قابل رجوع باشد قابل انصراف است مشروط بر این‌که اعلام انصراف، پیش از وصول ایجاب یا هم زمان با آن به اطلاع مخاطب ایجاب برسد.