راه کنترل بازار مسکن افزایش عرضه است

یک کارشناس اقتصاد مسکن

راه کنترل بازار مسکن افزایش عرضه است

یک کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به اینکه راهکار دولت آینده برای کنترل بازار مسکن افزایش عرضه است گفت قیمت مسکن به دلایلی همچون رکود معاملات، افت شدید توان متقاضیان و تعدیل چشم‌انداز تورمی، افزایش چندانی نمی‌یابد و قطعاً پایین‌تر از نرخ تورم عمومی‌خواهد بود. مهدی روانشادنیا، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: رشد سه‌درصدی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه را به دو دلیل نمی‌شود شروع یک روند افزایشی در بازار دانست؛ زیرا از آذرماه سال گذشته شدت نوسانات بازار مسکن گرفته شده و بازار به ثبات نسبی رسیده است. انتظار می‌رود تا پایان سال۱۴۰۰ با همین وضعیت مواجه باشیم و قطعا نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی‌خواهد بود. وی افزود: دلیل دوم این است که آنقدر تعداد معاملات کم شده که چندان نمی‌توان روی میانگین قیمت حساب کرد. خرداد امسال در ۱۲منطقه از تهران تعداد معاملات کمتر از ۲۰۰ فقره بود بنابراین داده‌های قیمتی گمراه‌کننده است. با همه ابهاماتی که وجود دارد می‌توان تا حد زیادی به این نتیجه رسید که به دلیل رکود حاکم بر بازار و کاهش انتظارات تورمی‌در سال۱۴۰۰ جهش قیمتی در بازار مسکن نخواهیم داشت. این کارشناس اقتصاد مسکن تأکید کرد: بازارهای رقیب شامل ارز، طلا، مسکن و بورس در حالت انتظار قرار دارند. بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز تا پایان شهریور درگیر بحث ترکیب کابینه خواهیم بود و وضعیت اقتصاد پایدار می‌ماند. روانشادنیا؛ دو پارامتر نرخ ارز و سیاست خارجی را در اقتصاد ایران بسیار مؤثر دانست و گفت: به دلیل مذاکرات برجام، چشم‌انداز مثبتی در جامعه ایجاد شده که به ثبات اقتصاد کمک می‌کند. از سوی دیگر به دلیل جهش قیمت مسکن، تقاضای مصرفی به قدری سرکوب شده که حتی نرخهای فروش در بازار، پایین تر از نرخ تمام شده است. یعنی از یک طرف با رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی مواجهیم و از طرف دیگر، توان متقاضیان به نرخ‌های فعلی نمی‌رسد. وی تصریح کرد: ممکن است در تابستان به دلیل فصل جابه‌جایی با مقداری افزایش تعداد معاملات مسکن مواجه باشیم اما قطعاً تابستان امسال یکی از دوره‌های کم‌رونق سال‌های اخیر را تجربه خواهیم کرد. این کارشناس بازار مسکن، با اشاره به نرخ‌گذاری ۲۵درصدی برای سقف اجاره‌بها از سوی دولت، گفت: سابقه نشان داده این روش‌ها جواب نمی‌دهد. فقط هم مختص بازار مسکن نیست در همه بازارها این تجارب موجود است و نتایجش هم موجود است. در بازار مسکن دو سال است که صحبت از سقف اجاره‌بها می‌شود و حمایت از مستأجران می‌شود که در عمل می‌بینیم اتفاق خاصی در کاهش قیمت‌ها نمی‌افتد. حتی می‌تواند اثرات التهابی در بازار مسکن ایجاد کند. به گفته روانشادنیا؛ با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد اگر به مالک بگوییم حق ندارد بیش از ۲۵ درصد نرخ‌ها را افزایش دهد به مرور واحدهای اجاره‌ای را از بازار خارج می‌کنند. واحدهای نوساز نیز به بازار فروش و اجاره عرضه نمی‌شود. در نتیجه با فشار تقاضا مواجه می‌شویم که می‌تواند به رشد قیمت مسکن منجر شود. وی تأکید کرد: اگر نرخ‌ها را سرکوب می‌کنیم باید گزینه جایگزین هم بگذاریم تا صاحبان سرمایه در آن سرمایه‌گذاری کنند. اما گزینه جایگزین نداریم و بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌ها در حوزه مسکن قرار دارد. بنابراین با نرخ‌گذاری فقط با افزایش پرونده‌های مالک و مستأجری در قوه‌قضاییه مواجه می‌شویم و شورای حل اختلاف مگر به چه تعداد پرونده می‌تواند رسیدگی کند؟ فقط نمی‌توان منافع مستأجر را لحاظ کرد. چه بسا بسیاری از مالکان با پول اجاره امرار معاش می‌کنند و با تعیین سقف کمتر از نرخ تورم، زندگی آنها را مختل می‌کنیم. روانشادنیا؛ راهکاری که دولت آینده برای کنترل بازار مسکن در پیش بگیرد را افزایش عرضه دانست و گفت: احداث یک میلیون واحد مسکونی که دولت رئیسی وعده آن را داده در صورت تحقق می‌تواند مشکل بازارمسکن را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد. با ساخت یک میلیون مسکن با فناوری جدید، سرعت ساخت بالا می‌رود، کیفیت سازه‌ها افزایش می‌یابد، اشتغال رونق پیدا می‌کند و از همه مهمتر مسأله تأمین مسکن خانوارها حل می‌شود. تجربه این موضوع را هم داریم. سال ۱۳۹۱ حدود ۹۰۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شد که در سال ۱۳۹۳ واحدها تکمیل شد و دیدیم که تا پایان سال ۱۳۹۶نرخ مسکن به ثبات رسید. طبق اعلام بانک‌مرکزی، در خرداد ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب سه و ۵۶٫۶ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۵٫۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲٫۷ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۲۹٫۶ افزایش را نشان می‌دهد.