بررسی شرایط توقیف و مزایده منزل مسکونیِ محکومین به پرداخت بدهی

همیشه طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی، توقیف و به مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن بردارد. به گزارش سایت نورنیوز، از طرفی، طبق قانون و برای رعایت مصلحت زندگی فردی که محکوم به پرداخت بدهی می‌باشد لازم است که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند. بر این اساس قانون‌گذار اموالی را که جزء ضروریات زندگی فرد بدهکار باشد از توقیف، معاف دانسته و به‌عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است. تا پیش از تیرماه ۱۳۹۴ که قانون نحوه اجرای محکومیت مالی با اصلاحاتی از سوی قانون‌گذار مواجه شد، در فهرست مستثنیات، خودرو نیز در فهرست مستثنیات قرار داشت اما بعد از آن، این فهرست با تغییراتی همراه شد. درخصوص شرایط توقیف منزل مسکونی افرادی که به پرداخت دین محکوم می‌شوند شرایط و ضوابطی برای رعایت حقوق طرفین دعوی پیش‌بینی شده است. اول آن‌که در صورتی که منزل مسکونی شخص محکوم شده به پرداخت بدهی، بیش از نیاز و شأن عرفی او باشد (مثلاً منزل مسکونی در منطقه‌ای واقع شده که بهترین و لوکس‌ترین جای شهر و گران‌قیمت باشد.) و شخص، اموال دیگری نداشته یا امکان دسترسی به اموال دیگر نباشد در این صورت ملک به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف پرداخت طلب فردِ محکوم، خواهد شد. در حالت دوم و در صورتی که به حکم قانون، منزل مسکونی، تبدیل به عوض دیگری شده باشد، وصول شخص طلبکار از آن امکان‌پذیر است. مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه شده باشد مگر اینکه بدهکار ثابت کند که با وجه دریافت شده باشد. وضعیت سومی ‌نیز در این خصوص وجود دارد. درشرایطی که در اثر از بین رفتن منزل مسکونی، جایگزینی دریافت شده باشد و آن جایگزین در فهرست مستثنیات دین نباشد، شاکی می‌تواند طلب خود را از آن محل دریافت نماید. تنها در صورتی که فرد محکوم شده به پرداخت دین ثابت کند که با جایگزین دریافت‌شده قصد تهیه منزل مسکونی عادی را دارد، امکان دریافت طلب از سوی شاکی وجود نخواهد داشت. مسائلی که در عمل پیرامون مستثنیات دین (جدا شده از بدهی) در حقوق ایران بیان می‌شود با تأکید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت و دارایی) ‌مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار می‌گیرد.