صورتهای مالی سال ۹۹ دو خودروساز بزرگ کشورمان (ایرانخودرو و سایپا) اواخر خردادماه منتشر شد. صورتهای مالی که نشان میداد زیان خالص تلفیقی دو خودروساز بزرگ کشور به حدود ۳۳٫۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان زیان خالص تلفیقی حدود ۲۱٫۲ هزار میلیارد تومان سهم ایرانخودرو و حدود ۱۲٫۳ هزار میلیارد تومان نیز […]
صورتهای مالی سال ۹۹ دو خودروساز بزرگ کشورمان (ایرانخودرو و سایپا) اواخر خردادماه منتشر شد. صورتهای مالی که نشان میداد زیان خالص تلفیقی دو خودروساز بزرگ کشور به حدود ۳۳٫۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان زیان خالص تلفیقی حدود ۲۱٫۲ هزار میلیارد تومان سهم ایرانخودرو و حدود ۱۲٫۳ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سایپا بود.
تنها دو خودروی ایرانخودرو سودده بودند
به گزارش از نبضبورس، بررسی صورتهای مالی ایرانخودرو نشان میداد که در میان خودروهای تولید شده توسط این شرکت، تنها سه خودروی رانا، وانت آریسان و سوزوکی (تولید ندارد و تنها یک عدد از موجودی فروخته شده) برای این شرکت سود ناخالص داشتهاند. این در حالی است که در سال مالی ۹۸ کلیه خودروهای این شرکت زیانده بودند. در سال گذشته ایرانخودرو ۱۲ هزار و ۳۶۷ دستگاه رانا را با نرخ متوسط ۱۲۹ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان به فروش رسانده که سود ناخالص حاصل از این فروش ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است. در واقع هر دستگاه رانا برای ایرانخودرو ۱۴٫۵ میلیون تومان سود ناخالص داشته است. میزان سود ناخالص هر دستگاه وانتآریسان هم ۸٫۸ میلیون تومان ثبت شده است. همچنین ایرانخودرو از یک دستگاه خودرو سوزوکی ۳۸۲٫۶ میلیون تومان سود ناخالص کسب کرده است.
زیان خالص هر سهم ایرانخودرو به چقدر رسیده است؟
بررسی صورتهای مالی سال گذشته نشان میدهد که زیان خالص هر سهم ایرانخودرو به ۷۰۳ ریال رسیده است و این در حالی است که زیان هر سهم ایرانخودرو در انتهای سال۹۸، ۳۷۸ریال گزارش شده بود. این بیانگر آن است که زیان خالص هر سهم ایرانخودرو در طی یک سال ۳۲۵ ریال رشد داشته است.
چرا هر سهم ایرانخودرو زیانده شد؟
به گفته بسیاری از کارشناسان، سرکوب قیمتها طی سالیان متمادی، تصمیمات خلقالساعه، هزینههای گران مالی، هزینههای تحمیلی به خودرو سازان و عدم پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین و شرایط نامناسب کسبوکار صنعتی، در زیان شرکتهای خودروسازی دخیل بوده، اما مهمترین عاملی که باعث شده شرکتها با زیان همراه باشند، قیمتگذاری دستوری خودرو است. دولت در سالهای اخیر با رشد نجومی قیمت خودروها در بازار، برای مقابله با گرانی هر چه بیشتر، خودروسازان را ملزم به فروش با قیمتهای دستوری غیرواقعی بدون دخیل کردن افزایش بهای ارز و مواداولیه در قیمت تمام شده محصول کرده است. این مسأله موجب شده است تا یک زیان هنگفتی به خودروسازان و سهامداران آنها تحمیل شود و زنجیره تولید هم آسیب ببیند. حتی همین قیمتگذاری دستوری نیز به درستی انجام نمیشود تا خودروسازان و سهامداران حداقل کمتر از مسأله قیمتگذاری دستوری آسیب ببینند. فربد زاوه؛ کارشناس بازار خودرو، به تازگی طی مصاحبهای با اشاره به اینکه قیمتگذاری دستوری در بازار خودرو به اشتباه انجام میشود، توضیح داد: به دلیل افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ ارز، قیمتگذاری دستوری به غلط انجام میشود؛ زمانی که قیمت فروش کارخانه در بعضی از خودروها با قیمت فروش در بازار تقریباً ۵۰ درصد اختلاف قیمت دارند، مشخص میکند که یکی از عوامل زیان در فروش خودرو همین مسأله میباشد. وجود فاصله زمانی بین قیمتگذاری و فروش محصولات یکی دیگر از عوامل مؤثر در این موضوع است. زاوه؛ با اشاره به واقعی نبودن شاخص تورم گفت: برای مثال به دلیل ثبات قیمتها در نان و بنزین که حدود ۲۰ درصد شاخص تورم را تشکیل میدهند، شاخص تورم اعلام شده با درصد افزایش قیمتها در بازار همخوانی ندارد. به هر صورت بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دخالت دولت و قیمتگذاری دستوری ستاد تنظیم بازار یا شورایرقابت منشأ اصلی رشد هزینه تمام شده تولید خودرو است و این مسأله موجب زیاندهی گروههای خودروسازی شده است و هزینه این زیان به شیوه مقابله با تورم از جیب سهامداران پرداخت میشود. تنها منفعت از قیمتگذاری دستوری را دلالان بازار خودرو با خرید ارزان خودرو از خودروسازان و فروش چند برابر آن در بازار آزاد خودرو به مصرفکنندگان میبرند. بهتر است دولت آینده درباره این قیمتگذاریهای دستوری که کمر خودروسازان و سهامداران را خم کرده است، فکری کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.