عضو اتاق بازرگانی تهران خودرو به سرنوشت برق و مرغ دچار می‌شود عضو اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: در سال‌های گذشته فعالان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که تداوم قیمت‌گذاری دستوری و تصدی‌گری دولت در اقتصاد به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد اما متأسفانه در عمل همچنان ما شاهد آن هستیم که هیچ تصمیم […]
عضو اتاق بازرگانی تهران
خودرو به سرنوشت برق و مرغ دچار می‌شود
عضو اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: در سال‌های گذشته فعالان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که تداوم قیمت‌گذاری دستوری و تصدی‌گری دولت در اقتصاد به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد اما متأسفانه در عمل همچنان ما شاهد آن هستیم که هیچ تصمیم قاطعی در این زمینه گرفته نمی‌شود. به گزارش از ایسنا، محمدرضا نجفی‌منش؛ با اشاره به معضلاتی که برخی صنایع تولیدی کشور در ماه‌های گذشته با آن مواجه شده‌اند، بیان کرد: ما در حوزه قیمت مرغ در ماه‌های گذشته بخشی از نتایج قیمت‌گذاری دستوری را مشاهده کردیم. با وجود آنکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دولت اعلام کردند که برای حل این معضل پای کار هستند و حتی صحبت‌هایی از برخورد با گران‌فروشی نیز مطرح شد اما با توجه به تأثیرات قیمت‌گذاری دستوری می‌بینیم که این بازار به آرامش نمی‌رسد. عضو اتاق بازرگانی تهران، ادامه داد: در حوزه برق نیز اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به این بخش خودداری کنند و نتیجه آن کمبود تولید برق و نبود ظرفیت لازم برای تأمین نیازهای جامعه است. شرایط این‌چنینی را در بسیاری از حوزه‌ها می‌بینیم و صنعت خودرو نیز سال‌هاست با مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کند. نجفی‌منش؛ با بیان اینکه وزارت صمت در دولت سیزدهم باید برای قیمت‌گذاری دستوری راه چاره جدی پیدا کند، توضیح داد: هرچند ما امیدوار بودیم در دولت فعلی این مشکلات برطرف شود اما متأسفانه نشانه‌ای از این تغییر دیده نمی‌شود. امروز قیمت‌گذاری دستوری شورای‌رقابت در صنعت خودرو باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان با زیان مواجه شوند و حتی در عمل به تعهداتشان نیز به مشکل بر بخورند. وی با اشاره به بدهی قابل‌توجهی خودروسازان به قطعه‌سازان، اظهار کرد: براوردهای ما نشان می‌دهد که رقم این بدهی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در کنار آن خودروسازان به زیان انباشته گسترده و مطالبات بانکی معوق نیز دچار شده‌اند که علت اصلی آن قیمت‌گذاری دستوری است. امروز تولید خودرو جدید با زیان مواجه است و همین موضوع امکان دسترسی به اهداف در نظر گرفته شده برای تولید سالانه خودرو در ایران را با چالش مواجه کرده است. نجفی‌منش، خاطرنشان کرد: اگر راهی برای عبور از این زیان و معضل نقدینگی به وجود آمده برای صنایع خودروسازی پیدا نکنیم، همان‌طور که در صنعت برق و در تولید مرغ با کمبود مواجه شدیم، در خودرو نیز این کمبودها خود را نشان خواهد داد. از این‌رو نخستین اولویت دولت آینده باید برنامه‌ریزی برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری و حمایت عملی از تولید باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.