عضو کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به دو طرحی که برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در دست بررسی است، گفت: مطابق یکی از این طرح ها، کمیسیون اطلاعات ملی ذیل مرکز فضای مجازی تشکیل میشود. رضا تقیپورانوری؛ در گفتوگو با مهر، با اشاره به اقداماتی که از سال گذشته در مجلس یازدهم برای قانونگذاری […]
عضو کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به دو طرحی که برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در دست بررسی است، گفت: مطابق یکی از این طرح ها، کمیسیون اطلاعات ملی ذیل مرکز فضای مجازی تشکیل میشود. رضا تقیپورانوری؛ در گفتوگو با مهر، با اشاره به اقداماتی که از سال گذشته در مجلس یازدهم برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در جریان است، گفت: «طرح یکپارچهسازی داده و اطلاعات ملی» از سال گذشته به مجلس پیشنهاد شد و هفته گذشته بررسی آن در کمیته ارتباطات مجلس شورایاسلامیبه پایان رسید. وی با بیان اینکه موضوع یکپارچهسازی اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، ادامه داد: هماکنون در کشور بسیاری از سامانههای حاکمیتی و دولتی و حتی سامانههای بخشخصوصی وجود دارند که به صورت جزیرهای فعالیت میکنند و مردم برای دریافت خدمات از آنها مجبور هستند که در هر مراجعه چندین بار اطلاعات خود را وارد کنند. تقیپور؛ با اشاره به عملکرد برخی سامانههای دولتی از جمله سامانه ثبتاحوال، سامانه اقتصاد و دارایی و سامانه جامع تجارت که به جمعآوری اطلاعات مردم میپردازند، افزود: این سامانهها به صورت جزیرهای به مردم خدمات میدهند و به هم متصل نیستند. به همین دلیل مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندینبار اطلاعات خود را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند. این نماینده مجلس، گفت: ما در این طرح قصدمان این است که این سامانهها را با هم یکپارچه کرده تا از نظر اشتراکگذاری داده برای ارائه سرویسدهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. البته منظور از این طرح، تجمیع این سامانهها نبوده بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراکگذاری داده مدنظر است. وی اضافه کرد: برای آنکه یکسری اطلاعات سازمانی نباید در اختیار سازمان دیگری قرار گیرد، در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون دادهها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود. تقیپور؛ توضیح داد: تا پیش از این مطابق با مصوبه ۵۴ شورایعالی فضای مجازی، کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک ایجاد شده بود اما از این پس، در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل میشود و در مورد اینکه کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیینتکلیف میکند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورایاسلامی، افزود: برای مثال اطلاعات شناسنامهای از جمله دادههایی است که همه سازمانها به آن نیاز دارند و لازم است که از سوی سازمان ثبتاحوال به اشتراک گذاشته شود. به این ترتیب این اطلاعات از طریق اتصال سامانهها به سامانه ثبتاحوال در دسترس است و لازم نیست سایر سازمانها و کسبوکارها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند. وی گفت: مهمترین مزیت این طرح این است که ورود افراد به سامانههای دولتی و کسبوکارها با یکبار ارائه کدملی ممکن میشود و افراد میتوانند از خدمات سایر سامانهها نیز استفاده کنند. در عین حال، امنیت دادهها بهعهده سازمانی است که فرد به آن مراجعه میکند. تقیپور؛ تصریح کرد: در این طرح بر حفظ حریمخصوصی و اطلاعات افراد در راستای یکی از فاکتورهای اصلی حکمرانی داده تأکید شده است. این طرح در قالب ۱۵ماده در کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات مجلس بررسی و تصویب شده و هماکنون در صف ارائه در صحن قرار دارد.
تدوین مقررات برای انتشار و تبادل داده
وی با اشاره به سایر طرحهای در دست بررسی در مجلس شورایاسلامیبرای تحقق حکمرانی داده در کشور، گفت: طرح «نظام جامع مدیریت دادههای کشور» در طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» ادغام شده است. در این طرح موضوع الزام به انتشار داده و اطلاعات و تدوین مقررات برای جمعآوری، نگهداری و تبادل داده و رعایت آنها، مورد توجه قرار گرفته است. این نماینده مجلس، با بیان اینکه الزام بر یکپارچگی اطلاعات و حفظ امنیت داده متفاوت از الزام به انتشار داده عمومیاست و به همین دلیل این دو موضوع در قالب دو طرح پیگیری میشوند، خاطرنشان کرد: طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات پس از طرح اولیه در مجلس، به ایجاد کمیسیون مشترک ارجاع داده شده است اما تا جایی که میدانم این کمیسیون هنوز تشکیل نشده است. تقیپور؛ گفت: مطابق با این طرح، دستگاههای دولتی و عمومی باید نسبت به انتشار به موقع اطلاعات عمومیاقدام کنند. این طرح هماکنون اعلام وصول شده و مراحل بررسی را میگذراند. وزیر اسبق ارتباطات طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» را کاملتر از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و گفت: در این طرح، مجلس برای ارتقای بهرهوری از داده و اطلاعات بهعنوان ثروت ملی و دسترسی عمومیبه انتشار این دادهها، مقررات وضع کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.