مدیرکل حقوقی سازمان راهداری اعلام کرد معافیت خدمات حمل‌ونقل بار از مالیات بر ارزش‌افزوده مدیرکل حقوقی سازمان راهداری، گفت: براساس بند ۱۳ از بخش(ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای‌اسلامی، خدمات حمل‌ونقل اعم از بار و مسافر درون و برون‌شهری، بین‌المللی، جاده‌ای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش‌افزوده […]
مدیرکل حقوقی سازمان راهداری اعلام کرد
معافیت خدمات حمل‌ونقل بار از مالیات بر ارزش‌افزوده
مدیرکل حقوقی سازمان راهداری، گفت: براساس بند ۱۳ از بخش(ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای‌اسلامی، خدمات حمل‌ونقل اعم از بار و مسافر درون و برون‌شهری، بین‌المللی، جاده‌ای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حجت‌ا… فلاح؛ افزود: مطابق بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده شد، اما بخش خدمات حمل‌ونقل کالا مشمول این معافیت نبود. فلاح؛ اظهار داشت: هرچند تمامی‌ذی‌نفعان بخش بار شامل شرکت‌ها، رانندگان و صاحبان کالا از این معافیت بهره‌مند خواهند شد، لیکن از آنجا که مطابق ماده۷ قانون، نرخ مالیات ۹درصد از مأخذه محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابه جایی کالاها براساس قرارداد حمل با وسایل‌نقلیه متعلق به شرکت حمل‌ونقلی صورت می‌پذیرد، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار می‌دهد، لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل‌توجه در هزینه جابه‌جایی کالا شده و مشوق سرمایه‌گذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکت‌ها خواهد شد. وی تصریح کرد: این موضوع از سنوات قبل و متعاقب ابلاغ قانون ارزش‌افزوده، از جمله مطالبات بخش حمل‌ونقل کالای کشور بوده است که با تلاش‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده و همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای‌اسلامی‌خوشبختانه منجر به نتیجه مثبت شده است. مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اعلام داشت: از جمله اهداف راهبردی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کاهش پدیده خرده مالکی و ایجاد شرکت‌های توانمند و پاسخگو در مقابل اشخاص بوده است، لیکن عوامل مختلفی از جمله هزینه‌های مرتبط بر حمل، دافع سرمایه‌گذاری مناسب در این خصوص شده است از این‌رو معافیت جدید با کاهش هزینه‌های مترتب بر جابه‌جایی بار، باعث رقابتی شدن عرصه فعالیت و تشویق به تقویت و توسعه ناوگان به‌ویژه توسط شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقلی را خواهد داشت. به علاوه اینکه مصوبه مجلس در این خصوص هم راستا با نام‌گذاری سال جدید و در جهت پشتیبانی و مانع‌زدایی از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی در حوزه حمل‌ونقل قابل ارزیابی است. فلاح؛ با اشاره به زمان اجرای این قانون گفت: با توجه به اینکه مطابق ماده ۵۷ قانون، شش ماه پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور قانون جدید لازم‌الاجراء می‌شود و ابلاغیه رئیس مجلس شورای‌اسلامی در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰ به نهاد ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است بنابراین شش ماه پس از تاریخ یادشده، قانون جدید و معافیت بخش حمل‌ونقل بار قابل اجراء خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.