مطالبات قطعه‌سازان کوچک در اولویت پرداخت خودروسازان قرار گرفت

در پی آخرین بحث و تبادل‌نظرها در رابطه با تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان که تبدیل به مهم‌ترین مشکلات زنجیره تأمین صنعت خودروسازی شده است، در راستای ساماندهی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط دو خودروساز بزرگ کشور مقرر شد پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کوچک در اولویت پرداخت قرار گیرد و دو خودروساز اصلی در اسرع وقت نسبت […]

در پی آخرین بحث و تبادل‌نظرها در رابطه با تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان که تبدیل به مهم‌ترین مشکلات زنجیره تأمین صنعت خودروسازی شده است، در راستای ساماندهی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط دو خودروساز بزرگ کشور مقرر شد پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کوچک در اولویت پرداخت قرار گیرد و دو خودروساز اصلی در اسرع وقت نسبت به پرداخت میزان قابل‌توجهی از این مطالبات اقدام کنند. به گزارش از ایسنا، مدت بسیاری است که تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از مهم‌ترین محورهای گفتمان بین خودروسازان و زنجیره تأمین آن‌ها علی‌الخصوص قطعه‌سازان شده است. چهارشنبه هفته گذشته، نشست هم‌اندیشی هیأت‌مدیره انجمن‌های صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، با مدیران زنجیره تأمین صنعت خودرو دو خودروساز بزرگ کشور و با حضور مدیران ارشد شرکت‌های ساپکو، سازه‌گستر و مگاموتور و هیأت‌مدیره انجمن‌های استانی همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور برگزار شد که ضمن آن مذاکره و تبادل‌نظر پیرامون موضوعات روز صنایع خودرو و قطعه‌سازی، مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های جاری در این حوزه بررسی شد. هم‌اندیشی برای رفع مشکلات قطعه‌سازان در دریافت مطالبات خود از خودروسازان و تأخیر خودروسازان در پرداخت بدهی‌ها، از جمله مهم‌ترین موضوع مورد رسیدگی در این نشست بود.

قیمت‌گذاری دستوری، تولید خودروهای ناقص و انباشت قابل‌توجه زیان خودروسازان را شرمنده قطعه‌سازان کرده

طبق موضوعات مطرح شده در این جلسه، قیمت‌گذاری دستوری محصولات و عدم تجاری‌سازی ده‌ها هزار خودروی ناقص تولیدی خودروسازان منجر به بحران نقدینگی و زیان در این شرکت‌ها شده و انباشت قابل‌توجه و بحران‌آفرین مطالبات معوق قطعه‌سازان را به دنبال داشته است. طی این نشست، قطعه‌سازان کشور و مدیران شرکت‌های تأمین خودروسازان پس از بحث و تبادل‌نظر تصمیم گرفتند که تا زمان رفع بنیادین مشکلات و معضلات موجود، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط دو خودروساز بزرگ کشور هدفمند و ساماندهی شود. بنابراین در این راستا مقرر شد مطالبات قطعه‌سازان کوچک که تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی کوچک را تشکیل می‌دهند اما سهمی‌کمتر از بدهی خودروسازان را شامل می‌شوند، در اولویت پرداخت قرار گیرند و دو خودروساز بزرگ داخلی و اصلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نسبت به پرداخت میزان قابل‌توجهی از این مطالبات اقدام کنند.

پیشنهاد پرداخت بدهی خودروسازان از طریق خرید دین و تأمین اعتبار داخلی

همچنین پیشنهاد پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان بزرگ کشور از طریق خرید دین، تأمین اعتبار (LC) داخلی و… به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید تا پس از تأیید مدیران ارشد خودروسازان به مرحله اجراء برسد. در این رابطه آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی و نیرو محرکه کشور، با بیان اینکه بحران نقدیندگی که به سبب مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواداولیه ونهاده‌های تولید ایجاد شده، از مهم‌ترین مشکلات این صنعت است، اظهار کرد: کل مطالبات زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان از ۵۰ هزار میلیاردتومان هم بالغ گردیده و مطالبات معوق هم از ۲۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که بخشی از آن افزایش قیمت قطعات و بخشی دیگر به علت عدم توانمندی خودروسازان در بازپرداخت به زنجیره تأمین است. وی در تشریح راهکار رفع بحران نقدینگی، گفت: با راهکار واگذاری اوراق گام یا صدور چک‌های به تاریخ آتی جهت اطمینان زنجیره تأمین به وصول به‌موقع آن‌ها، تسهیل قابل‌توجهی در پرداخت مطالبات آتی صورت خواهد پذیرفت. همچنین می‌توان زمان پرداخت‌ها به قطعه‌سازان را به یک ماه کاهش داده تا پوشش بخشی از کسری نقدینگی قطعه‌سازان را بدهد. تسریع در اصلاح کوتاه‌مدت شیوه قیمت‌گذاری خودرو در قالب بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید پیشنهادی وزیر صنعت،‌معدن‌وتجارت و تصویب درجلسه سران قوا نیز می‌تواند کمکی برای حل مشکل مذکور باشد. همچنین اصلاح اساسی شیوه قیمت‌گذاری خودرو با تصویب قانون در مجلس در میان مدت نیز راهکار مناسبی برای حل مشکلات قیمت‌گذاری خواهد بود.