یک مقام مسؤول در پژوهشگاه ICT با بیان اینکه فراخوان طراحی و پیاده‌سازی «ابررایانه مریم» در سایت این پژوهشگاه بارگذاری شد، گفت: درصورت تأمین اعتبار نسبت به اجرایی شدن این پروژه اقدام می‌شود. احسان آریانیان؛ مدیر گروه سکوهای فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: حوزه‌های کاربردی از قبیل […]
یک مقام مسؤول در پژوهشگاه ICT با بیان اینکه فراخوان طراحی و پیاده‌سازی «ابررایانه مریم» در سایت این پژوهشگاه بارگذاری شد، گفت: درصورت تأمین اعتبار نسبت به اجرایی شدن این پروژه اقدام می‌شود. احسان آریانیان؛ مدیر گروه سکوهای فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: حوزه‌های کاربردی از قبیل هوش‌مصنوعی، کلان‌داده‌ها، اینترنت اشیاء و سیستم‌های محاسباتی و پردازشی با کارآیی بالا تأثیر بسیاری بر سرعت بخشی بر روند نیازهای پردازش فوق سریع کشور دارند. وی افزود: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد، همزمان با طراحی و ساخت ابررایانه‌های جدید نظیر «ابررایانه مریم» با توان پردازشی بسیار بالاتر از سیمرغ، نسبت به عملیاتی کردن ظرفیت پردازشی ابررایانه سیمرغ نیز، اقدام کند. آریانیان؛ گفت: در حال‌حاضر، توان پردازشی بالقوه ابررایانه سیمرغ که به صورت آزمایشی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شده، بیش از یک پتافلاپس (یک میلیون میلیارد عملیات ممیز شناور ۶۴ بیتی در ثانیه) است که در حال تکمیل و انجام مراحل پایانی ساخت و تست و راه‌اندازی است و امیدواریم که خدمات آن، تا انتهای تابستان امسال به صورت تجاری، در اختیار مشتریان قرار گیرد. وی با اشاره به پروژه ساخت ابررایانه قوی‌تر با نام مریم میرزاخانی؛ توضیح داد: فراخوان پژوهش، طراحی و پیاده‌سازی ابررایانه مریم در سایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بارگذاری شده است. بعد از دریافت پیشنهادات و بررسی آنها و در صورت تأمین اعتبار لازم، نسبت به اجرایی کردن «ابررایانه مریم»، با همکاری واحدهای متقاضی و توانمند در کشور اقدام می‌شود. مدیر گروه سکوهای فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: برای ارتقای ظرفیت پردازشی ابررایانه سیمرغ تا پنج پتافلاپس با استفاده از زیرساخت فعلی و تا ۱۰ پتافلاپس با زیرساخت توسعه داده شده در فازهای بعدی نیز، برنامه‌ریزی های لازم صورت گرفته است. وی با تأکید بر اینکه با توجه به اهمیت ابررایانه‌ها برای پیشبرد اهداف استراتژیک و مهم کشورها نیاز به مرجعی برای ارزیابی و رتبه‌بندی آن‌هاست، ادامه داد: به همین منظور پروژه‌ای تحت عنوان TOP۵۰۰ وجود دارد که ۵۰۰ کامپیوتر قدرتمند جهان را به لحاظ توان پردازشی معرفی و رتبه‌بندی می‌کند. در حال‌حاضر ابررایانه کشور ژاپن با توان پردازشی ۴۱۵.۵۳۰ ترافلاپس رتبه اول در لیست TOP۵۰۰ در سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده است. آریانیان؛ با اشاره به اینکه جایگاه دوم با توان پردازشی ۱۴۸٫۶۰۰ ترافلاپس متعلق به کشور آمریکا است، افزود: در حال‌حاضر، تمامی۵۰۰ ابررایانه برتر دنیا ظرفیت پردازشی اسمی‌بالاتر از ۲٫۵ پتافلاپس دارند. اگر چه ابررایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر (به‌عنوان قوی‌ترین ابررایانه کشور) در سال ۱۳۹۰ توانست در رتبه‌بندی ۵۰۰ ابررایانه برتر جهان قرار گیرد ولی در وضعیت کنونی، با پیشرفت ابررایانه‌های دیگر در دنیا و متوقف ماندن طولانی کشور در این حوزه، سریع‌ترین ابررایانه‌های کشور چیزی در حدود چندین هزار برابر کندتر از ابررایانه‌های برتر جهان هستند. وی اظهار امیدواری کرد با به‌روزرسانی بستر پردازشی و افزایش توان پردازشی ابررایانه سیمرغ در فاز آتی، ابررایانه سیمرغ در میان ۵۰۰ ابررایانه برتر دنیا قرار گیرد.
——-
ممنوعیت واردات محصولات مقرون به‌صرفه پرطرفدار!!
به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، با اعمال ممنوعیت واردات برای برند شیائومی، عامه مردم و بعضاً قشر کم‌درآمد و ضعیف تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و درصورت حذف سهم زیادی از بازار و در نتیجه کمبود کالا یا افزایش قیمت، مصرف‌کننده نهایی صدمه می‌بیند. به گزارش ایتنا، در روزهای گذشته اخباری از ممنوعیت واردات برخی مدل‌های پرتقاضای موبایل از جمله شیائومی به علت مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری، منتشر شد که درصورت اجرای این ممنوعیت، با توجه به سهم قابل‌توجه در بازار و مقرون‌به‌صرفه بودن این مدل‌ها در مقایسه با سایر برندها، مشکلاتی را در عرضه و تقاضا و تأمین گوشی مورد نظر کاربران ایجاد خواهد کرد. در این راستا محمدرضا عالیان؛ سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم‌جانبی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این اتفاق به پاییز سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد که اعلام کردند قرار است چنین تصمیمی‌گرفته شود، گفت: اعلام شد اگر تلفن‌های همراه وارداتی به کشور از سرشماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ پشتیبانی مستقیم نکنند، جلوی وارداتشان گرفته می‌شود. ما همان زمان هم طی نامه‌ها و جلسات توضیح دادیم که این امکان وجود ندارد، چون شرکت‌های سازنده به دلیل شرایط تحریمی مستقیماً به ایران کالا نمی‌فروشند و چنین درخواستی از ایران به آن شرکت‌ها نتیجه نخواهد داد.
شرکت‌های سازنده به دلیل تحریم‌ها، با ایران همکاری نمی‌کنند
وی با بیان اینکه انجمن واردکنندگان درخواست کرده است که این مشکل را به صورت داخلی حل کنیم، افزود: ساده‌ترین راه این بوده که شرکت سازنده این تغییر را ایجاد کند و شرکت هم به دلیل تحریم‌ها و عدم ارتباط مستقیم با ایران این کار را نمی‌کرد. بنابراین درخواست ما از رگولاتوری بوده و نامه‌ای را به رگولاتوری نوشته و به تمام دستگاه‌های ذی‌ربطی که در این زمینه تصمیم‌گیر هستند و می‌توانند به رفع این مشکل کمک کنند، رونوشت زدیم. سازمان تنظیم مقررات با ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند از اپراتورها کمک بگیرد که این مشکل را حل کنند. اما از آن زمان تاکنون این همکاری صورت نگرفته که مشکل حل شود. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، درباره اعلام خبر ممنوعیت واردات برخی برندهای گوشی در روزهای گذشته، توضیح داد: در روزهای اخیر برخی از شرکت‌های واردکننده، پیامی را دریافت کردند که به آنها گفته شده گوشی‌هایی که ثبت سفارش کردند، امکان ثبت سفارش و ترخیص و ورود به ایران ندارد و جلوی واردات این گوشی‌ها گرفته می‌شود تا زمانی که تکلیفشان روشن شده و شرایطی که مدنظر سازمان تنظیم مقررات است، اجراء شود. عالیان؛ با بیان اینکه این یک درخواست به‌جا است و ستاد بحران و نیروی انتظامی‌حق دارند که این درخواست را از دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت ارتباطات داشته باشند که مشکل شماره‌های اضطراری حل شود، گفت: اما تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد که به لحاظ فنی از سمت شرکت این اتفاق بیفتد. ما راه‌حل‌هایی داریم و در نامه به رگولاتوری پیشنهاد کردیم و امیدواریم به نتیجه برسد. چون می‌دانیم که دولت در روزهای پایانی خودش حداقل اقداماتی را در این حوزه انجام می‌دهد که خاطره خوشی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی باقی بماند که در این سال‌ها با وجود تمام تحریم‌ها در این جنگ اقتصادی تلاش کردند که نیاز بازار ایران را رفع کنند و با این کار جلوی صدمه دیدن این بازرگانان را بگیرد.
شیائومی سهم ۳۰ درصدی در بازار ایران دارد
وی با بیان اینکه دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط می‌دانند که شیائومی۳۰ درصد سهم بازار ایران را دارد، افزود: با اعمال چنین قانونی، ۳۰ درصد از کیک سهم برندها ناگهان حذف می‌شود و یک لطمه بزرگ به زنجیره تأمین و توزیع می‌زند و مصرف‌کننده را هم با شوک روبه‌رو می‌کند. از بعد از کرونا، آموزش و درمان و فعالیت شرکت‌ها مجازی شد و سبک زندگی مردم به سمت استفاده از ابزارهای هوشمند رفت و در شرایط اقتصادی موجود هم مردم باید دستگاه‌هایی را خریداری می‌کردند که برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، ادامه داد: ویژگی‌های شیائومی‌این بود که هم فناوری‌های روز دنیا را برای مصرف‌کننده به ارمغان می‌آورد، چون استراتژی این برند این بوده و هم نسبت به قابلیت‌هایی که داشت، مقرون به صرفه بود. در زمان مشابه سال گذشته سهم بازار شیائومی هفت‌درصدی بود و اکنون به ۳۰ درصد رسیده است. اقبال مصرف‌کننده ایرانی به شیائومی به دلیل برخورداری از فناوری روز دنیا و قیمت مناسب بوده. با این اقدام ما این حق را از مصرف‌کننده ایرانی هم ضایع می‌کنیم که بتواند کالایی با این قابلیت‌ها و قیمت مناسب داشته باشد. عالیان؛ خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر درباره شیائومی حرف می‌زنیم چون سهم عمده‌ای از کالاهایی که تاکنون وارداتشان ممنوع شده، مربوط به برند شیائومی‌هستند، اما در آینده حتماً برندهای دیگری هم دچار این مشکل خواهند شد و برآورد ما این است که حدود ۵۰ درصد بازار با این ممنوعیت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. هر اقدام این چنینی در شرایط تحریمی و اقتصادی موجود، باعث به هم خوردن عرضه و تقاضا می‌شود. هر جایی که این تعادل به هم بخورد، مصرف‌کننده نهایی صدمه اصلی را خواهد خورد.
با ممنوعیت واردات یک برند، حق انتخاب مصرف‌کننده سلب می‌شود
وی با بیان اینکه امروز مصرف کشور حدود ۱۵ میلیون دستگاه در سال است، اظهار کرد: اگر نیمی‌از این مصرف کاهش یابد، یعنی هشت میلیون دستگاه وارد کشور شود، با تنش روبه‌رو خواهیم شد. ما مصرف‌کننده را با این کار مجبور می‌کنیم که از برندهای خاصی استفاده کند، به مصرف‌کننده جهت می‌دهیم و آزادی انتخاب را از مصرف‌کننده می‌گیریم و این حق را از او سلب می‌کنیم. برای اینکه به حقوق مصرف‌کننده هم پایبند باشیم، نباید این کار را کنیم. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، با بیان اینکه این مسأله با همکاری سازمان تنظیم، همتا و بخش‌خصوصی قابل حل شدن است، گفت: ما درباره یک مدل گوشی حرف نمی‌زنیم، درباره محصولاتی حرف می‌زنیم که عامه مردم و بعضاً قشر کم‌درآمد و ضعیف خریداری می‌کند. ما با ممنوعیت یک برند، این حق را از عامه مردم می‌گیریم. هر جایی که جلوی واردات کالایی را بگیریم به صرف اینکه بخواهیم قانونی را اجراء کنیم، بدون اینکه نگاه دوراندیشانه داشته باشیم، روی مصرف‌کننده تأثیر می‌گذاریم. یا با کمبود کالا مواجه می‌شویم، یا با افزایش قیمت و مصرف‌کننده نهایی صدمه می‌بیند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.