بازگشت پتروشیمیها به دامان دولت مغایر با قانون است رعایت ایمنی در پتروشیمیها باید اصلیترین و نخستین اولویت مسؤولان مجتمعهای پتروشیمی قرار گیرد، اما مسؤولان به جای تهدیداتی همانند قطع کردن خوراک پتروشیمیها باید با تصمیمات اصولی از وقوع حوادث پیشگیری کنند. آتشسوزی در مخازن و خطوط لوله پتروشیمیها عباراتی است که در ماههای اخیر […]
بازگشت پتروشیمیها به دامان دولت مغایر با قانون است
رعایت ایمنی در پتروشیمیها باید اصلیترین و نخستین اولویت مسؤولان مجتمعهای پتروشیمی قرار گیرد، اما مسؤولان به جای تهدیداتی همانند قطع کردن خوراک پتروشیمیها باید با تصمیمات اصولی از وقوع حوادث پیشگیری کنند.
آتشسوزی در مخازن و خطوط لوله پتروشیمیها عباراتی است که در ماههای اخیر بسیار به گوش رسیده و بازار نقل قولها را داغ کرده و برخی زمزمهها مبنی بر بازگشت پتروشیمیها به بخش دولتی به گوش میرسد، که البته این اصل مغایر با قانون اساسی است.
از ابتدای وقوع آتشسوزی در پتروشیمی بوعلی، مسؤولان وزارت نفت به ویژه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران خصوصی بودن پتروشیمیها و عدم رعایت ایمنی از سوی این مراکز را یکی از عوامل وقوع حوادث در پتروشیمیها دانسته است، که در آخرین اظهارنظر، شاهدایی عنوان کرده که براساس بخشنامه جدید وزیر نفت خوراک صنایع پتروشیمی که الزامات HSE را رعایت نکنند، قطع میشود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسؤول پایش و نظارت مستمر شرکتهای پتروشیمی است. اما نظرات برخی کارشناسان و مسؤولان مربوطه با نظر خانم شاهدایی متفاوت است که درهمین راستا خانه ملت، گفتوگوهایی را با چند تن از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و «مهدوی ابهری»، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، داشته که به شرح ذیل است:
پتروشیمیها فقط روی کاغذ خصوصی هستند
فریدون حسنوند در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه یکی از اشکالات جدی و اساسی وارده بر پتروشیمیها عدم تعیین و تکلیف این مراکز است، گفت: هنوز مشخص نشده که پتروشیمیها دولتی هستند یا خصوصی؛ تنها درحال حاضر براساس یک برنامه صوری از پتروشیمیها به عنوان زیرمجموعه بخش خصوصی یاد میشود، از نظر ما پتروشیمیها هنوز دولتی هستند، اگر پتروشیمیها خصوصی محسوب میشوند، دلیل اینکه مدیران هلدینگ پتروشیمیها با امضای وزیر نفت منصوب میشوند، چیست؟
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اگر پتروشیمیها خصوصی هستند وزیرنفت نباید برای آنها مدیر معین کند، افزود: تعیین مدیران پتروشیمیها توسط وزیرنفت یکی از اشکالات جدی وارده برنحوه فعالیت پتروشیمیها است و کمیسیون انرژی درنشست اخیر خود با خانم شاهدایی این موضوع را مطرح کرد.
راهکار برخورد قانونی در دستگاه قضا درصورت عدم رعایت قوانین از سوی پتروشیمیها مشخص شده است
حسنوند ادامه داد: حتی اگر پتروشیمیها زیرمجموعه بخش خصوصی باشند، باید تابع قوانین حاکم برکل کشور باشند، همانگونه که سایر صنایع مختلف فعال در بخش خصوصی تابع قوانین مختلف کشور به خصوص در حوزه ایمنی هستند.
وی با بیان اینکه باید بر اجرای صحیح و کامل قوانین مصوب کشوری در حوزه پتروشیمی، کشاورزی و صنعت توسط بخش خصوصی نظارت صورت گیرد، یادآور شد: درصورت عدم رعایت قوانین و مصوبات راهکار قانونی برای برخورد قاطع قانونی در دستگاه قضا مشخص شده و راهگریزی در این زمینه نیست، بنابراین درصورت وجود نواقص در برخی بخشهای پتروشیمیها نباید با مطرح کردن این موضوع که این بخش به بخش خصوصی ارتباط دارد و نمیتوان بر آن نظارت داشت، از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کرد.
پتروشیمیها خصوصی نیستند
حسنوند با بیان اینکه هیچ دستگاهی حتی بخش خصوصی نمیتواند با اقدامات خود ضرر و زیان جانی، مالی، امنیتی و اجتماعی به جامعه وارد کند و مسیر آن بهطورکامل در قانون مشخص شده است، افزود: اعتقاد ما براین است که پتروشیمیها خصوصی نیستند، که اگر پتروشیمیها زیرمجموعه بخش خصوصی باشند، تابع قوانین نظام، مجلس و سایر بخشنامهها و دستورالعملها هستند.
وی با تأکید بر اینکه مجلس و دولت باید نسبت به رعایت ایمنی در تمامی بخشها حساسیت داشته باشند، ادامه داد: باید تمامی صنایع را ملزم به رعایت تکتک موضوعات ایمنی کرد و اگر شخصی به رعایت قانون تمکین نکرد؛ حتماً نسبت به برخورد قاطع قانونی در حوزه دولت، دستگاه قضا و مجلس اقدام کرد و در هر قسمت و حوزهای که اشکالات فنی و ایمنی وجود دارد، رفع شود.
پدافند غیرعامل موضوعی که در زمان احداث پتروشیمیها به آن توجه نشده است
حسنوند با اشاره به ساخت پتروشیمیها در سالیان دورگذشته توسط بخش دولتی، بیان کرد: مجتمعهای پتروشیمی امروز ساخته نشدهاند و زمان احداث مجتمعها و واحدهای پتروشیمی به چندین سال گذشته بازمیگردد، موضوع پدافند غیرعامل یکی از موضوعات بسیار جدی است که در زمان احداث مجتمعها به آن توجه نشده و یکی از اشکالاتی که در بخش اطفای حریق یا رسیدگی به برخی اتفاقات احتمالی مدنظر بوده، عدم رعایت پدافند غیرعامل است.
این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه باید درحد امکان برای رفع نواقص موجود در واحدهای پتروشیمی اقدام شود، افزود: در زمان احداث پتروشیمیها به تناسب اوضاع در واحدها امکانات و تجهیزات پیشگیری و جلوگیری از وقوع و اطفای حریق پیشبینی نشده است که این نقیصه مربوط به زمان گذشته و حال است.
قانون مجلس برای رعایت ایمنی باید الزام آور شود
وی ادامه داد: مسؤولان به جای انداختن توپ در زمین یکدیگر باید برای رفع نواقص موجود پتروشیمیها، پالایشگاهها و نیروگاهها و سایر صنایعی که احتمال وقوع حادثه در آن وجود دارد، تصمیم جدی و عملیاتی بگیرند.
حسنوند با بیان اینکه قانون مجلس برای رعایت ایمنی باید الزامآور شود، اظهار کرد: با فرافکنی نهتنها مشکلی رفع نمیشود، بلکه باید شاهد اتفاقات ناگوارتری باشیم، بنابراین باید در بخشهای دولتی بودجه و اعتبار پیشبینی شود.
وی افزود: امروز باید در کنار هم مشکلات را شناسایی و راههای پیشگیری از حوادث را مشخص کرده و اقدامات عاجل را در این خصوص انجام داد، به جای متهم کردن یکدیگر با همفکری مشکلات رفع شود.
بخش خصوصی و دولتی ملزم به اجرای تمام دستورالعملهای ایمنی هستند
حسنوند با بیان اینکه بخش خصوصی و دولتی ملزم به اجرای تمام دستورالعملهای ایمنی هستند و اگر شخصی تخطی کند، باید با آن برخورد شود، ادامه داد: مقوله امنیت و پیشگیری از اتفاقات نباید به بهانه نبود بودجه و یا مشکلات اقتصادی نادیده گرفته شود، چون میتواند سرمایهگذاری با حجم صدها میلیون دلار را با یک اشتباه کوچک هدر دهد.
باید هرچه سریعتر تکلیف دولتی یا خصوصی بودن پتروشیمیها مشخص شود
وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی براجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید دارد و باید هرچه سریعتر تکلیف دولتی یا خصوصی بودن پتروشیمیها مشخص شود، یادآور شد: خصوصیسازی پتروشیمیها تکلیف قانونی است که در اصل ۴۴ قانون اساسی، در سند چشمانداز کشور، سیاستهای کلی نظام، دستورات و تأکیدات مقام معظم رهبری و مصوبات مجلس در خصوصیسازی بر آن تأکید شده است.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه یکی از الزامات سرمایهگذاری در بخش دولتی و خصوصی پیشبینی، پیشگیری و جلوگیری از اتفاقات غیرمترقبه است، تصریح کرد: اگر مجموعهای خصوصیسازی شده، چرا یک وزیر باید حکم مدیر آن مجموعه را صادر کند، اگر انتصاب از سوی بخش خصوصی صورت گیرد، بخش خصوصی نیز پاسخگوی اقدامات خود میشود.
هیچکس نمیتواند خوراک پتروشیمیها را قطع کند
بهروزنعمتی در گفتوگو با خانه ملت، در خصوص حادثه آتشسوزی در پتروشیمیها گفت: در نشست اخیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بحث آتشسوزی در پتروشیمیها با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مسؤولان مربوطه ذیربط، مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون نظرات و دغدغههای خود را بیان کردند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوعاتی مانند ایمنی، تعمیر و نگهداری، تحقیق و توسعه در رابطه با پتروشیمیها در جلسه کمیسیون انرژی بررسی شد.
این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: با توجه به موارد مطرح و شنیدهها، خانمشاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال این است که مدیریت پتروشیمیها به وزارت نفت بازگردد که نظر کمیسیون انرژی مجلس با این موضوع متفاوت است.
نقش وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در رابطه با پتروشیمیها نظارتی و حاکمیتی است
نعمتی افزود: باید پذیرفت نقش وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در رابطه با پتروشیمیها نظارتی و حاکمیتی است؛ بنابراین وزارت نفت نباید وارد مسایل اجرایی شود.
وی ادامه داد: اینکه شنیده میشود خوراک پتروشیمی قطع میشود؛ جمله درستی نیست به دلیل اینکه در این رابطه قیمت قیمت خوراک، مصوب شده و وزارت نفت موظف است خوراک پتروشیمیهای خصوصی و غیره را تأمین کند.
نعمتی، اظهار کرد: اقدام برای بازگشت پتروشیمیها واگذار شده، مخالف با قانون اساسی است؛ بنابراین نباید از موضوع نظارت بر پتروشیمیها استفاده ابزاری شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: نظارت به نحوی که باعث ساماندهی و افزایش تولید و ارزش افزوده در پتروشیمیها شود، قابلقبول است و مجلس از این موضوع حمایت میکند.
تکذیب عدم تمایل سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایمنی پتروشیمیها
ابلاغیههای ایمنی رعایت شده است
احمد مهدوی ابهری با اشاره به اظهارات مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مبنی براینکه بخش خصوصی تمایل چندانی برای سرمایهگذاری در ممیزی ایمنی و آتشنشانی ندارد، گفت: این موضوع که آتشسوزی پتروشیمیها به دلیل خصوصیسازی رخ داده و بخش خصوصی تمایل چندانی برای سرمایهگذاری در ممیزی ایمنی و آتشنشانی نداشته به هیچ وجه صحت ندارد.
نماینده ادوار مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجتمعهای پتروشیمی همان مراکزی است که وزارت نفت طراحی کرده، ساخته و به بخش خصوصی تحویل داده است، افزود: آیا وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ابلاغ جدیدی در خصوص رعایت ایمنی HSE در مجتمعهای پتروشیمی صادر کرده که پتروشیمیهای خصوصی به آن عمل نکردند؟ اگر چنین ادعایی دارند، نمونهای از این ابلاغیه را ارایه دهند و اعلام کنند که این ابلاغیه توسط پتروشیمیها رعایت نشده و حوادث به دلیل عدم رعایت ایمنی از سوی پتروشیمیها است.
وزارت نفت درمورد رعایت استانداردهای جهانی هر مصوبهای ابلاغ کند، بخش خصوصی موظف به اجرای آن است
مهدویابهری با تأکید بر اینکه وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درمورد استانداردهای جهانی و رعایت ایمنی هر مصوبهای ابلاغ کند بخش خصوصی و بخش دولتی موظف به اجرای آن است، ادامه داد: در مرامنامه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز براجرای ابلاغیهها تأکید شده، اما زمانی که قانون و دستوری ابلاغ نشده، خانمشاهدایی نباید وقوع حوادث را بر گردن بخش خصوصی بیندازند.
وی با بیان اینکه وزارت نفت باید وظیفه حاکمیتی خود را به درستی انجام دهد، یادآور شد: وزیر نفت بخشنامهای ابلاغ کرده مبنی بر اینکه مدیران واحدهای پتروشیمی نباید پروازی بوده و باید در منطقه ساکن شوند، در این راستا هیچ شخصی از بخش خصوصی این موضوع را مطرح نکرده که چرا وزیر چنین تکلیفی ابلاغ کرده است و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز معتقد است که مدیر هر مجتمع باید در منطقه ساکن بوده و کاملاً بر کار پتروشیمیها نظارت داشته باشد.
امکانات آتشنشانی مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی درحد استانداردهای جهانی نیست
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با اشاره به اینکه تنها زمانی میتوان پتروشیمیهای بخش خصوصی را زیر سؤال برد که اصول ابلاغی را رعایت نکرده باشد، افزود: مگر مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی در اختیار دولت نیست؟ مگر بابت هزینه آتشنشانی مبلغی پرداخت نمیشود؟ چرا آتشنشانی این مناطق مجهز نبوده و امکانات آنها در حد استانداردهای جهانی نبوده است؟ چرا وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی این موضوعات را شفافسازی نمیکنند و تنها با یک کلمه که مقصر حوادث بخش خصوصی است، خود را راحت میکنند؟
وی ادامه داد: بخش خصوصی به دلیل علاقهمند بودن به فعالیت، اموال و سود خود حتماً ایمنی را رعایت میکنند و دلیل حوادث اصولی نبودن سیاستها، هدایتها، جهتگیریها و نظارتها است.
در دوران تحریم پتروشیمی با بیش از ۱۱ میلیارد دلار صادرات به فریاد وضعیت ارزی کشور رسید
مهدویابهری با بیان اینکه در دوران تحریم پتروشیمی به فریاد وضعیت ارزی کشور رسید و پتروشیمی بخش خصوصی با کمک به اقتصاد کشور حجم زیادی ارز وارد کشور کرد، بیان کرد: رییس بانک مرکزی بارها به این موضوع اذعان داشته که پتروشیمیها در دوران تحریم کمک فراوانی به وضعیت ارزی و اقتصادی کشور کردند و با دور زدن تحریم ارز را وارد کشور میکردند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با اشاره به اینکه در دوران تحریم پتروشیمیها بیش از ۱۱ میلیارد دلار صادرات داشتند که نبود این حجم صادرات قیمت ارز را بسیار بیش از مقدار کنونی میکرد، تصریح کرد: حوزه نظارت و ابلاغ دستورالعملها حاکمیتی باید فعالتر شود و انجمن کارفرمایان پتروشیمی در حوزه ایمنی بیش از پیش فعال میشود.
برخی برای رفع تکلیف علت آتشسوزی پتروشیمیها را بخش خصوصی میدانند
حسنبهرامنیا در خصوص بحث مدیریت مجتمعهای پتروشیمی توسط بخش خصوصی گفت: با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، باید انجام این مهم با جدیت بیشتری پیگیری شود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به لزوم کوچکسازی بدنه دولت، باید در ادامه سیاستهای خصوصیسازی بهصورت صحیح اجرایی شود و نباید فراموش کرد در زمینه واگذاریها و حمایت از بخش خصوصی عملکرد مطلوبی وجود نداشته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم در خصوص موضوع آتشسوزی پتروشیمی بوعلی، افزود: پیگیریهای مجلس در خصوص علل آتشسوزی پتروشیمی ماهشهر انجام شده است.
بهرامنیا گفت: اینکه شنیده میشود آتشسوزی پتروشیمی بوعلی ماهشهر به دلیل واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی بوده، سخن اشتباهی است.
وی، تصریح کرد: برخی برای رفع تکلیف از خود معتقدند که به دلیل مدیریت ضعیف بخش خصوصی، آتشسوزی در شرکت پتروشیمی ماهشهر به وقوع پیوسته، بنابراین باید این صنایع واگذار شده به بخش خصوصی پس گرفته شوند، که این یک اظهارنظر، غیرکارشناسی و غیرقانونی است.
نیروهای متخصص و حرفهای دربخش خصوصی کار میکنند
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی، افزود: باید توجه داشت بخش قابل توجهی از کارکنان شرکت پتروشیمی ماهشهر از همان نیروهای بخش دولتی است و نباید فراموش کرد در حال حاضر نیروهای متخصص و حرفهای در بخش خصوصی فعالیت دارند.
پتروشیمیها ایمنی را رعایت نکنند، خوراکشان قطع میشود
مرضیهشاهدایی با بیان اینکه شرکتهای بخش خصوصی که الزام، قوانین و دستورالعملهای ایمنی را رعایت نکنند، با برخورد قاطع وزارت نفت از جمله قطع خوراک مواجه خواهند شد، گفت: براساس دستور و ابلاغیه وزیر نفت، تمامی هلدینگها و مجتمعهای پتروشیمی باید بهطور کامل اصول HSE را رعایت کنند و با شرکتهای متخلف برخوردهای لازم انجام میشود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه براساس ابلاغیه مورد اشاره، شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسؤول پایش و نظارت مستمر شرکتهای پتروشیمی است، تصریح کرد: به دنبال این مسؤولیت با همکاری دولت و مجلس به دنبال آن هستیم تا نقش رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نهایی کنیم.
این مقام مسؤول، تأکید کرد: نمایندگان حامی صنعت پتروشیمی آمادگی خود را برای همکاری در راه تدوین و تصویب آییننامهها و ماده واحدههای لازم اعلام کردهاند و با همکاری دولت امید است روند نهادینه شدن تصویب رگولاتوری برای ایفای نقش حاکمیت شتاب گیرد.
معاون وزیر نفت، بیان کرد: براساس دستورالعملهایی که به تازگی به طرحها و مجتمعها ابلاغ شده، باید شرکتها مواردی از جمله نیاز به خرید تجهیزات جدید، کنترل آب واحدهای آتشنشانی و نیز فوم مورد نیاز را بهطور دقیق و جدی مورد بازبینی قرار دهند و از سوی دیگر مناطق پرخطر در محدوده فعایتهای خود را بهطور دائم پایش کنند.
شاهدایی با اعلام اینکه در بلندمدت به دنبال ممیزی طرحها و مجتمعهای پتروشیمی در بخش HSE هستیم، تأکید کرد: با همکاری مشاوران به دنبال آن هستیم تا رعایت اصول و الزامهای ایمنی محیطزیست و آتشنشانی بهطور کامل در شرکتهای پتروشیمی محقق شود.
این مقام مسؤول در پایان خاطرنشان کرد: تجربه به دست آمده در حادثه پتروشیمی بوعلی و نیز بیستون به سایر مجتمعها اعلام میشود تا سایر شرکتها موارد ایمنی را رعایت کرده و پیشگیریهای لازم را معمول کنند.
در پایان خانهملت میافزاید که رعایت ایمنی در پتروشیمیها باید اصلیترین و نخستین اولویت مسؤولان مجتمعهای پتروشیمی قرار گیرد، اما مسؤولان به جای تهدیداتی همانند قطع کردن خوراک پتروشیمیها باید با تصمیمات اصولی از وقوع حوادث پیشگیری کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.