جزییات طرح توسعه صنعت برق افزایش پلکانی نرخ برق برای پُرمصرف‌ها سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح جزییات طرح توسعه صنعت برق و حل مشکل خاموشی‌ها، گفت: بانک‌مرکزی موظف است؛ خطوط اعتباری جدید در کشورهای مختلف از جمله چین را برای صنعت برق ایجاد کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در جلسه علنی دیروز (یکشنبه) مجلس شورای‌اسلامی، […]
جزییات طرح توسعه صنعت برق
افزایش پلکانی نرخ برق برای پُرمصرف‌ها
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح جزییات طرح توسعه صنعت برق و حل مشکل خاموشی‌ها، گفت: بانک‌مرکزی موظف است؛ خطوط اعتباری جدید در کشورهای مختلف از جمله چین را برای صنعت برق ایجاد کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در جلسه علنی دیروز (یکشنبه) مجلس شورای‌اسلامی، مصطفی نخعی؛ سخنگوی کمیسیون انرژی، جزییات طرح ۱۶ماده‌ای این کمیسیون برای حل مشکل خاموشی‌ها را به شرح زیر قرائت کرد:
ماده ۱- وزارت نیرو موظف است از طریق سازمان ساتبا و شرکت‌های زیرمجموعه با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق با اولویت کولرهای آبی و گازی سالانه حداقل یک‌درصد مصرف برق کشور را کاهش دهد. میزان سوخت صرفه‌جویی شده براساس این قانون به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها اعطاء می‌شود.
ماده ۲- وزارت نفت تأدیه تعهدات دولت بابت قراردادهای بیع متقابل نیروگاهی از محل تحویل نفت‌خام و میعانات صادراتی در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۰ را در اولویت قرار دهد.
ماده ۳- وزارت نفت مکلف است؛ مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها را تا پایان آبان‌ماه تکمیل کند.
ماده ۴- وزارت صنعت،معدن‌وتجارت موظف است؛ برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی اقدام به احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا سال ۱۴۰۰ کند.
ماده ۵- وزارت نیرو موظف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها پشتیبانی کند.
ماده ۶- به منظور تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، وزارت نفت براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر گواهینامه صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها واگذار می‌کند. گواهی صرفه‌جویی قابل عرضه در بورس انرژی است.
ماده ۷- دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون، پرداخت یارانه به مصارف خانگی را در قالب پله‌های افزایشی برای مصارف خانگی و تجاری بالاتر از الگوی مصرف محدود کند.
ماده ۸- بهای برق مشترکین صنعتی براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه ترانزیت تعیین و دریافت می‌شود.
ماده ۹- ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب یک مگاوات و بالاتر الزامی‌است.
ماده ۱۰- به منظور تداوم بهره‌بندی بخش‌خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به منظور تأسیس نیروگاه‌ها نرخ سود تسهیلات پرداختی از منابع این صندوق به سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها دو درصد تعیین می‌شود.
ماده ۱۱- سازمان برنامه و بودجه مکلف است؛ در لوایح بودجه سنواتی ردیف مشخصی را تحت عنوان تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی قیمت برق پیش‌بینی کند.
ماده ۱۲- دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو اقدام به تدوین راهکار مناسب جهت حل مشکل بازپرداخت تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی مرتبط با تسهیلات نیروگاه‌های بخش‌خصوصی نماید.
ماده ۱۳- بانک‌مرکزی و صندوق توسعه ملی پرداخت صورت‌وضعیت‌های تأییدشده برق‌های نیروگاه‌های گشایش شده قبلی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط شبکه بانکی را در اولویت قرار دهد.
ماده ۱۴- گمرک موظف است؛ ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون کلیه تجهیزات صنعت برق را ترخیص کند. صندوق توسعه ملی، تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی تأیید شده را باید در اولویت قرار دهد.
ماده ۱۵- بانک‌مرکزی موظف است؛ خطوط اعتباری جدید در کشورهای مختلف از جمله چین را برای صنعت برق ایجاد کند.
ماده ۱۶- دولت مکلف است؛ کلیه فعالیت‌های استخراج رمرزارز در کشور را تا زمان تقدیم لایحه ساماندهی صنعت استخراج رمزارز متوقف کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.