رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بدهکاری ۳۰ هزار میلیاردتومانی دولت به نیروگاه‌های بخش‌خصوصی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین گزارش ماده۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره تخلفات وزارت نیرو خبر داد و گفت: با توجه به اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر در حوزه برق رخ داد و موجب قطعی برق و کمبود میزان برق تولیدی نسبت […]
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
بدهکاری ۳۰ هزار میلیاردتومانی دولت به نیروگاه‌های بخش‌خصوصی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین گزارش ماده۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره تخلفات وزارت نیرو خبر داد و گفت: با توجه به اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر در حوزه برق رخ داد و موجب قطعی برق و کمبود میزان برق تولیدی نسبت به مصرف خانگی و صنعتی شد و همچنین گزارش‌های متعدد ارائه شده از سوی بخش‌خصوصی که بیش از ۵۰ درصد برق کشور را تأمین می‌کنند، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش ماده ۲۳۴ آیین‌نامه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای‌اسلامی را تدوین و در دستور کار قرار داد. محمدرضاپور ابراهیمی؛ در گفت‌و‌گو باخانه‌ملت، با بیان اینکه این گزارش درباره تخلقات وزارت نیرو در سال‌های اخیر مبنی بر عدم اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین است، قیمت‌گذاری دستوری، عدم صدور مجوزهای صادراتی برای بخش‌خصوصی، پرداخت نکردن تعهدات نیروگاه‌های بخش‌خصوصی کشور و را از جمله این تخلفات دانست. وی افزود: گزارش ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره تخلفات وزارت نیرو پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی، برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود که در صورت موافقت نمایندگان با این گزارش پروند تخلفات وزارت نیرو به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به سوء‌مدیریت، عدم اجرای قوانین و مقررات و عدم توازن در تولید برق در وزارت نیرو، اضافه کرد: براساس گزارشات رسیده، دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های بخش‌خصوصی بدهکار است که مدت‌هاست پرداخت نشده، با تداوم این روند امکان ادامه فعالیت بخش‌خصوصی در حوزه تولید برق امکان‌پذیر نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قیمت‌گذاری دستوری را دیگر مشکل موجود در این حوزه دانست و ادامه داد: وزارت نیرو براساس روش‌های خارج از ضوابط قانونی نسبت به این موضوع اقدام کرده است، در واقع قیمت برق خریداری‌شده از نیروگاه‌های بخش‌خصوصی از بهای تمام شده آنها کمتر است. پورابراهیمی؛ تصریح کرد: همچنین تخلف در اجرای مفاد قراردادهای صادراتی بخش‌خصوصی یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه است، بخش‌خصوصی در این حوزه از منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی کردند و از آنجا که منابع این صندوق ارزی است، تعهدات آنها نیز باید به صورت ارزی پرداخت شود اگر وزارت نیرو امکان صادرات برق را برای بخش‌خصوصی را فراهم نکند، امکان بازپرداخت تعهدات ارزی به دلیل عدم صدور عدم صادرات فراهم نخواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.