عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: کنترل بازار مسکن در گروی ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا با اجرای قوانین مجلس نظیر مصوبه جهش‌تولید و تأمین مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی است. به گزارش خانه‌ملت، علی‌‌اصغر خانی؛ با اشاره به افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره‌بهای مسکن، گفت: با توجه به افزایش قیمت اجاره‌بها در سال‌ها اخیر، […]
عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: کنترل بازار مسکن در گروی ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا با اجرای قوانین مجلس نظیر مصوبه جهش‌تولید و تأمین مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی است. به گزارش خانه‌ملت، علی‌‌اصغر خانی؛ با اشاره به افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره‌بهای مسکن، گفت: با توجه به افزایش قیمت اجاره‌بها در سال‌ها اخیر، ستاد ملی مقابله با کرونا سال گذشته با پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی برای کنترل بازار، سقف افزایش اجاره‌بها را برای استان تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین کرد و امسال نیز مجدداً این پیشنهاد مصوب و اجرایی شده است، اما اینکه چقدر توانسته جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، نیاز به بررسی بیشتری دارد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی با تأکید بر اینکه اجاره‌بها موضوعی میان موجر و مستأجر بوده و باید با تفاهم طرفینی تعیین شود، افزود: در غیر این صورت صاحبخانه‌ها به بهانه‌های مختلف زیر بار تمدید قرار داد نرفته و به سقف افزایش تعیین شده نیز متعهد نخواهند بود. خانی؛ با بیان اینکه با قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گاه بازار مسکن ساماندهی نخواهد شد، تصریح کرد: کنترل بازار مسکن در گروی ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضاست. در همین راستا مجلس شورای‌اسلامی به منظور جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه واحدهای خالی به بازار، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد و براساس آن، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده که عرضه آن به بازار، تغییرات بسیار مثبتی ایجاد خواهد کرد. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای‌اسلامی، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم برای صاحبخانه‌ها سقف قراردادی تعیین کنیم چرا که آنها نیز مدعی می‌شوند با وجود تورم بالای ۵۰ درصدی در کالاهای اساسی چطور تنها ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته باشند؟ این حرف منطقی است. لذا باید با سیاست‌های تشویقی در حوزه تسهیلات با بهره پایین، پروانه ساخت، تأمین زمین ارزان‌قیمت و همچنین تعیین بازه‌زمانی برای ساخت، در راستای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا گام برداریم چرا که تنها راه کنترل بازار مسکن است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی، با تأکید بر اینکه فعالیت مشاوران املاک نیز باید تحت نظارت دقیق قرار بگیرد، افزود: متأسفانه در سایه خلأ نظارتی دستگاه‌های متولی، قانون حق‌الزحمه مشاوران املاک به درستی اجراء نشده و بنگاه‌ها چندین برابر قیمت مصوب قانونی از طرفین معاملات اخذ می‌کنند. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای‌اسلامی، خاطرنشان کرد: اگر متولیان و ناظران بر مشاوران املاک با مشکل و موانع قانونی مواجه هستند، زمینه ارسال لایحه‌ای به مجلس را فراهم کنند تا به لحاظ قانونی و تقنینی موضوع اصلاح شود در غیر این صورت تداوم مشکلات امروز از ناتوانی و ناکارآمدی مجریان و ناظران و یا تعامل آنها با مشاوران املاک است. از این‌رو بنگاه‌های ملکی باید بیش از گذشته و با جدیت بیشتر تحت نظارت قرار بگیرند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.