حضور وکلا در کنار شرکت‌های پیمانکاری جهت جلوگیری از تأخیر در اجرای قرارداد تعداد کمی از وکلای دادگستری در ایران، تمرکز مطالعاتی و حرفه‌ای خود را به شرکت‌های خصوصی اختصاص می‌دهند و این ساحت از علم حقوق در کشورمان تقریباً ناشناخته باقی‌مانده و از سوی وکلا چندان رغبتی به ارایه خدمات حقوقی به شرکت‌ها و […]
حضور وکلا در کنار شرکت‌های پیمانکاری جهت جلوگیری از تأخیر در اجرای قرارداد
تعداد کمی از وکلای دادگستری در ایران، تمرکز مطالعاتی و حرفه‌ای خود را به شرکت‌های خصوصی اختصاص می‌دهند و این ساحت از علم حقوق در کشورمان تقریباً ناشناخته باقی‌مانده و از سوی وکلا چندان رغبتی به ارایه خدمات حقوقی به شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دیگر نشان داده نمی‌شود.
شرکت‌های خصوصی حول محور یک ایده اولیه برای کسب سود و ایجاد درآمد ایجاد می‌شوند و کلیه فعالیت‌ها و تصمیمات خود را بر مبنای کسب بیش‌ترین سود و تحمل کم‌ترین هزینه طراحی می‌کنند. بخش عمده‌ای از هزینه‌هایی که ممکن است بر شرکت‌ها تحمیل شود ناشی از اختلافاتی است که در مسیر اجرای پروژه‌ها و ایفای تعهدات قراردادی واقع می‌شود. حل اختلافات ناشی از قرارداد، عمدتاً بسیار وقتگیر و پرهزینه بوده و در صورتی که به درستی مدیریت نشود می‌تواند موجب زیان‌های جبران‌ناپذیر برای شرکت‌ها گردد. حقوقدانی که در جریان کلیه مراحل انعقاد و اجرای یک قرارداد در کنار مدیران شرکت حضور داشته باشد می‌تواند بسیار مؤثرتر از حقوقدانی باشد که بدون هیچ سابقه ذهنی از فرایند انعقاد قرارداد و در هنگام بروز اختلاف، مورد مراجعه قرار گرفته است. لذا حضور یک حقوقدان متخصص در کنار شرکت‌ها می‌تواند نقش بسیار مؤثری در کاستن از اختلافات و حل و فصل آن‌ها از طریق کم هزینه‌‌‌ترین روش‌ها می‌شود.
انعقاد یک قرارداد، معمولاً مراحل ذیل را طی می‌کند و حضور یک وکیل متخصص در کلیه این مراحل ضروری است:
۱٫ مطالعات پیش‌قراردادی
۲٫ مذاکرات
۳٫ تنظیم پیش‌نویس قرارداد
۴٫ حک و اصلاح و نهایی کردن سند قرارداد
۵٫ امضا
۶٫ اجرای قرارداد
۷٫ حل و فصل اختلاف
تنظیم یک قرارداد شسته‌رفته، مهارتی است که باید در طول زمان، با مطالعه حقوقی و تجربه مداوم ایجاد شود و در صورتی که به خوبی تنظیم شود مانع بروز بسیاری از اختلافات شده یا مسیر حل و فصل اختلافات احتمالی را هموار می‌کند.
تجربه نشان داده است که از میان انواع شرکت‌ها، شرکت‌های پیمانکاری بیش‌ترین نیاز را به حضور وکیل دارند. این امر دلایل متعددی دارد از جمله این‌که ارجاع کار به این شرکت‌ها عمدتاً از طریق مناقصه انجام می‌گیرد و عموماً کارفرمای مناقصات، دولت یا کارفرمای نیمه‌دولتی است که به معنای پیچیده شدن روابط حقوقی است. به عنوان مثال اگر یک پیمانکار برنده مناقصه‌ای شود که موضوع آن لوله‌گذاری در مسیر یکی از خطوط گاز سراسری کشور است، باید:
۱٫ طراحی مهندسی آن را با در نظر گرفتن کلیه عوارض طبیعی مسیر انجام دهد
۲٫ ده‌ها کارگاه در مسیر خط لوله ایجاد نماید که دارای کلیه امکانات برای سکونت مهندسین و کارگران باشد؛ (به‌علاوه تأمین اتومبیل به همراه راننده برای رفت‌وآمد میان کارگاه‌ها)
۳٫ کلیه تجهیزات لازم را خریداری نماید
۴٫ در شهرهای بزرگ مسیر خط لوله، دفاتری افتتاح کند
هر یک از موارد فوق محتاج مذاکره با یک یا چند پیمانکار فرعی است و در هر مورد باید قراردادهای مختلفی منعقد شود که هر قرارداد نیازمند تشریفات، مذاکرات، تضامین، حل اختلاف و… است. بدین ترتیب حضور حقوقدانان در کنار شرکت‌های پیمانکاری برای بقا و و سوددهی این شرکت‌ها ضروری است.
یکی از مهم‌‌‌ترین مشکلاتی که کارفرمایان و پیمانکاران با آن مواجهند، تأخیر در اجرای پروژه است. این مشکل مختص ایران نبوده و در تمام نقاط جهان به‌صورت یک مشکل عمومی قراردادهای پیمانکاری خودنمایی می‌کند. گفته می‌شود که تقریباً هیچ پروژه ساخت و نصب بدون تأخیر تکمیل نمی‌شود و این صنعت هیچ‌گاه نمی‌تواند خود را از این مشکل مهم و اساسی ر‌‌ها کند. تأخیر در تکمیل پروژه، توالی فاسد بسیاری به همراه دارد که مهم‌‌‌ترین آن از منظر پیمانکار، پرداخت خسارتی است که در قرارداد برای جبران ضرر و زیان ناشی از تأخیر تعیین شده است. از منظر کارفرما، تأخیر در اتمام پروژه منجر به از دست دادن درآمد متصوره برای مدت زمانی است که در متن قرارداد به عنوان تاریخ پایان قرارداد تعیین می‌شود.
در این تحقیق سعی شده است که دلایل بروز تأخیر در قراردادهای پیمانکاری و به‌صورت خاص در زمینه ساخت و نصب و مشخصاً در پروژه‌های پتروشیمی مورد بررسی قرار گیرد. علت انتخاب این موضوع آن است که تأخیر در اجرای پروژه از آفاتی است که عمده قراردادهای پیمانکاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی با آن درگیر هستند و این امر هزینه‌های گزافی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
بخش اول: ماهیت قراردادهای ساخت و نصب
کلمه ساخت و نصب معادل فارسی کلمه Construction قرارداده شده است. قراردادهای ساخت ونصب به دو گروه قراردادهای ساختمانی (ساخت اعیانی بر روی عرصه یا تعمیرات لازم برای انتفاع از یک ساختمان) و صنعتی تقسیم می‌شوند. در معنای صنعتی این عنوان به ایجاد و ساخت کلیه زیربناها، تأسیسات، سکوهای نفتی، تأسیسات مربوط به حفاری و استخراج نفت و گاز، کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها و… اطلاق می‌شود که توسط شرکت‌های پیمانکاری بزرگ با سرمایه‌های عظیم و در راستای کسب سود انجام می‌گیرد.
با توجه به این‌که ساخت و نصب پروژه‌های صنعتی، متضمن پیچیدگی‌های فراوان فنی و حقوقی است لذا قراردادهای مزبور معمولاً توسط یک تیم متشکل از متخصصان و کارشناسان فنی و حقوقی تنظیم می‌گردد تا در بر دارنده کلیه نیاز‌‌ها و سؤالاتی باشد که ممکن است حین اجرای پروژه بروز کند. لذا شروط مندرج در قراردادهای پیمانکاری بسیار متعدد و پیچیده بوده و در طول دو سده‌ای که از عمر صنعت پیمانکاری می‌گذرد تدریجاً این قرارداد‌‌ها فربه‌تر شده‌اند.
در کشورهای توسعه‌یافته، بسیاری از شروطی که در قراردادهای پیمانکاری درج می‌گردند مبتنی بر اسنادی هستند که در قرن نوزدهم تنظیم شده‌اند و بخش عمده‌ای از حقوق ساخت و نصب، که در دادگاه‌های دادگستری و داوری‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند مبتنی بر پرونده‌هایی است که در خلال انقلاب صنعتی مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.
بخش عمده‌ای از تکامل قراردادهای مربوط به مهندسی عمران در قرن نوزدهم، نتیجه توسعه حمل‌ونقل در این قرن است که نمونه آن ایجاد کانال‌های دریایی متعدد و گسترش راه‌آهن بوده است. قراردادهای ابتدایی فقط متضمن مقرره‌های اساسی و اصلی قرارداد همچون موضوع قرارداد، قیمت، مدت، خسارت تأخیر بود اما این قراردادهای ساخت‌وساز کانال و راه‌آهن بود که کارفرمایان را به سوی ملاحظات بیش‌تر سوق داد. این ملاحظات از جمله شامل سلامتی، امنیت و رفاه نیروی کار بود که منجر به درج مقرراتی در قرارداد گردید که الزامات و تعهداتی در راستای حمایت از نیروی کار و جامعه را بر‌عهده کارفرما و پیمانکار قرار می‌داد. به تدریج با رشد صنایع از یک سو و توسعه مهندسی عمران از سوی دیگر، نیاز به ساخت تأسیساتی همچون کارخانه‌ها، سدها، هتل‌‌‌ها و… روزافزون گردید و همین امر موجب گردید تا علاوه بر ملاحظات معمول که در عموم قرارداد‌‌ها درج می‌شد، ضرورت اجرای به موقع و بدون تأخیر قرارداد وارد شروط قراردادهای عمرانی گردد.
انواع قراردادهای پیمانکاری
قراردادهای پیمانکاری در انواع بسیار متنوعی منعقد می‌گردند. در این‌جا به‌صورت خلاصه ۳ نوع از مهم‌‌‌ترین اقسام این قرارداد‌‌ها معرفی می‌گردد:
۱٫ قراردادهای طراحی مهندسی (E): حرف E مخفف کلمه Engineering است به معنای طراحی مهندسی. در این نوع قرارداد، پیمانکار مکلف است کلیه امور مربوط به طراحی مهندسی پروژه اعم از طراحی پایه و طراحی تفصیلی پروژه را انجام دهد. پیمانکاران بزرگ، این بخش از پروژه را به پیمانکاران فرعی و شرکت‌های مشاوره‌ای برون‌سپاری می‌کنند.
۲٫ قراردادهای تأمین تجهیزات (P): مخفف کلمه Procurement است. در این نوع قرارداد، پیمانکار مکلف است کلیه مطالعات لازم برای تأمین تجهیزات مورد نیاز پروژه را انجام داده و پس از مذاکره با فروشندگان مختلف و تأیید آن‌ها توسط کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد و خرید تجهیزات نماید. این امر مستلزم تشریفاتی چون گشایش اعتبار اسنادی، تهیه ضمانتنامه بانکی، بازرسی کالا در کارخانه، حمل، بیمه و… می‌باشد.
قراردادهای طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت و نصب (EPC): مخفف کلمات مهندسی (طراحی)، تأمین کالا و ساخت و اجرا می‌باشد. در سال‌های اخیر اجرای پروژه‌های بزرگ به روش EPC مورد توجه کارفرمایان دولتی قرار گرفته است.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پیمان‌های EPC را پیمان‌هایی می‌داند که طراحی تفصیلی، تأمین تجهیزات و کالا، عملیات ساختمانی و نصب در یک پیمان واحد منظور شده باشد. اجرای پروژه به‌صورت تک‌عاملی به دلیل یکی شدن منافع طراح، سازنده و مجری به تعامل بیش‌تر، ارتباطات نزدیک‌تر، هم‌سویی بیش‌تر دست‌اندرکاران اجرای پروژه و افزایش بازخوردهای سیستم، به کاهش تضادها، کاهش بوروکراسی یا کاغذ بازی منجر می‌شود. هم‌چنین همکاری بهتر گروه برای تسریع در اصلاحات لازم در مواقع ضروری را در بر دارد. لذا، در نهایت هزینه و زمان‌بری کل پروژه به شکل محسوسی کاهش می‌یابد.
شرکتی که مسؤولیت اجرای پروژه به روش EPC را بر‌عهده می‌گیرد متعهد به اجرای یک سلسله فعالیت‌های موازی در قالب برنامه زمان‌بندی پروژه می‌گردد. اصلی‌‌‌ترین ویژگی اجرای پروژه به این روش، انجام همزمان و سریع چندین بخش اصلی یک پروژه با حفظ کیفیت اجرا می‌باشد. این بخش‌ها شامل اجرای:
۱٫ طراحی مهندسی (E)
۲٫ تأمین تجهیزات پروژه (p)
۳٫ ساخت، نصب و راه‌اندازی (C)
هر یک از موارد ذکر شده نیازمند انجام مطالعات تخصصی و اجرا توسط گروه‌های باتجربه است. برای روشن شدن مطلب شاید ذکر برخی از مراحل اجرای بخش P قرارداد (تأمین تجهیزات) بتواند تصویری از پیچیدگی کار ارایه کند. آن‌چه که در بخش تأمین تجهیزات انجام می‌گیرد این است که کالا‌‌ها و تجهیزاتی که برای اجرای یک پروژه لازم است پس از طی مراحلی که در معرفی قراردادهای تأمین تجهیزات (P) گفته شد، خریداری و در اختیار بخش فنی شرکت قرار گیرد.
۱٫ خریداری که شامل: مطالعات پیش‌قراردادی، مذاکرات، تنظیم پیش‌نویس قرارداد، حک و اصلاح و نهایی کردن سند قرارداد، امضا و اجرای قرارداد است. ۲٫ بازرسی ۳٫ اعزام کارشناسان پیمانکار برای آموزش نحوه کار ۴٫ حمل (اعم از جاده‌ای، ریلی، دریایی، هوایی یا ترکیبی از آن‌ها) ۵٫ بیمه ۶٫ ترخیص گمرکی ۷٫ نصب ۸٫ راه‌اندازی ۹٫ و نهایتاً نحوه کار آن نیز به پرسنل کارفرما آموزش داده شود.
هر یک از مواردی که ذکر شد خود شامل مراحل مختلف و مستلزم انجام آن توسط نیروهای متخصص است. مثلاً بخش خریداری باید توسط دو گروه مختلف حقوقی و بازرگانی انجام شود. عمده فعالیت بخش بازرگانی شامل شناسایی فروشندگان تجهیزات موضوع پیمان اعم از داخلی و خارجی، درخواست ارسال پروفرما، انجام امور بانکی از جمله گشایش اعتبارات اسنادی و تهیه ضمانتنامه‌های لازم و… می‌باشد. فعالیت‌های حقوقی شامل ارایه مشاوره به مدیران شرکت، حضور در جلسات مذاکره، تهیه پیش‌نویس قرارداد، ارسال یا دریافت پیش‌نویس قرارداد، اصلاح متن پیش‌نویس با مشورت مدیران بخش‌های مختلف، نهایی کردن سند قرارداد، نظارت بر اجرای مفاد قرارداد، تفسیر مفاد قرارداد در صورت بروز اختلافات و… می‌باشد.
تأخیر در قراردادهای پیمانکاری EPC
بسیاری از قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متضمن مقررات مفصلی در خصوص مدت اجرای پیمان و نیز زمان‌بندی اجرای بخش‌های مختلف آن هستند. هنگامی که اقدامات پیمانکار یا کارفرما، مشترکاً یا منفرداً موجب عدم‌تکمیل پروژه در مدت زمان مصرح در قرارداد یا مدت زمان توافق شده گردد، تأخیر به وقوع می‌پیوندد.
معمولاً در قراردادهای پیمانکاری، دو روش برای تعیین مدت قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یا تاریخ مشخصی برای پایان آن در قرارداد ذکر می‌گردد یا دوره زمانی مشخصی از تاریخ شروع مناقصه یا از تاریخ نافذ شدن آن تعیین می‌شود.
در اسناد مناقصات بین‌المللی بسیار بر این جمله تأکید شده است:
«پیمانکار باید توجه عمده به این امر داشته باشد که زمان، اصل بنیادین در این قرارداد است…»
از منظر پیمانکار، تأخیر، موجب طولانی شدن اجرای قرارداد، افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از تورم و افزایش هزینه نیروی انسانی و لاجرم به منزله افزایش هزینه‌های بالاسری است. هزینه‌های بالاسری را به دو دسته، هزینه‌های بالاسری دفتری و هزینه‌های بالاسری کارگاهی تقسیم می‌کنند. هزینه‌های بالاسری دفتری شامل هزینه‌های اداره و مدیریت پروژه‌های ساخت می‌باشند. این هزینه‌ها به‌خاطر پشتیبانی از فعالیت کارگاهی به پیمانکار تحمیل می‌شود. هزینه دفتر، هزینه بیمه، هزینه کارمندان دفتر، هزینه تسهیلات (برق، گاز، آب و تلفن)، هزینه حمل‌ونقل، هزینه اقلام تجاری و هزینه تجهیزات دفتر نمونه‌هایی از هزینه‌های بالاسری دفتری هستند. البته لیست فوق شامل تمام هزینه‌های بالاسری دفتری نمی‌شود و بسته به شرکت هزینه‌های دیگری را نیز می‌توان در نظر گرفت. هزینه بالاسری کارگاهی مربوط به یک پروژه خاص می‌باشد ولی هزینه‌‌ای بالاسری کارگاهی را نمی‌توان به یک آیتم کاری مشخص نسبت داد. نمونه‌های فراوان و نامحدودی برای هزینه‌های بالاسری کارگاهی می‌توان نام برد، اما در یک طبقه‌بندی جامع می‌توان به هزینه نظارت (شامل حقوق مدیر پروژه، ناظرها، دستیاران ناظرها، مهندسان، کارمندان، منشی‌های کارگاه و…)، هزینه برپایی کارگاه (شامل هزینه آیتم‌هایی نظیر حصارکشی حفاظتی کارگاه، دفتر کارگاه، سرویس بهداشتی، مسیر موقت)، هزینه تسهیلات، هزینه ابزارآلات کوچک (شامل مته، سرمته، کابل و دستگاه برش)، هزینه تجهیزات و حمل‌ونقل اشاره کرد.
تکمیل به موقع پروژه نشان‌دهنده بازدهی بالای پیمانکار بوده و همه پیمانکاران خواهان انجام به موقع کار، تحویل آن به‌کارفرما و شروع پروژه جدید هستند. زیرا امکانات هر پیمانکار دارای ظرفیت محدودی است. به عنوان مثال یک پیمانکار ممکن است بتواند نهایتاً ۴ پروژه بالای ۱۰ میلیارد تومان را اجرا کند و تا زمانی که یکی از آن‌ها پایان نیافته باشد امکان اجرای قرارداد پنجم وجود ندارد. مع‌هذا فرایند اجرای یک قرارداد ساختمانی، متأثر از متغیرهای مختلف و فاکتورهای غیرقابل پیش‌بینی متعددی است.
معمولاً در قراردادهای پیمانکاری، مدتی را به عنوان تأخیرات مجاز پیمانکار در نظر می‌گیرند و خسارات تأخیر انجام تعهد برای بیش از آن مدت منظور می‌شود. به دلیل این‌که در تعیین این مدت از محاسبات دقیق استفاده نمی‌شود لذا در عمل به دلیل غیرواقع‌بینانه بودن برآورد تأخیرات مجاز، اجرای پیمان بیش از مدت‌های مزبور رقم خورده و هزینه‌های زیادی را بر پیمانکار و کارفرما تحمیل می‌نماید. این هزینه‌ها از جمله شامل خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، هزینه‌های داوری، دادرسی‌های طولانی، هزینه‌های بالاسری و… می‌باشد.
انواع تأخیر
تأخیرات در طرح‌ها به‌طور کلی به‌صورت‌های زیر قابل تفکیک است:
۱٫ تأخیرات موجه (EXCUSABLE DELAYS): در نتیجه فاکتورهای خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار به‌وجود آمده است.
۲٫ تأخیرات غیرموجه (NON EXCUSABLEDELAYS): در نتیجه اشتباه و عملکرد عوامل درگیر در طرح به‌وجود آمده است. هر یک از تأخیرات مزبور می‌تواند نتایج زیر را در پی داشته باشد:
• تأخیر قابل جبران
تأخیراتی است که با اصلاح به‌موقع اشتباهات و یا با تأمین و تخصیص منابع در طول برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده طرح قابل جبران است.
• تأخیر غیرقابل جبران
تأخیراتی است که هم موجب افزایش هزینه و کاهش درآمد حاصل از طرح می‌شود و هم ممکن است تکنولوژی طرح کهنه گردد و این مشکل مطابق با برنامه زمان‌بندی قابل جبران نباشد.
بحث دوم: عوامل مؤثر در تأخیر
در یک پروژه EPC از جمله عوامل مهم مؤثر در مدت زمان اجرای پروژه شامل موارد ذیل هستند:
۱٫ تأمین پیش پرداخت و هزینه‌های پروژه
قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متشکل از بخش‌های متمایزی است و هر یک از بخش‌ها ممکن است مستلزم به‌کارگیری تکنولوژی‌‌‌ها یا رویکردهای فنی جدید برای رسیدن به نتیجه مطلوب باشد. شاخص اجرای موفق هر قرارداد این است که کار موضوع قرارداد منطبق با بودجه و استاندارد کیفیت مورد نظر کارفرما و در مدت مصرح در قرارداد یا زمان مورد توافق طرفین تحویل گردد. متأسفانه تعلل کارفرمایان در تأمین مبلغ پیش‌پرداخت مندرج در قرارداد منجر به این می‌شود که پیمانکار شروع کار موضوع قرارداد یا خرید تجهیزات ضروری را به تأخیر اندازند. معمولاً پیمانکاران پولی را که به عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌دارند به عنوان موتور محرک اولیه برای شروع کار استفاده می‌کنند و با استفاده از این منبع اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکاران فرعی و پرداخت پیش‌پرداخت به آنان می‌نمایند.
معمولاً در مرحله آغازین قراردادهای پیمانکاری، کارفرما درصدی از کل مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می‌کند. در ماده ۸ قرارداد فی‌مابین تاریخ نافذ شدن قرارداد تاریخی تعیین شده است که آخرین شرط از شروط ذیل انجام شده باشد:
۱٫ تصویب توسط مقام صلاحیت‌دار (وزیر مسکن و شهرسازی)
۲٫ تسلیم سایت پروژه به پیمانکار
۳٫ گشایش LC لازم و معتبر
۴٫ دریافت دستور شروع کار صادره از سوی کارفرما
در حال حاضر کلیه موارد فوق انجام یافته است اما پیمانکار حاضر به اجرای عملیات اجرایی کار نیست و این امر موجب بروز تأخیری در حدود ۸۰۰ روز در شروع و تکمیل پروژه شده است. این در حالی است که جریمه تأخیری که در این قرارداد تعیین شده است بسیار گزاف است. در ماده ۱۶ قرارداد فی‌مابین تصریح شده است که اگر پیمانکار در تکمیل به‌هنگام قرارداد قصور نماید به ازای هر روز تأخیر مبلغی معادل یک در ۱۰۰۰ کل مبلغ قرارداد جریمه تعلق خواهد گرفت که چیزی در حدود ۳۵ میلیون تومان به ازای هر روز تأخیر خواهد بود.
علت عدم‌شروع کار از جانب پیمانکار این است که در قرارداد تصریح شده است که کار فرما باید ۱۵درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان پیش‌پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید. کار فرما ۱۵ درصد از هزینه مربوط به طراحی مهندسی و ۱۵درصد از هزینه بخش عمران را پرداخت نموده است اما پیش‌پرداخت بخش خرید تجهیزات هنوز پرداخت نشده است و پیمانکار نیز بدون دریافت این مبلغ قادر به خرید تجهیزات مربوط نیست لذا از نظر پیمانکار بند ۳ ماده ۸ قرارداد هنوز اجرا نشده است و قرارداد هنوز نافذ نشده است.
آن‌چه که در این قرارداد موجبات بروز تأخیر را ایجاد نموده است مشکلات مربوط به پرداخت از یک سو و عدم‌شفافیت متن قرارداد است که منجر به تفاسیر متناقض از متن بند ۳ ماده ۸ شده است. در این بند عبارت ذیل آمده است: Opening the necessary LC and making it effective
کارفرما معتقد است که کلمه necessary و معادل عربی آن (لازم) مؤید این است که LC هر بخش از قرارداد در صورت ضرورت گشایش خواهد شد و کارفرما ضرورت گشایش آن را برای خرید تجهیزات احراز نکرده است زیرا هنوز بخش طراحی تفصیلی پروژه انجام نگرفته است. پیمانکار نیز با رد این تفسیر معتقد است که فارغ از این‌که اجرای کار در کدام مرحله است، پرداخت پیش‌پرداخت و نتیجتاً گشایش LC شرط لازم برای نافذ شدن قرارداد است.
۲٫ تأثیر طراحی مهندسی در زمان پروژه
بخش عمده‌ای از تأخیرات پروژه مربوط است به تغییراتی که در حین اجرای کار در مواجهه با مقتضیات فیزیکی پروژه ضرورت پیدا می‌کند و ناشی از محاسبات غیردقیق و غیرواقع‌بینانه است. در صورتی که طراحی مهندسی پروژه به نحو مناسبی انجام گیرد موجب پیشگیری از بروز بسیاری از ایرادات در خلال کار شده و از بسیاری از تأخیر‌‌ها جلوگیری می‌شود. بدیهی است که شروع اجرای پروژه وابسته به تأمین نیازهای اولیه مهندسی است. همان‌گونه که توضیح داده شد، کارفرما با انجام مطالعات اولیه مناسب علاوه بر کاهش ریسک و طبعاً هزینه پروژه، موجب تسریع فعالیت‌های اجرایی می‌گردد. در غالب پروژه‌ها مدت زمان محدودی جهت عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در نظر گرفته می‌شود و در صورت عدم‌تهیه نقشه‌های تفصیلی بخش‌های مختلف کار در این مدت، فعالیت اجرایی با تأخیر آغاز خواهد شد. به عنوان مثال پروژه‌های دریایی که نیازمند ماشین‌آلات خاص و هزینه‌بر هستند که باید به مقتضای پیچیدگی‌های هر پروژه طراحی متفاوتی در خصوص آن انجام گیرد و تأمین آن‌ها زمان‌بر می‌باشد، نیازمند زمان‌بندی دقیق‌تری هستند. معمولاً کارفرما‌‌ها نمی‌خواهند زمان زیادی را به امر طراحی اختصاص دهند و خواهان تجهیز هرچه سریع‌تر کارگاه هستند. درحالی که پیمانکار باید زمان مناسبی را برای طراحی یا برون‌سپاری آن به یک پیمانکار فرعی صلاحیت‌دار اختصاص دهد.
۳٫ فرایند خرید وتأثیر آن بر زمان‌بندی پروژه
یکی از مباحث اصلی و تعیین کننده تأمین به موقع تجهیزات پروژه است. چرخاندن کلید به معنای آماده بودن تمام تجهیزات است. در این ارتباط جهت کاهش تأخیرات در پروژه‌های بزرگ پیشنهاد می‌گردد در صورتی‌که کارفرما اصرار بر تأمین تجهیزات از منبع خاصی دارد، پیمانکار از امکان یا عدم‌امکان دسترسی به آن، عدم‌شمول محدودیت‌های قانونی داخلی و بین‌المللی اطمینان حاصل نمایند. به‌علاوه وجود یک تیم قوی و باتجربه خرید متشکل از کارشناسان بازرگانی، حقوقی و فنی بسیار کارآمد خواهد بود.
نتیجه‌گیری
مطالعه تحقیق‌های گوناگون بیانگر این است برخی از دلایل تأخیر، در کلیه کشورهای مختلف، مشترک بوده و از منظر کلیه طرف‌های دخیل در قرارداد نیز به عنوان مهم‌‌‌ترین دلایل تأخیر در پروژه‌های ساختمانی شناخته می‌شوند. این موارد را به‌صورت زیر می‌توان فهرست نمود:
۱٫ کمبود مواد اولیه
۲٫ برنامه‌ریزی و زمان‌بندی نامناسب پیمانکار
۳٫ مشکلات مالی پیمانکار و فقدان سرمایه
۴٫ بی‌تجربگی پیمانکار
۵٫ ضعف در مدیریت سایت توسط پیمانکار
۶٫ پرداخت دیرهنگام مبالغ توسط کارفرما
۷٫ تورم
۸٫ مشکلات ناشی از واگذاری کار به پیمانکاران فرعی
۹٫ مداخله کارفرما
برخی از نویسندگان تلاش کرده‌اند تا راهکار‌‌ها و توصیه‌هایی برای کاستن از میزان تأخیرات پروژه‌ها ارایه دهند. از جمله به‌کارفرمایان توصیه می‌شود که پیش از اعلام پایین‌‌‌ترین قیمت ارایه شده به عنوان برند مناقصه، مطالعه دقیقی در خصوص تجربه و امکانات پیمانکار مزبور به عمل آورند. پرداخت‌ها را براساس درصد وزنی کار و میزان پیشرفت پروژه پرداخت نمایند و دستورات تغییر کار را به حداقل رسانند. به پیمانکاران نیز توصیه می‌شود که با برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی کارها، منابع خود را مدیریت نمایند، از نیروهای کاری متخصص و به تعداد کافی استفاده کنند، با بهبود سیستم مدیریت مالی، جریان نقدینگی و پرداخت‌ها و دریافت‌های خود را به‌صورت نسبتی از پرداخت‌های کارفرما تنظیم نمایند.
با توجه به این‌که در ایران مطالعات تحلیلی و دقیق در خصوص این موضوع کم‌تر انجام یافته است امید می‌رود با انجام تحقیقات عمیق‌تر در حوزه قراردادهای ساخت و نصب، نظرسنجی از مدیران دخیل در پروژه‌ها و استفاده از تجربیات محققان سایر کشورها، بتوان تحلیل بهتری از دلایل و ریشه‌های تأخیر در قراردادهای ساخت و نصب ارایه داد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.