عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی، با بیان اینکه، افزایش ۳۵ درصد قیمت سیمان در کشور کاذب است، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد در حوزه تولید سیمان با هیچ مشکلی مواجه نبوده و عمده مشکلات دلالی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، احمد دنیامالی؛ در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه ساخت مسکن یکی از نیازهای اساسی […]
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی، با بیان اینکه، افزایش ۳۵ درصد قیمت سیمان در کشور کاذب است، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد در حوزه تولید سیمان با هیچ مشکلی مواجه نبوده و عمده مشکلات دلالی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، احمد دنیامالی؛ در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه ساخت مسکن یکی از نیازهای اساسی جامعه در شرایط کنونی است، اظهار کرد: طبق گفته‌های رئیس‌جمهور منتخب امکان ساخت یک‌میلیون مسکن در کشور وجود داشته و باید شرایط و زیرساخت‌های آن هرچه سریع‌تر مشخص شود. وی با اشاره به نقش مؤثر بنیاد مسکن و شهرداری‌ها در تحقق ساخت یک‌میلیون مسکن در کشور، گفت: بی‌شک بخش‌خصوصی، بنیاد مسکن در روستاها و شهرداری در شهرها نقش مهم و تأثیرگذاری در ایجاد مسکن داشته و باید به آن توجه شود، زیرا دولت به تنهایی قادر به انجام این کار نیست. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی، با گله‌مندی از مدیریت منابع در حوزه مسکن، بیان کرد: اخیراً مسأله تفکیک وزارتخانه راه‌وشهرسازی و جداسازی حوزه راه با مسکن در برخی محافل مطرح‌شده است، ولی به گفته کارشناسان ادغام مسأله راه با مسکن با توجه به مشکلات وجود در حوزه تسهیلات بانکی و مدیریت منابع به ضرر مسکن است. به گفته دنیامالی؛ مجلس به‌دنبال کار کارشناسی برای جداسازی دو وزارتخانه تحت عنوان وزارت «راه و حمل‌ونقل» و یا «راه و ترابری» و وزارت «مسکن و شهرسازی» است. وی یکی از مشکلات و دلایل افزایش قیمت سیمان را وجود دلالان دانست و افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد در حوزه تولید سیمان با هیچ مشکلی مواجه نبوده و عمده مشکلات دلالی است، به این منظور دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی باید با درایت بیشتری وارد کار شوند تا قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده تمام شود. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی، با بیان اینکه افزایش ۳۵درصد قیمت سیمان در کشور کاذب است، تصریح کرد: افزایش قیمت سیمان به دلیل حمل‌ونقل چیزی طبیعی است، ولی این میزان از افزایش قیمت طبیعی نبوده و به ضرر مردم و مصرف‌کننده است. دنیامالی؛ با اشاره دلایل مورد بحث درخصوص کمیسیون ماده۱۰۰ در مجلس شورای‌اسلامی، گفت: احکام کمیسیون ماده۱۰۰ حالت قضایی دارد اما قوه‌قضاییه به این امر اعتقاد ندارد زیرا در این صورت میزان حجم پرونده‌ها در سیستم قضایی با افزایش مواجه می‌شود. وی یکی از عمده نگرانی‌ها درخصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ را حذف قاضی از این کمیسیون دانست و افزود: این امر منجر به ایجاد نگرانی‌هایی شده است، زیرا عده‌ای معتقدند اصلاحات انجام‌شده شاید نتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.