انحصار طلبی در واگذاری پروژه‌های بندری به شرکت‌های خاص دولت بدون اطلاع بخش خصوصی چنین امتیازی را آن‌هم به مدت ۳۰ سال به یک شرکت شبه‌دولتی واگذار کرده است. آن هم در تنها بندر اقیانوسی کشور که بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز دریایی دارد و به واقع کلید توسعه شرق کشور است. به گزارش مارین‌نیوز، […]
انحصار طلبی در واگذاری پروژه‌های بندری به شرکت‌های خاص
دولت بدون اطلاع بخش خصوصی چنین امتیازی را آن‌هم به مدت ۳۰ سال به یک شرکت شبه‌دولتی واگذار کرده است. آن هم در تنها بندر اقیانوسی کشور که بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز دریایی دارد و به واقع کلید توسعه شرق کشور است.
به گزارش مارین‌نیوز، اواسط سال ۹۱ بود که توسعه بندر شهیدرجایی و دو اپراتور شدن آن به عنوان مهم‌ترین بندر تجاری ایران دوباره مطرح شد. ابتدا عطاا…صدر، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه یکی از نشست‌های خبری کدهایی به خبرنگاران داد که حاکی از برنده شدن شرکت کاوه در مزایده داشت. با وجود رسمی نشدن این خبر، چند ماه بعد سازمان بنادر اعلام کرد، از شرکت‌هایی که اسناد و مدارک خود را برای حضور در مزایده ارسال کرده‌اند، دو شرکت (کاوه و بنیاد بارانداز) واجد شرایط برای برگزاری مزایده هستند. به هر حال با انصراف بنیاد بارانداز، شرکت کاوه به عنوان برنده اپراتور دوم بندر شهید رجایی معرفی شد؛ اما این پایان داستان نبود، در حاشیه برگزاری سومین نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته عطاا…صدر، مدیرعامل وقت سازمان بنادر و دریانوردی خبر از واگذاری اپراتور دوم بندر شهید رجایی به شرکت انصرافی از مزایده یعنی بنیاد بارانداز داد. خبر عجیب‌تر این‌که مدتی بعد مدیرعامل در نامه‌ای به معاون امور دریایی خود، دستور داد اجاره شناورهای خدماتی، راهنمابر و طناب‌کش سازمان بنادر در قالب یک قرارداد ۱۰ ساله به شرکت «هدایت کشتی خلیج‌فارس» واگذار شود. در بخشی از این نامه به تاریخ ۸ آبان ۹۱ آمده است: «قرارداد اجاره شناورهای خدماتی در کلیه بنادر کشور غیر از بنادر خرمشهر و چابهار که در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی است، به تفکیک مناطق تعیین شده در مدل مالی و همچنین قرارداد اجاره شناورهای راهنمابر و طناب‌گیر جهت انجام امور مرتبط با راهنمایی کشتی‌‌‌‌ها در همه بنادر کشور از طریق ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات سازمان (مشروط به رعایت کلیه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های لازم‌الرعایه) به شرکت هدایت کشتی خلیج‌فارس به مدت ۱۰ سال واگذار گردد.» از جمله نکات جالب این واگذاری این است که بدون برگزاری مزایده، مناقصه یا ترک‌تشریفات انجام شده است- نکته دیگر این که در بخشی از این نامه آمده است «اجاره شناورهای خدماتی در کلیه بنادر کشور غیر از بنادر خرمشهر و چابهار که در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی است» به شرکت هدایت کشتی خلیج‌فارس واگذار شده است.
بازخوانی این اتفاق عجیب- مربوط به سال‌ها پیش- برای مرور مورد مشابه دیگری است که به تازگی اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد استفاده شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بنادر و دریانوردی از روابط و نفوذ خود و تکرار این اتفاق در پروژه‌های صنعت دریایی، تمام شدنی نیست. با رصد آگهی‌های قانونی در روزنامه رسمی کشور به راحتی می‌توان دید، روش مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها به صورت تار عنکبوت و در هم تنیده و با ارتباطات پیچ در پیچ، نوعی انحصار را به وجود آورده است:
برای مثال شرکت «آریابنادرایرانیان» سهامدار شرکت «هدایت کشتی خلیج‌فارس» است و شرکت «هدایت کشتی خلیج‌فارس» سهامدار «آریا بنادر ایرانیان» است. شرکت «امین» سهامدار شرکت «نگین‌سبز» است و شرکت «نگین‌سبز» سهامدار شرکت «آریا بنادر ایرانیان» و نقاطی که همچون گراف کامل به هم متصل‌اند و ساختاری خاص و مسأله‌دار ایجاد کرده‌اند.
آذر ماه سال ۹۴ هیأت وزیران تصویب کرد: سازمان بنادر و دریانوردی برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با نسبت ٧٠ درصد (بخش مشارکت) به ٣٠ درصد (سازمان بنادر) اقدام کند.
هنوز مدت زیادی از ماجرای برگزاری مناقصه لایروبی بنادر کشور و برنده شدن تایدواتر خاورمیانه در پروژه لایروبی بنادر استان گیلان و مازندران و سپس رد نتیجه مناقصه و برگزاری مجدد آن، نگذشته بود که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌و‌گویی با تأکید بر این‌که یک شرکت دولتی نمی‌تواند از صندوق توسعه ملی وام دریافت کند، گفت: برای دریافت وام از صندوق توسعه ملی، شرکت آریابنادر ایرانیان به عنوان واسطه تعیین شد. بدین‌ترتیب پیش پروژه فاز اول توسعه بندر چابهار بدون تشریفات قانونی و با ضمانت سازمان بنادر و دریانوردی در مساحت ۲۱۰ هکتار به شرکت آریا بنادر ایرانیان (از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی) واگذار شد.
آریابنادر خیلی زود وام ۳۳۴ میلیون دلاری با ضمانت سازمان بنادر و دریانوردی از صندوق توسعه ملی دریافت کرد. به موجب این قرارداد در قبال پرداخت ۳۳۴ میلیون دلار تسهیلات توسط بانک توسعه صادرات به شرکت خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان و مشارکت این شرکت در پروژه مذکور به مبلغ ۱۴۳ میلیون دلار، تجهیز و بهره‌برداری از بندر شهید بهشتی چابهار به مدت ۳۰ سال به شرکت آریا بنادر ایرانیان واگذار شد. در کنار چنین امتیازی حال قرار است این شرکت در پروژه اجاره انبارها و محوطه‌های بندر امام خمینی نیز سهم قابل ملاحظه‌ای را از آن خود کند.
امجد اشجع اردلان رییس هیأت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان در مصاحبه‌ای با اشاره به قرارداد واگذاری اجاره مدیریت و راهبری انبارها و محوطه‌های بندری فله و غلات بندرامام خمینی(ره) اعلام‌کرد: …مانند واگذاری‌های معمول نیست و برای این شرکت منافعی در بر نخواهد داشت.» وی در ادامه می‌گوید:«تضامین بازپرداخت را خود دولت انجام داده و ما به لحاظ بازپرداخت اقساط زیاد نگران نیستیم، چون دولت خودش آن را تضمین کرده است.
وی در ادامه با اشاره به قرارداد یک‌ساله رو به پایان سازمان بنادر و دریانوردی با شرکتی دیگر، در بندر امام خمینی توضیح‌داد: انبارهای غله بندر امام خمینی(ره) عملاً از حیزانتفاع ساقط شده است به همین دلیل اداره بهداشت اجازه استفاده و نگهداری کالا در آن‌‌‌‌‌ها را نمی‌دهد، لذا این انبارها و محوطه‌ها باید بازسازی شوند و با شرط بازسازی این انبارها، مدیریت و راهبری این انبارها به شرکت آریا بنادر واگذار می‌شود.
رییس هیأت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان در ادامه اظهار‌کرد: این بازسازی نیازمند سرمایه‌گذاری ۷۷۰ میلیارد ریالی از سوی این شرکت است. وی همچنین یک ماه قبل‌تر در گفت‌و‌گویی درمورد پروژه بندر شهید بهشتی چابهار تأکید‌کرد: تنها براساس درخواست سازمان بنادر و دریانوردی مسؤولیت بزرگ ورود به پروژه چابهار را تقبل کرده‌ایم.
پرسش‌هایی پیش‌روی ماست: آیا در بین شرکت‌های فعال بندری بخش خصوصی هیچ کدام علاقمند به اجرای پروژه در بندر چابهار نبودند؟ چگونه تضامین بازپرداخت یک شرکت خصوصی را دولت انجام داده است؟
محمدسعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به تازگی در مصاحبه‌ای در مورد عملکرد سازمان بنادر در دوران ریاستش، می‌گوید: سازمان بنادر با حمایت دولت و وزیر راه و شهرسازی موفق شد قرارداد ۱۵۰ میلیون دلار فاینانس را با دولت هند امضا کند که مراحل اجرایی آن در دست پیگیری جدی است. همچنین موافقت‌نامه ۳جانبه ترانزیتی ایران-هند-افغانستان از جمله اقدامات مهم این سازمان است. سازمان مزبور توانست اولین قرارداد BOT ساخت، بهره‌برداری و انتقال را بعد از برجام با یک شرکت هندی برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار منعقد کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.