در ماه‌های اخیر اعضای کمیسیون انرژی مجلس، با پیگیری برای تصویب مجوزهای صندوق توسعه ملی و اصلاح و تکمیل برخی مفاد قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی»، معروف به قانون پتروپالایشگاه‌ها گام‌های بلندی را در راستای عبور از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش نفت‌خام برداشتند و این قانون را اصلاح کردند. […]
در ماه‌های اخیر اعضای کمیسیون انرژی مجلس، با پیگیری برای تصویب مجوزهای صندوق توسعه ملی و اصلاح و تکمیل برخی مفاد قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی»، معروف به قانون پتروپالایشگاه‌ها گام‌های بلندی را در راستای عبور از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش نفت‌خام برداشتند و این قانون را اصلاح کردند. ایده اصلی این قانون این است که خوراک اولیه برای تولید محصول بدون دریافت هزینه در اختیار پتروپالایشگاه‌های تازه تأسیس قرار بگیرد؛ و پتروپالایشگاه‌ها با تولید و فروش محصولات از محل این مواداولیه، طی یک زمان‌بندی مشخص، وجه این خوراک اولیه را با دولت تسویه کنند. قانون‌گذار پیش‌بینی کرده بود که این خوراک از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در اختیار پتروپالایشگاه‌های تازه تأسیس قرار بگیرد. اما چند ماه قبل، زمانی که اجرای قانون کلید خورد، ابهامات و اختلاف‌نظرهایی درباره این موضوع ایجاد شد که موجب شد اجرای قانون متوقف شود. در واقع نحوه محاسبه سهم صندوق توسعه ملی از تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها و نسبت آن با سهم سایر بخش‌ها ابهاماتی داشت و اختلاف‌نظرهایی پیرامون آن وجود داشت که موجب شد هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای صدور مجوز اعطای تنفس خوراک به طرح‌های مصوب پتروپالایشگاهی دست نگه دارند. به همین دلیل مجلس تصمیم به اصلاح قانون گرفت تا این ابهام برطرف شود. اکنون در اصلاحیه قانون آمده که خوراک تحویلی به واحدهای پتروپالایشگاهی تازه تأسیس از نظر قواعد مالی، در حکم صادرات نفت‌خام و میعانات گازی است و تنفس خوراک برای اجرای این قانون، از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی تا سقف سی‌وپنج درصد (۳۵%) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران تأمین شود. با این اصلاحیه، ابهام و اختلاف‌نظری که اجرای قانون را متوقف کرده بود، برطرف خواهد شد. در همین ارتباط، مصطفی نخعی؛ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی، در مورد اصلاحات این قانون به مهر، گفت: این قانون که از مجلس قبل هم تصویب شده بود، دارای بندهایی بود که مورد ابهام و اختلاف شده بود و همین اختلاف موجب سر باز زدن برخی از مسؤولین از انجام تکالیف‌شان شده بود. وی افزود: به همین دلیل ما اصلاحیه این قانون را در مجلس مصوب کردیم تا خلأ قانونی برای اجرایی کردن قانون نداشته باشیم. نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای‌اسلامی، با اشاره به اینکه هدف این اصلاحیه احداث پتروشیمی‌های پیشرفته‌تر و با ارزش‌افزوده و بازدهی بالاتر در کشور است، گفت: در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، حتی کشورهای منطقه، به این سمت حرکت کردند و ما امیدواریم در ادامه این دولت و با جدیت بیشتری در دولت آینده، اجرای این قانون پیگیری شود که قطعاً در پیشگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش نفت‌وگاز مؤثر است. نخعی؛ در پاسخ به این سؤال که با توجه به اصلاح قانون، آیین‌نامه اجرایی جدید در دولت دوازدهم تدوین خواهد شد یا دولت سیزدهم، گفت: ما پیگیر ابلاغ هرچه سریع‌تر و اجراء شدن اصلاحیه قانون هستیم اما تاکنون بحثی در این باره نشده که آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون را این وزارت نفت تدوین می‌کند یا وزارت نفت دولت سیزدهم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.