رئیس صنف جایگاه‌داران کشور، گفت: در شرایط فعلی اکثریت جایگاه‌داران ورشکسته شده‌اند و هر روز مقروض‌تر می‌شوند، درحالی که خدمات زیادی به مردم می‌دهند، ولی با این شرایط نمی‌توانند جایگاه خود را سرپا نگه دارند. اسدا… قلی‌زاده؛ در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وضعیت نامناسب مالی جایگاه‌داران سوخت، ادامه داد: هم‌اکنون که چهار ماه […]
رئیس صنف جایگاه‌داران کشور، گفت: در شرایط فعلی اکثریت جایگاه‌داران ورشکسته شده‌اند و هر روز مقروض‌تر می‌شوند، درحالی که خدمات زیادی به مردم می‌دهند، ولی با این شرایط نمی‌توانند جایگاه خود را سرپا نگه دارند. اسدا… قلی‌زاده؛ در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وضعیت نامناسب مالی جایگاه‌داران سوخت، ادامه داد: هم‌اکنون که چهار ماه از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، جایگاه‌داران حق‌العمل خود را براساس سال ۹۹ دریافت می‌کنند و نرخ‌های جدیدی ابلاغ نشده است. درحالی که ما هزینه‌هایمان را به‌روز پرداخت می‌کنیم و اگر اینکار را انجام ندهیم، تمامی دیون دولتی و غیردولتی از ما مطالبه جرایم می‌کنند. سؤال اینجاست که آیا مبالغ ما که ماه‌ها با تأخیر پرداخت می‌شود مهم نیست، ولی تأخیر در پرداخت‌های ما باید جریمه داشته باشد. قلی‌زاده؛ ادامه داد: ما همه‌روزه بهای فرآورده را به حساب دولت واریز می‌کنیم، ولی برای اخذ حق‌العمل خود باید ماه‌ها منتظر باشیم، هیچکس این را باور نمی‌کند و گویی مسؤولان از صبوری و ایثار ما برداشت اشتباهی می‌کنند. در برخی استان‌ها، مسؤولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ تأخیری را در واریز وجوه برنمی‌تابند و بدون توجه به فشارهای مالی ایجاد شده به جایگاه‌ها، حتی به این دلیل جایگاه را تعطیل یا جریمه می‌کنند. آیا این اقدامات قانونی است و طلب جایگاه‌دار مهم نیست و بدهی ایشان فقط مهم است؟ رئیس صنف جایگاه‌داران کشور، اظهار کرد: در اثر افزایش قیمت سوخت و شیوع کرونا و همچنین زیان انباشته جایگاه‌داران، درآمد آنها در اکثر موارد حتی پوشش هزینه را نمی‌دهد و جالب اینکه مسؤولان بدون محاسبه کارشناسی و آنالیزهای هزینه‌یابی، در یک جلسه صرفاً با توجه به منابع حاصل از فروش فرآورده، برای جایگاه‌دار حق‌العمل تعیین می‌کنند، بدون اینکه توجه کنند که آیا این مبالغ سرمایه‌گذاری و هزینه‌های او را کفاف می‌دهد؟ وی با تأکید بر اینکه وزارت نفت در خواب غفلت به سر می‌برد، افزود: جایگاه‌داری بسیار شغل پردردسر و استرس‌زایی است، حال وقتی شرایط مالی بدتر و بدتر می‌شود، آستانه تحمل از دست می‌رود و نمی‌شود صبوری کرد. اصلاً چرا باید مصوبات هیأت وزیران دیر و یا بدون کارشناسی صادر شود و از همه مهم‌تر بی‌توجه به اصل قانون اساسی در مورد این مصوبات، ماه‌ها اجرای آن طول بکشد؟ قلی‌زاده؛ گفت: در شرایط فعلی اکثریت جایگاه‌داران زیانده هستند و یا ورشکسته شده‌اند و هر روز مقروض‌تر می‌شوند در حالی‌که خدمات بسیار زیادی به مردم و کشور می‌دهند و باید از درآمد کافی برخوردار باشند تا سطح کیفیت خدمات را حفظ کنند و جایگاه خود را سرپا نگه دارند. مسؤولان سریعاً باید فکری کنند، چرا که فشارهای مالی این صنف را از پا درآورده است و به خواسته‌های قانونی ایشان بی‌توجهی می‌شود. ادامه این شرایط باعث تعدیل نیرو، کاهش کیفیت خدمات و… می‌شود که باید سریعاً مسؤولان اقدامی‌عملی انجام دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.