تعلیق تولید در صلاحیت انجمن‌های صنفی کارفرمایی نیست

یک کارشناس حقوقی در ارتباط با نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک گفت: تصمیم‌گیری در رابطه با تعطیلی کارخانه‌ها در صلاحیت انجمن‌های صنفی کارفرمایی نیست و تعلیق خودخواسته کارخانه‌های تولیدی، مصداق عینی اخلال در روند اقتصادی است.

علیرضا مقدم، در ارتباط با نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک خطاب به تولیدکنندگان مبنی بر تعطیلی واحد‌‌ها به مدت سه ماه گفت: چنین توصیه‌هایی و صدور چنین مجوزهایی در صلاحیت انجمن‌های صنفی نیست.

وی افزود: موارد احتمالی تعلیق موقت تولید در قانون کار آمده است و البته این نکته را نیز باید درنظر گرفت که در صورت تعلیق موقت تولید، دستمزد کارگران بایستی به صورت کامل پرداخت شود.

وی ادامه ‌داد: در شرایط فعلی، اولین قربانیان این رکود و تعطیلی کارخانه‌ها کارگران متخصص و فنی این صنعت قدیمی هستند و بهتر است که این انجمن‌ها برای حل مشکلات خود به جای فشار بر بدنه کارگری به رایزنی و مذاکره با دولت و مقامات مسؤول بپردازند.

مقدم با بیان این مطلب که وظیفه و کارکرد وجودی انجمن‌های صنفی کارفرمایی تنها ارایه مشاوره به تولیدکنندگان و رایزنی با مقامات مسؤول است، گفت: همان‌طور که انجمن‌های صنفی کارگری نمی‌توانند به‌کارگران توصیه کنند که سر کار حاضر نشوند، انجمن‌های صنفی کارفرمایی نیز نمی‌توانند تعطیلی خط تولید را به‌کارفرمایان پیشنهاد بدهند.

این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: اگر هدف از صدور این‌گونه نامه‌ها ایجاد رکود کاذب در بازار و در نهایت افزایش قیمت محصولات است باید در نظر داشت که این نوع حرکات با قوانین و اصول اقتصادی منافات دارد و مصداق عینی اخلال در روند اقتصادی است.

وی افزود: بدون شک اگر چنین پیامدهایی از مکاتبات یک نهاد صنفی استنباط شود، موضوع پیش آمده توسط مراجع قضایی قابل پیگرد و بررسی است.

مقدم در پایان با تأکید بر لزوم برخورد با چنین رویکردهای ضد اقتصادی گفت: تعطیلی ۳ ماهه خط تولید به جز ایجاد اخلال، چه دردی از صنعت کاشی دوا می‌کند. این تولیدکنندگان می‌توانند اقداماتی که قرار است ۳ ماه بعد انجام دهند از هم اکنون در دستور کار قرار دهند.