رییس پیشین انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با اشاره به بهره‌گیری وزارت راه از کارشناسان برجسته و چهره‌های قدیمی حوزه نظام مهندسی در بازنگری آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان گفت: امیدوارم دغدغه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر یکپارچگی نظام فنی-اجرایی در کشور، جنبه عملیاتی پیدا کند. به گزارش صما، ایرج رهبر، با […]
رییس پیشین انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با اشاره به بهره‌گیری وزارت راه از کارشناسان برجسته و چهره‌های قدیمی حوزه نظام مهندسی در بازنگری آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان گفت: امیدوارم دغدغه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر یکپارچگی نظام فنی-اجرایی در کشور، جنبه عملیاتی پیدا کند.
به گزارش صما، ایرج رهبر، با اشاره به این‌که در حال حاضر، نظام فنی- اجرایی به دو بخش عمرانی- دولتی و خصوصی تفکیک شده است، تأکید کرد: در حال حاضر در بخش دولتی، نظام فنی- اجرایی از ابعاد مختلف شامل ضوابط قراردادها، وظایف پیمانکار، کارفرما و مشاور از شفافیت لازم برخوردار است و از رهگذر این امر، اختلافات در این پروژه‌ها بسیار کم است.
وی ادامه داد: اما در ساخت‌وسازهای بخش خصوصی چنین شفافیتی وجود ندارد. این امر در حالی است که گردش مالی بسیار زیادی در بخش مسکن وجود دارد و این صنعت بین ۲۵ تا ۴۰ درصد از سهم اقتصاد کشور را به خود تخصیص داده است.
رهبر با طرح این سؤال که چرا ساخت‌وسازهای بخش خصوصی، ضوابط و شفافیت لازم نظیر ساخت‌وسازهای بخش دولتی را ندارد، تأکید کرد: خوشبختانه قدم بسیار مثبتی برای رسیدن به این هدف برداشته شده که مصداق آن، بازنگری آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان است.
وی با اشاره به این‌که در این آیین‌نامه، بر پیمانکار کل به عنوان موضوعی بسیار مهم تأکید شده است، افزود: پیمانکار کل از ارکان مهم در فرایند تولید مسکن است که باعث خواهد شد در صورت بروز مشکل در هزینه‌های ساخت، کیفیت و… پاسخگو باشد.
رییس پیشین انجمن انبوه‌سازان استان تهران در عین حال خواستار راه‌اندازی بخش حقوقی در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان شد و گفت: لازم است در این بازنگری، راه‌اندازی شورای حل اختلاف حقوقی در سازمان‌های نظام مهندسی گنجانده شود تا در صورت بروز اختلاف حقوقی در فرایند تولید مسکن، به جای مراجعه به دادگاه‌ها و مراجع حقوقی، به این شورا‌‌ها مراجعه شود و کارشناسان داخلی نظام مهندسی در این زمینه راهگشا باشند.
رهبر با اشاره به این‌که رقابتی‌نبودن تولید مسکن باعث شده است کیفیت ساختمان‌ها تنزل پیدا کند، تصریح کرد: نبود مجریان فاقد صلاحیت و تولید واحدهای مسکونی بی‌کیفیت باعث می‌شود سرمایه‌گذاران متضرر شوند. این در حالی است که اگر براساس بازنگری‌های جدید، مجریان صاحب صلاحیت مسؤولیت کار را به عهده بگیرند، سبب صرفه‌جویی اقتصادی برای سرمایه‌گذاران می‌شود.
رییس پیشین انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به این‌که پیش‌شرط توسعه صدور خدمات فنی- مهندسی افزایش کیفیت ساخت‌وساز‌‌ها و تولید مسکن توسط حرفه‌مندان است، گفت: اگر بخواهیم در زمینه امر صادرات خدمات فنی- مهندسی پیشرفت چشم‌گیری کنیم، لازمه‌اش تولید مسکن به روش حرفه‌ای و تقویت شرکت‌های داخلی است.
در ادامه همچنین مهندس معاونی، معاون مدیر کل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه‌و شهرسازی با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره یکپارچگی نظام فنی- اجرایی گفت: در این نظام، مسؤولیت طرفین قرارداد شامل پیمانکار، کارفرما، مشاور و سایر موارد نظیر سیستم‌های مالیاتی، بیمه و… به‌طور شفاف تبیین شده است.
وی با بیان این‌که در ساخت‌وسازهای بخش خصوصی، مالکان ترجیح می‌دهند مهندسان ناظر و مجریان ذی‌صلاح در کارشان مداخله نداشته باشند، گفت: برای تحقق این امر، مالک حق‌الزحمه‌ای به آنها پرداخت می‌کند تا در کارش مداخله نکند.
معاونی با اشاره به این‌که در اصلاح آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان تلاش شده است مسؤولیت‌ها و وظایف ارکان ساخت‌وساز به‌خوبی مشخص شود، گفت: در وضعیت فعلی شهرداری، مالکان، مردم و ارگان‌های دولتی، همگی از وضعیت ساخت‌وساز ناراضی هستند و تداوم این وضعیت امکان‌پذیر نیست.
وی گفت: با این شرایط، بازنگری در آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان اجتناب‌ناپذیراست.
محمدجواد عرفانیان، مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به این‌که هدف از بازنگری آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان ارتقای کیفیت ساختمان است، گفت: این بازنگری به دنبال بازتعریف امر صلاحیت است. بر این اساس، حرفه‌مندان و مهندسانی که در رشته‌های مختلفی مهندسی خدمات ارایه می‌دهند، صلاحیت و ضمانت‌های آنها مشخص خواهد شد که این امر سبب بازشدن پای بیمه مسؤولیت می‌شود.
وی گفت: در همین حال، از رهگذر این بازنگری، بازتعریفی درباره صلاحیت پیمانکاران ساختمانی ایجاد خواهد شد و پیشنهاد تأسیس شرکت‌های بازرسی نیز صورت گرفته است.
عرفانیان با اشاره به این‌که مشخصه اصلی پیمانکار کل در آیین‌نامه جدید، ضابطه‌مند کردن توانمندی حرفه‌ای پیمانکار به لحاظ حقوقی، مدیریتی، نیروی انسانی و… است، گفت: البته این امر بدان معنا نیست که مالک مجبور است از ابتدا تا انتهای پروژه با یک پیمانکار کار کند؛ بلکه مالک یا کارفرما می‌تواند طی قرارداد با چند پیمانکار قرارداد منعقد کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.