وزیر کشور خواستار تعیین‌تکلیف خودروهای وارداتی از رئیس‌جمهور شد معاون فنی گمرک ایران، درخصوص وضعیت خودروهای دپوشده در گمرکات کشور، گفت: خودروهایی که مدت زمان ماندگاری آنها در گمرک گذشته تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شده است. براساس آخرین گزارشی که اخیراً گمرک به وزارت کشور ارائه کرد، وزیر کشور نامه‌ای به رئیس‌جمهور […]
وزیر کشور
خواستار تعیین‌تکلیف خودروهای وارداتی از رئیس‌جمهور شد
معاون فنی گمرک ایران، درخصوص وضعیت خودروهای دپوشده در گمرکات کشور، گفت: خودروهایی که مدت زمان ماندگاری آنها در گمرک گذشته تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شده است. براساس آخرین گزارشی که اخیراً گمرک به وزارت کشور ارائه کرد، وزیر کشور نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال و درخواست کرد؛ دستوری صادر شود تا خودروهای رسوبی در بنادر و گمرکات تعیین‌تکلیف شوند؛ باید دید آیا در این خصوص با توجه به روزهای پایانی دولت، تصمیمی‌گرفته می‌شود یا خیر. به گزارش مهر، مهرداد جمال‌ارونقی؛ ادامه داد: باید توجه داشت خودروهای رسوبی به دو گروه تقسیم شده‌اند. اول خودروهایی که مشکل قضایی ندارند و گمرک خواستار تعیین‌تکلیف آنها شده است. دسته دوم خودروهایی هستند که دارای پرونده قضایی بوده و درخواست شده است به نحوی پیگیری شده و نتیجه رسیدگی زودتر اعلام شود. باید توجه داشت اگر نتیجه رسیدگی مرجع قضایی قرار منع پیگرد یا رأی برائت باشد، خودروهای موضوع حکم قضایی، بدون قید زمان ترخیص خواهند شد. وی با اشاره به مصوبه سال ۹۷ افزود: در این مصوبه، توسط هیأت‌وزیران اجازه داده شده بود تا صدور ثبت‌سفارش، برای تمام خودروهایی که قبل از ممنوعیت، در مناطق و گمرکات کشور موجود بودند، انجام شود. این امر شامل افتتاح ثبت‌سفارش، تمدید آن و نیز ویرایش ثبت سفارش‌های خودرو بوده است. مصوبه‌ای که به پیشنهاد گمرک به هیأت‌وزیران داده شد فقط درخصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای رسوبی بود. چرا که مصوبه سال ۹۷ به جز مهلت ترخیص خودروها نافذ بود و قابلیت اجراء داشت. وی یادآور شد: به نظر گمرک مصوبه سال ۹۷ درباره اجازه افتتاح ثبت‌سفارش برای خودروهایی که پیش از ممنوعیت واردات خودرو، وارد شده بودند با رعایت شرایط اشاره‌شده، هنوز هم نافذ بوده و به قوت خود باقی است، زیرا بخشی از خودروهای رسوبی، مربوط به پیش از ممنوعیت واردات بوده‌اند. وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، موضوع افتتاح ثبت سفارش برای خودروهای مربوط به دی ۹۷ به قبل را در جلسه کارشناسی و کمیسیون اقتصاد دولت تلویحاً پذیرفت اما پس از تصویب و ابلاغ مصوبه هیأت‌وزیران، در نهایت، امکان ثبت‌سفارش برای آن خودروها فراهم نشد. با توجه به این موضوع، چون ثبت‌سفارش‌های قبلی باطل شده بودند، فقط برای خودروهایی که مرجع قضایی به‌نحوی برای آنها رأی صادر کرد افتتاح یا ویرایش ثبت‌سفارش صورت پذیرفت. معاون فنی و امور گمرکی گمرک، در ادامه به گزارشی از خودروهای دپوشده پرداخت و گفت: براساس بررسی میدانی که معاونت فنی گمرک دارد و به وزارت کشور منعکس شده از ۱۲هزار و ۲۶۱ خودرویی که پیش از ممنوعیت واردات خودرو، وارد بنادر و گمرکات کشور شده بودند ۱۰هزار و ۱۲ خودرو ترخیص شدند و دو هزار و ۲۴۹ خودرو مجوز ترخیص دریافت نکردند. براساس مصوبه قبلی هیأت‌وزیران که زمان ترخیص را برای چندمین بار تا ۲۶شهریور ۹۹ تمدید کرده بود، دو هزار و ۸۵۰ خودرو ترخیص شدند و ۵۱ خودرو هم اظهار شد پروانه نشده‌اند، یعنی نتوانسته از مهلت داده شده استفاده کنند. به‌این ترتیب آمار خودروهای باقیمانده در گمرکات کشور نشان می‌دهد؛ در حال‌حاضر ۸۲ خودرو در منطقه آزاد اروند موجود هستند که از این آمار ۷۳ خودرو سفارش آمریکا یا دارای برند آمریکایی است که براساس قانون امکان ترخیص ندارند. ارونقی؛ در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص است که چه تعداد خودرو به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شده است، گفت: با توجه اینکه این خودروها اکثراً در مناطق ویژه و آزاد مانند بندر امام(ره) دپو شده‌اند وظیفه سازمان مسؤول مناطق است که آمار خودروهای متروکه را به گمرک اعلام کنند تا اگر مدت زمان ماندگاری این کالاها در مناطق سپری شده باشد، گمرک اظهارنامه متروکه صادر کند و در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار دهد. آنهایی که در مراجع قضایی در حال رسیدگی هستند، شرایط به این‌گونه است که در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرند تا تعیین از نظر رسیدگی به پرونده، تعیین‌تکلیف شوند. وی افزود: علی‌رغم اعلام آمادگی دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر اینکه خودروهای رسوبی با رعایت شرایطی ترخیص شود ولی با گذشت زمان به نظر می‌رسد این‌گونه اظهارنظرها و اعلام آمادگی‌های مقطعی، صرفاً برای رفع تکلیف و خریدن زمان برای به فراموشی سپردن موضوع توسط افکار عمومی و بالاخره، ناامیدی صاحبان کالا از پیگیری موضوع باشد. چرا که مشکل خودروهای رسوبی که ارز آنها قبلاً از کشور خارج شده و جزء سرمایه‌های در معرض نابودی صاحبان کالاست، معادله چند مجهولی نیست که نتوان آن را حل کرد؛ موضوع بسیار ساده‌ای است به شرط اینکه دستگاه‌های مربوطه به جای شعار دادن در عمل نشان دهند درصدد رفع مشکل هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.