نگاهی به لایحه برنامه ششم توسعه(قسمت اول) هدفگذاری دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد ی در سال پایانی برنامه ششم لایحه برنامه ششم برای بار مجدد به مجلس ارایه شد. اولین بار در مجلس نهم از سوی دولت تقدیم بهارستان شد اما ارایه دیرهنگام آن از سوی دولت، تداخل با لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ و […]
نگاهی به لایحه برنامه ششم توسعه(قسمت اول)
هدفگذاری دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد ی در سال پایانی برنامه ششم
لایحه برنامه ششم برای بار مجدد به مجلس ارایه شد. اولین بار در مجلس نهم از سوی دولت تقدیم بهارستان شد اما ارایه دیرهنگام آن از سوی دولت، تداخل با لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ و نیز دغدغه‌های انتخاباتی نمایندگان عملاً اجازه بررسی اجمالی آن را به وکلای مجلس نهم نداد. حال پاستور برای بار دوم لایحه برنامه ششم را ارایه کرده تا نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی به بررسی آن بپردازند. بخش اول آن پیش روی شماست.
نظر به این‌که مجموعه‌ای از مستندات برنامه ششم توسعه مشتمل بر لایحه و اسناد پشتیبان در مجلس نهم و پس از آغاز به‌کار مجلس دهم جهت انجام مراحل قانونی رسماً تقدیم شده است، اینک پیرو مذاکرات و هماهنگی ویرایش جدیدی از لایحه حسب خواسته برخی از نمایندگان مشتمل بر اهداف کمی کلان و بخشی، پیش‌بینی منابع مالی، اولویت‌ها و احکام مورد نیاز پیوست به لیستی از برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مجدداً تقدیم می‌شود.
گفتنی است؛ متن این لایحه با امضای محمدباقرنوبخت، سخنگوی دولت در تاریخ ۴ مرداد ماه ۹۵ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۹، اهداف، پیش‌بینی منابع مالی، اولویت‌ها و احکام مورد نیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر تنظیم و ارایه می‌گردد.
* اهداف
ماده ۱-به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴درصد در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به تفکیک جداول (۱) و (۲) تعیین می‌شوند.
* منابع مالی و سرمایه‌گذاری
ماده ۲-منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم به شرح جداول (۳) و (۴) برآورد می‌شوند:
*اولویت‌ها و مسایل محوری
ماده ۳-در طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۵، موضوعات زیر، مسایل محوری برنامه می‌باشد که طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آن‌ها و همچنین برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه‌ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود.
۱- موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط‌زیست
۲-موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها
۳-موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل‌ونقل ریلی، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی
*احکام مورد نیاز
ماده ۴-به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی در بودجه به نفت پایان برنامه ششم:
۱-برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است.
۲- عوارض موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودرو‌ها به شرح ذیل توزیع می‌گردد.
الف) عوارض موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص‌‌ها و ضوابطی که به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن استان توزیع می‌گردد. سهم روستاها، دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.
ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودرو‌ها موضوع بند ج ماده ۴۳ قانون مذکور به حساب تمرکز وجود به نام وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (۲۰درصد) سهم کلان‌شهرها، ۵۰ درصد سایر شهرها، و ۳۰ درصد روستاها براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکاً توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی شهرها، روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود.
همچنین ۳۰ درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرک‌‌ها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می‌گردد.
ج) عوارض موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متأثر، با نظر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های هر شهرستان (برای روستاهای فاقد دهیاری)، توزیع می‌شود، تا در راستای ارتقا و بهبود محیط‌زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط‌زیست، ارایه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضا‌ها و کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود.
در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متأثر، با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متأثر استان‌ها، با نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط‌زیست بین استان‌های متأثر توزیع می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳- لوایح بودجه سالانه با ابتنای بر زیربرنامه‌های ۳ ساله، در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیل‌های لازم با توجه به تحولات و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
۴-در اجرای ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صددرصد از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. در مورد آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که بخشی از فعالیت‌های خود را براساس بهای تمام‌شده اداره می‌نمایند، مبالغی که براساس تفاهم‌نامه عملکرد به حساب واحد مجری (عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می‌گردد به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و صرفاً براساس آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است، هزینه می‌شود.
۵- شروع طرح و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه صرفاً با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۶- به دولت اجازه داده می‌شود با بازنگری و غربالگری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موجود، طرح‌هایی را که واجد شرایط مذکور در ماده (۲۳) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» نیستند، متوقف نماید.
ماده ۵-به منظور اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند:
۱-تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالا‌ترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
(منبع مناقصه‌مزایده)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.