کارشناس حمل‌ونقل هوایی، گفت: مقدمه آزادسازی نرخ در برنامه‌های پنجم و ششم، اجرای تکالیف مندرج در برنامه چهارم، یعنی «خصوصی‌سازی» بود، حال چطور در اقتصاد دولتی و بهره ایرلاینها از منابع مالی نهادهای دولتی و عمومی، آزادسازی نرخ انجام می‌شود؟ رضا شادپور؛ در گفت‌‌وگو با فارس، درباره قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اظهار داشت: هدف […]
کارشناس حمل‌ونقل هوایی، گفت: مقدمه آزادسازی نرخ در برنامه‌های پنجم و ششم، اجرای تکالیف مندرج در برنامه چهارم، یعنی «خصوصی‌سازی» بود، حال چطور در اقتصاد دولتی و بهره ایرلاینها از منابع مالی نهادهای دولتی و عمومی، آزادسازی نرخ انجام می‌شود؟ رضا شادپور؛ در گفت‌‌وگو با فارس، درباره قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اظهار داشت: هدف از آزادسازی نرخ، فراهم کردن فضای اقتصاد رقابتی در صنعت و همچنین در حالت آرمانی ذیل موضوع تقلیل و هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گرفت، که اساساً اینچنین نشد. وی با بیان اینکه مقدمات و زیرساخت‌های آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در کشور فراهم نشد، توضیح داد: دو گروه کارگر را در نظر بگیرید، پروژه گروه اول این است که لوله و تأسیساتی را به محلی منتقل و در زیرِ زمین جای‌گذاری کنند، پروژه گروه دوّم نیز شامل گودبرداری و مجدداً خاکریزی و پُرکردن شیار و گودال حفر شده است، حال گروه اول پروژه را نپذیرفته و انجام نداده‌‌اند اما گروه دوم آمده و پروژه خود را آغاز کرده و همچنان نیز ادامه می‌دهند، یعنی بی‌توجه به مقدمات و هدف و مقصود، زمین را حفر و مجدداً پـُر می‌کنند. این کارشناس حمل‌ونقل هوایی ادامه داد: در دولت آقای روحانی نیز عیناً همین سناریو در آزادسازی نرخ تکرار شد، یعنی مقدمه آزادسازی نرخ در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، اجرای تکالیف مندرج در برنامه چهارم، یعنی «خصوصی‌سازی» بوده است؛ اولاً چطور و چگونه در بازار و اقتصادی که کماکان دولتی بوده و شرکت‌هایی نظیر هما، آسمان، کیش، قشم، معراج و کاسپین از منابع و کمک‌های مالی نهادهای دولتی و عمومی بهره‌مند هستند، آزادسازی نرخ انجام می‌شود؟ ثانیاً چه مرجع و نهادی وظیفه نظارت بر امور اقتصادی شرکت‌های هواپیمایی جهت پیشگیری و مقابله با اخلال در اقتصاد صنعت و رقابت مضره را برعهده دارد؟ شادپور؛ افزود: به عنوان مثال برخی از شرکت‌های هواپیمایی کاملاً خصوصی زیرمجموعه هلدینگ‌های اقتصادی دیگری هستند که حتی در برخی شرایط ممکن و محتمل است از برخی منابع مالی غیرشفاف در جهت «دامپینگ» و «بقاء در صنعت هوایی و استفاده از منافع جانبی تملک خط هوایی» استفاده شود. وی با طرح این سؤال که آ‌یا نظارت و حتی پیش از آن ابزار و مکانیزمی برای چنین نظارت و کنترلی پیش‌بینی و یا اجراء شده است؟ گفت: قطعاً خیر، حال ما می‌مانیم با فضای آزادسازی نرخ و اقتصاد رقابتی در مواجهه با دو گزاره، یکی «تزریق بودجه‌های دولتی و عمومی‌به برخی از شرکت‌های هواپیمایی» و دوم «منابع مالی غیرشفاف شرکت‌های خصوصی.» این کارشناس حمل‌ونقل هوایی، اظهار کرد: آزادسازی نرخ به‌فرض اجرای کامل اصل۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی در صنعت هوایی بوده است، از جنبه دیگر فقدان نظارت اقتصادی مؤثر منجر به نقض ایمنی در صنعت هم شده است، شرکت‌های خصوصی برای رقابت بیشتر و کاهش هزینه‌ها از انجام برخی الزامات و ضروریات پرهیز و اجتناب کرده و ادعا می‌کنند همچون آسمان و هما منابع دولتی بی‌حساب و کتاب در اختیار ندارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.